دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران: تبلیغات، واسطه‌گری و ارائه پورسانت، تخلف محسوب می‌شود
پایگاه خبری اختبار- دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح مسئولیت‌ها و وظایف اصلی سردفتران و دفتریاران در تنظیم اسناد رسمی پرداخت و از نحوه بررسی صلاحیت عملی سردفتران و دفتریاران گفت.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید امید زمانی دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت با بیان اینکه سردفتری، به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام حقوقی نقشی بی‌بدیل در حفظ اعتماد عمومی و تضمین اعتبار اسناد رسمی ایفا می‌کند، گفت: شأن و جایگاه سردفتر، مفهومی فراتر از وظایف حرفه‌ای است و نمادی از امانت‌داری، وقار و پایبندی به اصول اخلاقی و قانونی به شمار می‌رود که جایگاه والای این حرفه را در جامعه تعریف می‌کند.
زمانی به شرح مسئولیت‌ها و وظایف اصلی سردفتران و دفتریاران در تنظیم اسناد رسمی پرداخت و گفت: بر اساس ماده ۶۸ قانون ثبت، در صورت بی‌اعتبارشدن سند به دلیل تقصیر یا غفلت سردفتر یا دفتریار، آن‌ها موظف به جبران خسارت مراجعان هستند. این مسئولیت می‌تواند مدنی، انتظامی یا در صورت ارتکاب جرایم عمدی مانند جعل، کیفری باشد. از نظر انتظامی، رعایت نظامات حرفه‌ای و شأن سردفتری الزامی است. از منظر اخلاقی نیز، سوگند سردفتری آن‌ها را به امانت‌داری، بی‌طرفی و رعایت حقوق مراجعان متعهد می‌کند.
وی در ادامه عنوان کرد: وظایف اصلی آن‌ها، بر اساس مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت، شامل احراز هویت، اهلیت و مالکیت در تنظیم و ثبت اسناد با رعایت دقیق قوانین و مقررات موضوعه و نظامات ابلاغی است. قانون‌گذار در ماده ۶۸ قانون ثبت تکلیف را روشن کرده است که هرگاه سندی به سبب تقصیر یا غفلت سردفتر یا دفتریار از اعتبار بیفتد، سردفتر علاوه بر مجازات قانونی، ملزم به جبران خسارات وارده به مردم خواهد بود. بدین ترتیب، مسئولیت دفاتر تنها انتظامی نیست، بلکه شامل مسئولیت مدنی و در مواردی که تخلف جنبه کیفری پیدا کند، مسئولیت کیفری نیز خواهد شد.
دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت گفت: همچنین قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه آن پیش‌بینی کرده است که تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران بسته به‌شدت و نوع، می‌تواند منجر به توبیخ کتبی، جریمه نقدی، انفصال موقت یا حتی دائم از منصب سردفتری شود. بدیهی است که هرگونه غفلت در انجام وظایف، نه‌تنها موجب بی‌اعتباری سند و لطمه به اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، بلکه سردفتر را در برابر مسئولیت‌های مدنی، انتظامی و حتی کیفری قرار می‌دهد؛ بنابراین رعایت دقیق و اجرای کامل قوانین و حفظ جایگاه و شان سردفتری، یک تکلیف قانونی برای همه سردفتران و دفتریاران است.
زمانی با اشاره به اهمیت جایگاه سردفتری اظهار کرد: جایگاه سردفتر اسناد رسمی فراتر از وظایف قانونی، به تعهدات اخلاقی و اجتماعی سردفتر اشاره دارد. سردفتر به‌عنوان حقوقدان و کاتب بالعدل، نماد اعتماد عمومی و امانت‌داری است و باید در رفتار، گفتار، پوشش و جامعه الگویی از وقار و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای باشد. حفظ این شأن، اعتبار نظام ثبت اسناد رسمی را تضمین می‌کند و هرگونه خدشه به آن، اعتماد عمومی را متزلزل می‌سازد.
وی با بیان نقش سوگند سردفتری در حفظ شأن این مسئولیت خطیر افزود: سوگند سردفتری پیمانی معنوی است که سردفتر را به رعایت قوانین، امانت‌داری، بی‌طرفی و احترام به حقوق مراجعان متعهد می‌کند. این سوگند، فراتر از تشریفات قانونی، با وثیقه قراردادن شرافت وی مسئولیت سردفتر را به تمام جنبه‌های زندگی او گسترش می‌دهد.
دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت در ادامه اظهار کرد: هر رفتاری که با شأن سردفتری مغایرت داشته باشد، تخلف محسوب می‌شود. این موارد شامل اشتغال به مشاغل ناسازگار با حرفه سردفتری، ارتکاب جرایم عمدی مانند جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، تبلیغات و واسطه‌گری و ارائه پورسانت برای جذب ارباب‌رجوع، و رفتارهای نامناسب در فضای مجازی است که جایگاه حرفه‌ای را خدشه‌دار کند. ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی نیز محکومیت کیفری، اعتیاد یا فقدان صلاحیت اخلاقی را مانع ادامه فعالیت حرفه‌ای می‌داند.
وی از نحوه بررسی صلاحیت عملی سردفتران و دفتریاران گفت و افزود: بررسی صلاحیت عملی سردفتران و دفتریاران بر اساس ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. در صورت دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نداشتن صلاحیت عملی، مانند اشتغال به اعمال ناسازگار با حرفه، ناتوانی در انجام وظایف، یا محکومیت به جرایم عمدی، رئیس سازمان ثبت می‌تواند از دادگاه انتظامی درخواست رسیدگی کند.
در صورت احراز عدم صلاحیت، حکم سلب صلاحیت صادر می‌شود. این فرآیند به حفظ شأن سردفتری کمک می‌کند، زیرا صلاحیت عملی، اعتبار و اعتماد عمومی به اسناد رسمی را تضمین می‌کند. رفتارهایی مانند سوء شهرت یا نقض امانت‌داری، تکرار و تعدد محکومیت های انتظامی و اصرار بر تخلف و عدم التزام به رعایت قوانین و مقررات نیز می‌تواند از طریق گزارش‌های مردمی، بازرسی‌ها یا شواهد قضایی شناسایی و منجر به سلب صلاحیت شود. تبصره ماده ۴۲ همچنین اجازه می‌دهد در موارد مخل نظم و حسن جریان امور دفترخانه، انفصال موقت تا شش ماه بدون نیاز به دادگاه اعمال شود.
زمانی به موارد دیگری که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی می‌تواند به تعلیق سردفتر یا دفتریار منجر شود و نقش سازمان ثبت در این فرآیند پرداخت و عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، صدور کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی برای جرایم عمدی مانند جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، تعلیق فوری سردفتر یا دفتریار را تا صدور حکم قطعی به دنبال دارد.
مراجع قضایی مکلف‌اند نسخه‌ای از کیفرخواست یا قرار جلب را به سازمان ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت، تعلیق را اجرا و دفترخانه را به کفالت می‌سپارد. در صورت برائت، اشتغال مجدد فوری اعمال می‌شود و در صورت محکومیت، صلاحیت فرد بر اساس ماده ۴۲ بررسی می‌شود.
دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران گفت: حفظ شأن سردفتری، ضامن اعتبار شخصی و اعتماد عمومی به نظام حقوقی است. به سردفتران و دفتریاران، به‌ویژه سردفتران جدید، توصیه می‌کنم با پایبندی به سوگند سردفتری، رعایت قوانین و مقررات و اصول اخلاق حرفه‌ای، این جایگاه ارزشمند را پاس بدارند. رفتار و عملکرد شایسته، کلید حفظ این جایگاه و شأن والاست.
