شهرداریهای کلانشهرها به «پنجره واحد زمین» متصل میشوند
پایگاه خبری اختبار- هفتاد و چهارمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روز پنجم اردیبهشت به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.
به گزارش اختبار، هفتاد و چهارمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف بررسی آخرین وضعیت وبسرویسها امروز به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور وزیر دادگستری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونین حقوقی و راهبردی قوه قضاییه در محل وزارت دادگستری برگزار شد.
بر اساس این گزارش و در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وب سرویسهای مربوطه جهت ارائه به مراجع صدور پروانه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و پیاده سازی گردید. این وب سرویسها در بستر پنجره واحد مدیریت زمین قرار گرفت و قبل از این در اختیار شهرداری مشهد به عنوان شهرداری پایلوت ارائه شده بود.
در همین راستا، شهرداری مشهد نسبت به فراخوانی و استفاده از وب سرویس تاییدیه نقشه اقدام کرده و چندین تاییدیه نقشه بصورت تستی به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال کرد. سازمان ثبت نیز در راستای تکلیف قانونی نسبت به صدور شناسه یکتا برای نقشههای دریافتی اقدام نمود.
با توجه به اقدامات صورت گرفته، مجموعه وب سرویسهای طراحی شده آماده جهت اجرا توسط تمامی شهرداریهای کشور است.
همچنین باتوجه به اینکه کلیه درخواستها و تبادل اطلاعات مطابق با آیین نامه ماده ۱۴ بایستی از بستر پنجره واحد زمین صورت پذیرد، سازمان شهرداریها و دهیاریها مکلف گردید نسبت به فراهم آوردن زیرساخت لازم جهت ایجاد مرکز تبادل اطلاعات یکپارچه اقدام کند که این مهم نیز درحال پیگیری و انجام توسط آن سازمان است.
پس از اجرای آزمایشی موفق این سامانه در شهرداری مشهد، بر اساس تصمیم شورای راهبری، مقرر شد شهرداریهای کلانشهرها تا پایان اردیبهشت ماه جهت اتصال به این سامانه اقدام نمایند.
از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
ماده ۱۴– سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکانپذیر است.
سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌالیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسههای یکتای مذکور خواهد بود.
تبصره ۱– مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.
تبصره ۲– سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان کاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.
تبصره ۳– آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
