توضیحات دیوان عدالت اداری درباره مصوبات شورای رقابت
پایگاه خبری اختبار- دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه صادره در ارتباط با مصوبات شورای رقابت درباره پیشفروش خودرو توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیشفروش خودرو، به لازم به توضیح است که:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامههای شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.
مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیتهای قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار میرود.
بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفههایی که به تعیین قیمت منتهی میشود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمیتواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکتهای خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیشفروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو تبیین شده است.
بنابراین، دادنامههای صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور نیست.
لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانههای گروهی و پایگاههای خبری انتظار میرود از انتشار تیترها و مطالب جهتداری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.




این یعنی چی …!!؟؟ این یعنی اینکه دیوان عدالت اداری بدون اینکه راهکار درستی اتخاذ نماید عملاً با این دستور ، دست شرکتهای خودروساز را جهت اجحاف به مشتریان باز گذاشته و ب نوعی همسو و هم جهت با مسیر جرم و کلاهبرداری شرکتها، و تضییع حقوق مردم قدم برداشته
پس کدام نهاد از حقوق مردم که نصف پول ماشین را
پرداخت کرده اند دفاع میکند وخریدار ازد ست فروشندگان به کجا شکایت تا خقش محقق شود
مصوبه ای که با هزار زحمت مردم در جهت شرعی بودن و عادلانه بودن قراردادهای پیشفروش خودرو انحصاری دولت انجام داده بودند و بابتش کتک خوردن دیوان ناعدالت اداری لغو میکنه مگه میشه شما نصف جنس رو پرداخت کنی و دوباره افزایش قیمت به همون نصفه پرداخت شده بخوره دندش نرم خودرو ساز قطعات رو در زمان انعقاد قرارداد بخره یا وارد کنه که افزایش بهش نخوره دیوان عدالت یکی از ظلمهای خودش رو در پروندش زیادتر کرد با این مصوبه که تاثیر مستقیم بر فشار مردم میاره و دست گران فروشی خودرو زو برای خودرو ساز باز میگذاره
خدا شاهده سه ساله پول دادم برای خرید شاهین با طلای ۲ملیونی الان که شده ۲۲ملیون بازم خبری نیست کل زندگیم رو هواست خدا ازتون نگذره
البته دیوان عدالت اداری صرفا به صورت شکلی به مصوبات رسیدگی میکنند و کلا پیگیر حقوق ضایع شده نمی باشند ، خودروسازی که پول خودرو را چندین ماه پیش گرفته و پول قطعه ساز را هم چندین ماه پس از تامین قطعه واریز نکرده ، چطور نمیتونه قیمت تمام شده برای خودرو بده؟ پس چون نظارتی بر انحصار خودرو در ایران نیست ، قانون دارای ایراد و یا هدایت شده ، وضع میشه و دیوان هم هر چی با اون قانون مغایر باشه رد میکنه ، شکل مسئله درسته ولی ذاتا اشکال داره