دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مستندات مرتبط
با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئیننامه اجرائی آن، به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و دستیابی به نتایج بهتر در چارچوب قانون و آئیننامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین، با دقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانهتر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری را به دنبال داشته باشد، هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد.
ماده ۱- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رأی به کار گرفته میشود.
ماده ۲- تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم میشود:
الف) قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله.
ب) تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۳- وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف میباشد.
ماده ۴- در این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون» آئیننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آئیننامه اجرائی» و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت» نامیده میشود.
ماده ۵- متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان بررسی و سیدگی باشد.
ماده ۶- متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگیکننده احراز میگردد.
ماده ۷- شاکی، شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتباً به هیأت یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد.
ماده ۸- دلیل، عبارت از امری است که متهم یا اعلام کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف به طور کتبی به آن استناد مینماید.
ماده ۹- شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.
ماده ۱۰- دفاعیه، عبارت است از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیأت رسیدگیکننده ارائه مینماید.
فصل دوم- در صلاحیت هیأتها
ماده ۱۱- رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با هیأت بدوی مربوط میباشد. مگر در مواردی که مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رأسا مجازاتهای مقرر در ماده مزبور را اعمال مینمایند و یا مقامات موضوع ماده ۱۷ قانون کارمندانی را که مرتکب غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور شدهاند اخراج نمایند.
ماده ۱۲- تعیین هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اداری اعضاء هیأتها با هیأت عالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهامهای مدیران با رعایت مفاد ماده ۳۳ آئیننامه از بین هیأتهای بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده ۱۳- هیأت تجدیدنظر در موارد زیر شروع به رسیدگی مینماید:
الف- در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نماید.
ب- موارد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات واشخاص مذکور.
ج- ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون.
د- نقض آراء هیأتهای تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت.
ماده ۱۴- هیأتها صرفاً میتوانند به تخلفات مندرج در قانون رسیدگی و نسبت به اصدار رأی برائت یا اعمال یکی از مجازاتهای مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رأی غیر از موارد مذکور یا اظهارنظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرروزیان به جای انشاء و صدور رأی را ندارند.
ماده ۱۵- تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیأتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیأت مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آئیننامه میرساند.
ماده ۱۶- در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیأتها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرائم عمومی بوده باشد هیأت مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام مینماید تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح قضائی جهت رسیدگی ارسال شود.
ماده ۱۷- هیأت تجدیدنظر صرفا به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی مینماید.
تبصره- چنانچه کارمند پس از صدور رأی هیأت بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید کارمند، در صلاحیت هیأت بدوی ذیربط میباشد ولی در صورتی که در مرحله رسیدگی هیأت بدوی و قبل از صدور رأی هیأت مذکور، تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیأت بدوی میتواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید.
فصل سوم- شروع به رسیدگی
ماده ۱۸- هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیأت عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی مینمایند.
تبصره ۱- رعایت سلسله مراتب اداری دراعلام تخلف به هیأت لازم نیست.
تبصره ۲- انصراف شاکی یا اعلامکننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
فصل چهارم- نحوه رسیدگی
ماده ۱۹- هیأتها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز مهلت برای دفاع آنها منظور نمایند. این امر باید صراحتا در فرم ابلاغ قید گردد.
تبصره ۱- هیأت رسیدگیکننده در صورت تقاضای کارمند یا نماینده او (با در دست داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی) باید مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهد. در خصوص اسناد طبقهبندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود.
تبصره ۲- کارمند متهم یا نماینده وی میتواند به منظور ارائه دفاعیه خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید. در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت است و در هر حال مدت تمدید از ۵ روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۰- دفاعیه باید با زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی
ب) آخرین اقامتگاه شخص
ج) ذکر ادلّه و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی لازم دارد
د) تصاویر مدارک مورد استناد
ه) امضاء.
تبصره- در موارد یاد شده در این ماده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد، هیأت به طور کتبی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، به متهم ابلاغ و از تاریخ ابلاغ به مدت پنج روز دیگر به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم در مدت یاد شده یا عدم تقدیم دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۲۱- در صورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیأت برای حضور وی، هیأت موظف است تاریخ و محل رسیدگی را به طور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند.
تبصره- وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۲۲- در مواردی که در هیأت جهت اخذ توضیحات، حضور اعلامکننده اتهام را لازم بداند بدون حضور متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هیأت در صورت لزوم میتواند مدارک مورد نیاز را از اعلام کننده درخواست نماید.
فصل پنجم- رسیدگی به دلایل
ماده ۲۳- اصل بر برائت است. بنابراین چنانچه پرونده کارمند درهیأت تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز گردد. در غیر این صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد.
ماده ۲۴- هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد.
تبصره ۱- اقرارباید صریح و روشن باشد.
تبصره ۲- اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.
ماده ۲۵- هرگاه اسناد یا اطلاعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر دستگاههای دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد هیأت میتواند آنها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاههای مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیأت درخواستکننده ارسال کنند.
تبصره- تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقهبندی شده، تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهد بود.
ماده ۲۶- عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده ۲۵ این دستورالعمل ظرف مدت ۲ ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۲۷- هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام با چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یا هیأت لازم بداند که شهود اطلاعات خود رادر اختیار هیأت قرار دهند. آنان به هیأت دعوت و اظهارات شان استماع خواهد شد. در صورت عدم حضور برای بار دوم برای ادای شهادت دعوت میگردند.
تبصره ۱- هیأت از هریک ازشهود و مطلعین به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق مینماید و اظهارات آنها در همان جلسه عیناً در صورتجلسه قید وبه امضاء اظهارکنندگان میرسد.
تبصره ۲- هیأت نمیتواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نماید و چنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، این مرحله از رسیدگی حذف میشود.
ماده ۲۸- هیأت علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد متهم یا شاکی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای دستیابی به حقیقت در زمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۹- به منظور جمعآوری دلایل، انجام بررسیهای لازم، تکمیل پرونده اتهامی و آمادهسازی آن جهت طرح در هیأت، هیأتها میتوانند از گروه یا گروههای تحقیق استفاده نمایند. نحوه انتخاب، شرایط اعضای گروه و حدود و حیطه صلاحیت گروههای تحقیق به ترتیب مقرر در قانون و آئیننامه اجرائی آن است. عدم استفاده هیأت از گروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی و اصدار رأی نخواهد بود.
ماده ۳۰- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگیکننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود و هیأت در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رأی قرار خواهد داد.
تبصره ۱- هیأت باید کارشناس را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضع است انتخاب نماید.
تبصره ۲- کارشناس موظف است در مدت مقرر که هیأت تعیین میکند نظر خود را به طور کتبی به هیأت تقدیم دارد مگر اینکه موضع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، هیأت مهلت مناسب دیگری را تعیین و به کارشناس اعلام میکند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح باشد.
ماده ۳۱- در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
فصل ششم- مدت رسیدگی
ماده ۳۲- تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیأت باید سریع و در کوتاهترین مدت ممکنه انجام شود.
ماده ۳۳- حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رأی سه ماه میباشد و هیأتها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.
تبصره ۱- در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر در این ماده افزوده میگردد لکن در این قبیل موارد مراتب و ادله لازم باید حسب مورد به اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آئیننامه اجرائی برسد.
تبصره ۲- عدم رسیدگی هیأتها در مهلت مقرر سهلانگاری محسوب شده و موضوع بر اساس ماده ۲۲ قانون قابل پیگیری خواهد بود.
تبصره ۳- تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده ۴۹ این آئیننامه واصل میگردد از زمان ثبت در دفاتر هیأتها خواهد بود.
ماده ۳۴- در مورد پروندههایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگیهائی که به دنبال گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات صورت میگیرد هیأت موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده و رأی لازم را صادر نماید.
تبصره- تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور با بالاترین مقام دستگاه ذیربط با نماینده موضوع ماده ۳۴ آئیننامه اجرائی میباشد.
ماده ۳۵- مواعدی را که قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آئیننامه اجرائی آن یا این دستورالعمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۳۶- در احتساب مهلتهای مقرر، روز ابلاغ و اعلام جزء مدت محسوب نمیشود.
فصل هفتم- توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره
ماده ۳۷- فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی میگردد.
ماده ۳۸- هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رأی برمیگردد و رأی هیأت بدوی هیچگونه تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.
ماده ۳۹- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی نظارت گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا خواهد شد.
ماده ۴۰- در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای ج، د، و، ز ماده ۹ قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده میشود.
تبصره- در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده، مجازاتهای اعمال شده منظور نخواهد شد.
فصل هشتم- صدور رأی
ماده ۴۱- انشاء و صدور رأی هیأت پس از رسیدگی در آخرین جلسه و در غیاب متهم صورت میگیرد و باید به امضاء اعضاء هیأت برسد.
ماده ۴۲- رأی صادره باید حاوی دلایل، مستندات و مواد قانونی که براساس آنها رأی صادر شده است، باشد. همچنین هیأتها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رأی درج نمایند.
ماده ۴۳- موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.
ماده ۴۴- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت مجاز نمیباشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگیهای مجدد به دست آید.
ماده ۴۵- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتها صرفاً در موارد زیر امکان پذیر میباشد:
الف) در مواردی که هیأت صادرکننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از نظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد.
ب) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی را نیز داشته باشد و مرجع قضائی حکم برائت وی را صادر نماید و هیأت با اکثریت آراء نظر براصلاح یا تغییر رأی خود داشته باشد.
تبصره- در هر صورت در موارد مندرج در بندهای الف و ب این ماده باید به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده باشد.
فصل نهم- نقض یا ابطال رأی
ماده ۴۶- نقض یا ابطال آراء قطعی هیأتها در موارد زیر متصور است:
الف) مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج در ماده ۷ قانون، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد.
ب) اعضای هیأتها واجد شرایط مقرر در ماده ۶ قانون نبوده باشند.
ج) رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
د) پس از صدور رأی، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده یا بیگناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت رسیدگیکننده نبوده است.
ه) دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۲۱ قانون، آراء قطعی صادره توسط هیأتها را نقض نماید.
و) مواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضائی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون) یا موارد دیگری که بنابه مصالحی ضروری تشخیص دهد.
ز) رأی هیأت در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد.
تبصره ۱- در کلیه مواردی که آراء قطعی نقض یا ابطال میگردد پرونده متهم در هیأتی که حسب مقررات تعیین میشود مجدداً مورد رسیدگی و صدور رأی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هیأت عالی نظارت میتواند در خصوص پروندههای مطروحه رأساً رسیدگی و موضوع را مختومه اعلام نماید.
فصل دهم- سایر مقررات
ماده ۴۷- آثار و تاریخ اجرای رأی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به کارمند میباشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده ۱۳ قانون و تبصره ۳ آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف غیبت شده باشد.
ماده ۴۸- هیأتهای تجدیدنظر موظفند پرونده ووضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده ۱۱ قانون تقاضای برقراری مستمری میکنند، بررسی نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.
ماده ۴۹- هریک از وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مکلفند در کلیه ساختمانهای موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع میباشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیههای لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوقها هفتهای یکبار توسط هیأت باز و شکوائیهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تبصره- شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۵۰- رسیدگی به پروندههایی که قبل از اجرای این دستورالعمل به هیأتها ارجاع و به آنها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.
این دستورالعمل مشتمل بر ۵۰ ماده و ۲۳ تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ هیأت عالی نظارت تصویب شده است، و برای کلیه هیأتها لازمالاجرا میباشد.
دبیرکل سازمان و رئیس هیأت عالی نظارت
تازههای قوانین:
قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج
قانون مربوط به حق حضانت
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها
قانون راجع به انکار زوجیت
