رئیس کل بیمه مرکزی: رای وحدت رویه درباره خسارت راننده مقصر، باعث افزایش حق بیمه حوادث می‌شود
یادداشت پرویز خوشکلام خسروشاهی (رییس کل بیمه مرکزی) در نقد رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور
(موضوع: لزوم پرداخت خسارت راننده مقصر حادثه به نرخ روز)
در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف آرا میان دو مرجع قضائی در خصوص نحوه پرداخت خسارت بیمه حوادث راننده مورد بحث و بررسی و به رأی قضات محترم دیوان عالی کشور گذاشته شد تا یک رأی واحد تعیین و مورد عمل قرار گیرد. اختلاف اصلی بر سر برداشت از ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ بود. سوال این بود که آیا در خصوص مبلغ خسارت پرداختی به راننده مسبب حادثه نیز همانند شخص ثالث باید عمل شود یا این دو، دو موضوع متفاوت است.
پس از بحث و بررسی و اعلام نظر مفصل قضات محترم دیوان عالی کشور، موضوع “پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه مشابه اشخاص ثالث زیان‌دیده” به رأی گذاشته شد. از ۱۲۹ قاضی حاضر در جلسه ۱۲۶ نفر رأی دادند که رأی ۶۵ نفر موافق، ۵۸ نفر مخالف و ۳ نفر ممتنع بود.
واقعیت آن است که نظر قانون در این خصوص هم در مواد مربوط و هم از جهت منطق کلان قانون و مفهوم دیه و مسوولیت، بسیار صریح است و ابهامی در آن وجود ندارد.
دیه از جهت قانونی و شرعی در خصوص خود شخص عامل فوت یا وارد شدن صدمه بدنی به اشخاص دیگر موضوعیت ندارد. دیه خون بهای وارد کردن صدمه بدنی به اشخاص دیگر یا سبب فوت شدن آنها است و دقیقا به همین دلیل هم موضوع جبران مالی فوت یا صدمه بدنی وارده به راننده مسبب حادثه و اشخاص ثالث در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ از هم تفکیک شده است و برای راننده مسبب حادثه “بیمه حوادث راننده” بصورت جدا از بیمه شخص ثالث با ضوابطی کاملاً متفاوت تعریف شده است. اگر غیر از این بود نیازی به تفکیک راننده از بقیه کسانیکه در حوادث رانندگی فوت یا دچار صدمه بدنی می‌شوند نبود و قانونگذار راننده مسبب حادثه را هم جزو اشخاص ثالث تعریف می‌کرد.
قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، مالکان وسایط نقلیه را مکلف کرده برای حوادث راننده (فوت راننده یا صدمه بدنی به او در حوادث رانندگی) حداقل معادل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام پوشش بیمه‌ای اخذ نماید؛ همانطور که او را مکلف کرده حداقل به میزان ۲.۵ درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام بابت خسارات مالی که در حوادث رانندگی به وسیله نقلیه شخص ثالث وارد می‌شود پوشش بیمه اموال خریداری کند. در هر دو مورد هم مالکان وسایط نقلیه می‌توانند مازاد بر حداقل پوشش اجباری فوق، پوشش اختیاری حوادث راننده یا پوشش مالی در قبال وسیله نقلیه شخص ثالث خریداری نمایند.
در جلسه سه‌شنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور تعدادی از قضات مجرب، عالی‌رتبه، شاخص و اثرگذار دیوان عالی کشور با استناد به موازین شرع و قانون، رویه‌های قضائی و منطق دیه و مسوولیت، حتی بسیار دقیق‌تر و محکم‌تر از کارشناسان بیمه‌ای؛ از اینکه بیمه حوادث راننده، غیر از بیمه شخص ثالث است دفاع کرده و تأکید نمودند که قانون به صراحت راننده مسبب حادثه را از شخص ثالث تفکیک نموده و متفاوت دیده است و لذا نباید در پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه، اصول و ضوابط مربوط به دیه و پرداخت خسارت به شخص ثالث را ملاک عمل قرار داد. اما علیرغم این دفاعیه‌های صریح و دقیق حقوقی و نص صریح قانون، اکثریت نسبی قضات محترم حاضر در جلسه به رویه‌ای مغایر آن رأی دادند و این برای من بسیار جدید بود و این سوال را در ذهنم ایجاد کرد که چرا؟
وقتی خوب به موضوع فکر می‌کنیم به نظر می‌رسد دو چیز در این رأی نقش داشته است: یکی اینرسی بند ب ماده ۱۱۵ برنامه پنجم توسعه که اشعار می‌دارد؛ “وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید”، و سرآغاز و مبنای قانونی شدن پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی بود و دیگری سرمایه اجتماعی پایین صنعت بیمه. البته خود این سرمایه اجتماعی پایین، در اثرگذاری اینرسی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه بر چالش مورد بحث، بی‌اثر نبوده است.
اما چرا سرمایه اجتماعی صنعت بیمه پایین است. به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی پایین صنعت، بیش و پیش از هر امری نتیجه نحوه عمل صنعت بیمه در زمان بعد از وقوع حادثه و پرداخت خسارت است. در حاشیه همین جلسه تعدادی از اشکال‌تراشی‌های بلاوجه برخی بیمه‌ها از سوی بعضی از حاضرین مطرح شد. حواله دادن به آینده در خصوص خسارتی که تکلیف همه چیزش روشن است، عدم پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده به دلیل نداشتن گواهینامه رانندگی؟!، عدم پرداخت‌های میلیاردی به داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی برای مدت‌های طولانی حتی بالای دو سال؛ نمونه‌هایی در این خصوص بودند.
سعی می‌کنیم راهی برای رفع مشکل پیش آمده بیایم اما این رأی وحدت رویه، پیامدهایی برای مردم و صنعت بیمه خواهد داشت. ملموس‌ترین پیامد این رأی، بازگشت خرید الحاقیه در ابتدای هر سال پس از اعلام دیه است که با اجرایی شدن قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ منتفی شده بود. پیامد دیگر افزایش حق بیمه حوادث راننده خواهد بود. این موضوع از آن جهت مهم است که تعداد خسارت پرداختی به رانندگان مسبب حادثه از محل بیمه حوادث راننده، تنها حدود ۰.۲ درصد تعداد بیمه‌نامه حوادث راننده که خریداری می‌شود است (این نسبت برای بیمه شخص ثالث، حدود ۶.۵ درصد است). به عبارت دیگر بر اساس آمار ۱۴۰۳، نزدیک ۳۰ میلیون راننده بایستی متحمل افزایش در حق بیمه حوادث راننده و خرید الحاقیه شوند تا به ۶۸ هزار راننده مسبب حادثه خسارت بصورت یوم‌الادا پرداخت شود. همچنین این امر حداقل در چند سال اول ممکن است بر ناترازی برخی شرکت‌های بیمه دامن بزند.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده