طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات
اعلاموصولشده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در پی اصلاحات اخیر قانون صدور چک و توسعه سامانه های مرتبط توسط بانک مرکزی، زمینه سوء استفاده از چک های کاغذی تا حد زیادی محدود شده است. با این حال روند بازار نشان میدهد بخش قابل توجهی از معاملات غیر رسمی و کلان به ویژه در حوزه طلا ارز و کالاهای اساسی به سمت استفاده از «سفته» و «برات» منتقل شده است.
سفته و برات به دلیل ضمانت اجرای حاکم بر اسناد تجاری مقرر در باب چهارم قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قدرت اجرایی بالا در محاکم به ابزاری جذاب برای دلالان و فعالان غیر شفاف تبدیل شده است. اما چون هنوز هیچ سازوکار ثبت و رهگیری رسمی برای آن وجود ندارد این ابزار میتواند تهدیدی جدی برای سلامت اقتصادی و مالی کشور باشد.
مشکلات وضعیت موجود
۱. عدم شفافیت و ردیابی: سفته و برات در قالب کاغذی و بدون ثبت مرکزی صادر میشوند.
۲. پولشویی و فرار مالیاتی: بخش بزرگی از معاملات زیرزمینی از طریق اسناد تجاری مذکور انجام میشود.
۳. افزایش بار قضایی: با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری اثبات منشاء دین و صدور آن در رسیدگی های قضائی منتفی است.
۴. بی تعادلی میان ابزارهای مالی: چک الکترونیکی شده اما اسناد تجاری مذکور کاغذی و غیر قابل رهگیری است.
اهداف طرح پیشنهادی
- ایجاد شفافیت و رهگیری کامل در اسناد تجاری
- پیگیری از سوء استفاده دلالان و پولشویی
- کاهش اختلافات حقوقی و پرونده های قضایی
- ارتقای هماهنگی میان ابزارهای مالی کشور
راهکارهای پیشنهادی
ایجاد سامانه ملی ثبت سفته و برات تحت مدیریت بانک مرکزی
الزام ثبت الکترونیکی برای صدور ظهرنویسی و انتقال
تعریف علت صدور از میان گزینه های مشخص تعهد قراردادی تسهیلات سایر موارد
اعتبار سنجی متناسب با توان مالی
رتبه اعتباری برای بنگاه های بزرگ
استعلام ساده مالیاتی و بانکی برای کسب و کارهای کوچک
تعیین زمان یکساله برای دارندگان اسناد مذکور جهت ثبت اسناد تجاری در سامانه بانک مرکزی
منافع مورد انتظار
کاهش چشمگیر معاملات زیرزمینی و پولشویی
قومی ریاست جمهوری
ارتقای شفافیت مالی و امکان رصد جریانهای اقتصادی
کاهش هزینه و زمان رسیدگی قضایی
حمایت از کسب و کارهای شفاف و سالم
طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات
ماده ۱-
اصطلاحات و کلمات مورد استفاده در این قانون شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده است:
۱ – سفته و برات الکترونیکی سند تجاری است که از طریق سامانه ملی ثبت اسناد تجاری صادر می شود.
۲- صادر کننده شخصی است که سفته یا برات را در سامانه ثبت میکند.
۳- دارنده شخصی است که سفته یا برات به نام او ثبت یا منتقل شده است.
۴- سامانه ملی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت و رهگیری سفته و برات ایجاد می شود.
ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، صدور ظهرنویسی یا انتقال هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در سامانه ملی میباشد. دعاوی ناشی از اسناد مذکور که فاقد سابقه ثبت در سامانه باشند مسموع نخواهد بود.
ماده ۳- علاوه بر موارد مندرج در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در زمان صدور و ثبت اسناد مذکور تصریح به منشاء دین و در صورتی که اسناد بابت تضمین صادر می شوند تصریح به تضمینی بودن آن الزامی است.
تبصره ۱- سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس رتبه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره ۲- انتقال یا ظهر نویسی نسبت به اسناد مذکور از طریق سامانه ملی و با امضای الکترونیکی معتبر خواهد بود.
ماده ۴- دارنده با رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت نسبت به سفته و برات، می تواند از طریق سامانه ملی درخواست صدور اجراییه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به پذیرش و اجرای مفاد اسناد ثبت شده در چارچوب اجرای اسناد رسمی می باشد.
تبصره ۱ – کلیه سفته ها و براتهای کاغذی که قبل از اجرای این قانون صادر شده اند، ظرف مدت یک سال باید با رعایت مفاد این قانون در سامانه ملی اسناد تجاری ثبت شوند.
تبصره ۲- دعاوی اسناد تجاری که در تنظیم و انتقال آن هر یک از الزامات مقرر در این قانون رعایت نشده باشد، مسموع نخواهد بود.
ماده ۵- بانک مرکزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اسناد تجاری اقدام نماید. سامانه باید به گونه ایی طراحی گردد که بصورت بر خط به سامانه اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شود.
تبصره – بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۶ – کلیه قوانین و مقررات که در تعارض با مفاد این قانون باشد نسخ می شود.