جزئیات شیوه جدید جلسات مجلس؛ حضور یک‌چهارم نمایندگان در صحن
پایگاه خبری اختبار- عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تشریح سازوکار جدید برگزاری جلسات مجلس گفت: در کنار جلسات وبیناری که هم‌اکنون برگزار می‌شود، جلسات ترکیبی نیز برگزار خواهد شد که در آن یک‌چهارم نمایندگان در صحن مجلس حضور می‌یابند و سایر نمایندگان به‌صورت برخط در جلسه شرکت می‌کنند.
به گزارش اختبار به نقل از فارس، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار جدید برگزاری جلسات مجلس توضیحاتی داد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: جلسات مجلس به ۲ شکل وبیناری و ترکیبی برگزار خواهد شد. جلسات وبیناری که در حال حاضر برگزار می‌شود، همچنان ادامه خواهد داشت و در کنار آن، جلسات ترکیبی نیز برگزار می‌شود.
وی درباره نحوه برگزاری جلسات ترکیبی توضیح داد: در این جلسات، یک‌چهارم نمایندگان در صحن مجلس حضور خواهند داشت و سایر نمایندگان از طریق تبلت و به‌صورت برخط در جلسه شرکت می‌کنند.
سلیمی ادامه داد: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، حدود چهار جلسه در ماه به این شیوه برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: در شیوه ترکیبی قرار است نمایندگان به چهار گروه تقسیم شوند و از هر کمیسیون یک‌چهارم نمایندگان در جلسات حضوری مجلس شرکت کنند.
وی تصریح کرد: در این جلسات، رئیس و سخنگوی کمیسیون مرتبط با موضوع جلسه نیز دعوت خواهند شد. نمایندگانی که در صحن مجلس حضور دارند، مطابق روال گذشته در جلسه شرکت می‌کنند و سایر نمایندگان نیز از طریق ارتباط برخط در جلسات حضور خواهند داشت. امیدواریم شرایط به نحوی پیش برود که همه نمایندگان بتوانند در صحن مجلس حضور پیدا کنند.
نماینده تهران بیان کرد: این شیوه برگزاری جلسات مصوبه شعام است و در چارچوب سیاست‌گذاری‌های مربوط به شرایط امنیتی و اضطراری مطرح شده و تدبیر اتخاذشده صرفاً برای فراهم کردن سازوکار اجرای مصوبه است.
سلیمی تأکید کرد: این موضوع به هیچ عنوان به معنای قانون‌گذاری برای مجلس از سوی نهاد دیگری نیست و جایی برای مجلس قانون‌گذاری نکرده است؛ بلکه با توجه به شرایط امنیتی و اضطراری، سازوکار برگزاری جلسات مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: مصوبات شعام طبق قانون و پس از طی فرآیند مقرر و تأیید مقام معظم رهبری، برای دستگاه‌های مربوط لازم‌الاجراست و از این جهت، مصوبات آن بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط حاکم است.
