صدور دو رای وحدت رویه در جلسه ۱۱ آذر هیات عمومی دیوان عالی کشور
پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز گذشته (سهشنبه) خود دو رای وحدت رویه مهم صادر کرد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
در این جلسه که صبح روز سه شنبه -۱۱ آذر ماه – برگزار شد، همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مهمان حضور داشتند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به حضور دانشجویان و اساتید حقوق دانشگاه شهید بهشتی در جلسه امروز هیات عمومی تصریح کرد: عزیزانی که به عنوان میهمان در جلسه وحدت رویه حضور دارند، ان شاءالله در آینده در حوزه قضایی و یا وکالت مشغول به کار خواهند شد؛ این حضور و بهره گیری از تجربیات و نظرات قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، نقش مؤثری در تربیت وکلای توانمند، آگاه و مسئولیتپذیر و ارتقای دانش حقوقی کشور خواهد داشت .
حجتالاسلام منتظری خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه ادامه داد: قضاتی که در جلسه هیات عمومی به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور حضور دارند، همانند شما عزیزان در دانشکده های حقوق مشغول به تحصیل بوده و امروز سکاندار بخشی قابل توجه از مهمترین مرجع قضایی کشور هستند که تصمیمات آنها برای همه محاکم و مراجع ذی ربط جنبه قانونی دارد .
در ادامه، جلسه گزارش دو پرونده برای صدور رای وحدت رویه قرائت شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه با توجه به اختلاف استنباط بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کلّ کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از ماده ۶ اصلاحی مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه در نهایت از مجموع تعداد ۱۱۹نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۸۹نفر، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان را مبنی بر اینکه مبنای محاسبه تجدید نظر خواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رأی است با استناد به ماده ۴۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار دادند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم با توجه به اختلاف استنباط بین شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر شده که به هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه در نهایت از مجموع تعداد ۱۱۲نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۶۸ نفر، رأی شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر معافیت مدیران شرکت ورشکسته به تبع همان شرکت با استناد به مسئولیت تبعی مدیران به تبع شرکت مورد تأیید قرار دادند.
ممنون از مطالب مفید و به روزتون
سلام ، پشتیبانی قانونی و اطمینان متهم که مورد پرونده سازی پلیسی و نفرت و قضاوت باز پرسی ،، ترس از شکایت اجرای عدم قانون همراه اهانت و توهین. و ایجاد رعب و وحشت و قضاوت و پیش داوری ظابطین ، میشه برا اصلاح نظر داد،، من چند ساعت در آن مکان، ترسناکی محیط و برخورد مسئولین که وثیقه گذار بودم، احساس ترس و خطر نمودم ، چون بنای باز پرسی با غیره قانونی و بدترین اهانت به سفید موی معلول جنگی. شهید گویا،،،،هفتادو پنج ساله آغاز شد،،، فریاد فریاد،،،،، از این همه بیداد،،، شعار مخابراتی های اسیر دست غاصب بین دولتی قدر را وصف الحال دخترم به جرم موفقیت و اشتغالزایی ده نفره ،،، جالب تضاد نظر قضات است یک پرونده و چند نظر، حکم وحدت رویه استانی هم لازم است،،