رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن درج اطلاعات هویتی وکلای دادگستری در سامانه شفافیت

پایگاه خبری اختبار- یک شعبه دیوان عدالت اداری انتشار اطلاعات هویتی وکلای دادگستری در سامانه شفافیت را مغایر قانون دانست.

به گزارش اختبار، آیین رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به آدرس Data.eadl.ir روز هشتم تیرماه سال جاری برگزار شد.

در نسخه اولیه این سامانه در بخش وکلا، اطلاعات هویتی، کانون یا مرکز مربوطه، تعداد شکایات ثبت‌شده، تعداد پرونده‌های جاری و مختومه، درجه وکیل و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده می‌شد.

پس از رونمایی از این سامانه برخی وکلا نسبت به درج مشخصات هویتی و فردی خود اعتراض کردند. در همین راستا رایزنی‌هایی از سوی مدیران نهاد وکالت با مقامات قوه قضائیه صورت گرفت که منتهی به اصلاح این سامانه شد.

در مردادماه سال جاری رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد: «یکی از موارد مورد بحث، درج کد ملی وکلا بود. با توجه به اینکه هدف سامانه، ایجاد دسترسی برای شناسایی وکیل موردنظر است، پیشنهاد کردیم به جای کد ملی، شماره پروانه وکیل در سامانه درج شود که این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت. درباره برخی اطلاعات شخصی وکلا نیز بحث شد و مواردی مانند تاریخ تولد و وضعیت تاهل که موجب دغدغه همکاران شده بود، حذف شد.»

در همین راستا یک وکیل دادگستری نیز شکایتی درخصوص درج اطلاعات شخصی اطلاعات شخصی خود (شماره شناسنامه، تاریخ تولد، کد/شماره ملی و وضعیت تأهل) در سامانه شفافیت عملکرد و کلا و کارشناسان رسمی در دیوان عدالت اداری طرح کرد.

شعبه رسیدگی‌کننده به این شکایت در ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ با صدور رایی به نفع شاکی تاکید کرد:

…شماره شناسنامه، تاریخ تولد کامل، کد/شماره ملی و وضعیت تأهل، داده‌هایی شخصی هویتی و خصوصی‌اند. این داده‌ها به قلمرو شخصیت فردی و حریم خصوصی اشخاص تعلق دارند و انتشار عمومی آنها نه تنها ضرورتی برای تحقق شفافیت حرفه ای ندارد بلکه می‌تواند زمینه سوء استفاده اشخاص جعل یا سوء استفاده از هویت، مزاحمت، تهدید امنیت شخصی، گردآوری و تجمیع غیر مجاز داده‌های هویتی و تعرض به حریم خصوصی و کلا را فراهم سازد…

بیشتر بخوانید:

متن کامل این رای را در ادامه می‌خوانید:

شاکی: آقای امید یاهو فرزند قدرت‌اله به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – پاسداران نگارستان ۵ پلاک ۳۸ طبقه ۳ واحد ۶

طرف شکایت: دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه (اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه) به نشانی تهران – دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه (اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه)

موضوع شکایت: درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) (احراز وقوع تخلف طرف شکایت در درج و انتشار اطلاعات شخصی اینجانب در سامانه شفافیت عملکرد و کلا و کارشناسان رسمی، شامل شماره شناسنامه، تاریخ تولد، کد/شماره ملی و وضعیت تأهل) – سایر دعاوی غیر مالی الزام طرف شکایت به اصلاح سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به نشانی data.eadl.ir و حذف اطلاعات شخصی مذکور از دسترس عمومی)

گردشکار

به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه … دیوان عدالت اداری به دادرسی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می گردد شاکی دادخواستی بطرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم و اجمالاً اعلام کرده که خواسته اینجانب با موضوع فوق و به شرح دادخواست تقدیمی میباشد علیرغم درخواست و اعتراضات بنده در دستگاه اجرایی طرف شکایت توجهی به درخواست بنده نکرده و با امتناع و استنکاف طرف شکایت حقوق قانونی اینجانب تضییع شده است طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده با توجه اینکه درخواست شاکی مبتنی بر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع نبوده قابلیت اجابت نداشته و با عنایت به اینکه کلیه تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده از سوی این دستگاه اجرایی در این خصوص منطبق بر مقررات مربوطه می باشد تقاضای رد شکایت شاکی را داریم حال این شعبه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دیوان»

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه بخواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه ، نظر به اینکه حسب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که اعلام میدارد – سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها میزان حضور در جلسات دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.

در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند با این توضیح شماره شناسنامه، تاریخ تولد کامل، کد/شماره ملی و وضعیت تأهل، داده‌هایی شخصی هویتی و خصوصی‌اند.

این داده‌ها به قلمرو شخصیت فردی و حریم خصوصی اشخاص تعلق دارند و انتشار عمومی آنها نه تنها ضرورتی برای تحقق شفافیت حرفه ای ندارد بلکه میتواند زمینه سوء استفاده اشخاص جعل یا سوء استفاده از هویت، مزاحمت، تهدید امنیت شخصی، گردآوری و تجمیع غیر مجاز داده های هویتی و تعرض به حریم خصوصی و کلا را فراهم سازد.

قانونگذار از قید «منحصراً» استفاده کرده است. و قید «منحصراً» قیدی محدود کننده و سلب کننده اختیار توسعه است. وقتی قانونگذار موارد قابل انتشار را به صورت حصری بیان می کند دستگاه اجرایی حق ندارد به تشخیص خود اقلام دیگری را به آن اضافه کند.

لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه … دیوان عدالت اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا