طرح مطالعاتی پژوهشگاه قوه قضاییه با هدف بازاندیشی در نحوه خدماترسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
پایگاه خبری اختبار- رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از تدوین یک طرح مطالعاتی برای بازاندیشی در نحوه خدماترسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست آسیبشناسی خدماترسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر ضرورت بازاندیشی جامع در نحوه خدماترسانی این دفاتر تأکید کرد و گفت: این موضوع امروز یکی از دغدغههای مهم مدیران دستگاه قضایی است و با وجود اهمیت فراوان، پژوهشهای دقیق، جامع و مبتنی بر داده در این حوزه اندک است. از همین رو، معاون اول قوه قضاییه این موضوع را برای بررسی و مطالعه به پژوهشگاه سپرده تا با نگاهی منسجم و مستند، مسیر آینده این دفاتر روشنتر شود.
کاظمی ادامه داد: در پژوهشگاه یک طرح ملی مطالعاتی تعریف کردیم تا بتوانیم با نگاهی جامع، بیطرفانه و آیندهنگرانه این مسئله را بررسی کنیم.
وی تأکید کرد که هدف این طرح، رسیدن به تصویری واقعبینانه از کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آینده است.
کاظمی یکی از الزامات این مطالعه را استفاده از رویکردی چندجانبه دانست و گفت: لازم است با یک نگاه ۳۶۰ درجه، نظر وکلا، مردم، کارکنان دفاتر، مدیران دفاتر، هیئتمدیره کانون دفاتر و همکاران قضایی که از این دفاتر استفاده میکنند مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، بررسی این موضوع صرفاً از زاویه مدیریتی یا اداری کافی نیست و باید تجربه عملی کاربران این خدمات نیز در تحلیلها لحاظ شود تا بتوان تصویری واقعی از نقاط قوت و ضعف این ساختار به دست آورد.
وی همچنین با اشاره به روندهای مرتبط با دولت الکترونیک در کشور یادآور شد که از اوایل دهه ۱۳۸۰ تلاشهایی برای توسعه خدمات الکترونیک در دستگاههای مختلف آغاز شد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در همین چارچوب شکل گرفتند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی، نمونه برجسته برون سپاری خدمات در کشور است و دادگستری در این حوزه پیشرو بوده است. اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار این دفاتر خوبی برای جامعه به ارمغان آوردند، اما در عین حال لازم است عملکرد آنها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا ظرفیتهای بالقوه فعال شود و نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح شود.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت سادهسازی فرآیندهای خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که آیا امکان واگذاری بخشی از خدمات دیگر مانند ثبت دادخواستها، شکواییهها و پیگیری پروندهها به دفاتر خدمات الکترونیک وجود دارد یا خیر. یا از ظرفیتهای قانونی موجود در مورد این دفاتر به طور کامل بهره گیری شده است یا خیر؟
وی با اشاره به تعدد دفاتر خدماتی در کشور از جمله دفاتر اسناد رسمی، پلیس +۱۰، پیشخوان دولت و سایر دفاتر مشابه افزود: باید بررسی شود که چگونه میتوان خدمات را تجمیع کرد تا کار خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.
به گفته او، هدف اصلی از توسعه چنین دفاتری باید کاهش مراجعات و ترددهای غیرضروری و سادهتر شدن دسترسی مردم به خدمات حاکمیتی باشد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به موضوع تخلفات احتمالی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: تخلفات، جرایم و فسادهای احتمالی این حوزه باید با دقت بررسی شود، با تخلفات سایر حوزهها مقایسه شود و فراوانی آنها سنجش شود و به هر میزان که باشد از آنها پیشگیری شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان خواستار ادامه جلسات کارشناسی و استفاده از دادههای پژوهشی و نظارتی برای بررسی دقیق این موضوع شد.
وی با بیان این که تدوین یک گزارش راهبردی بسیار جامع و دقیق ضروری است، گفت: این گزارش باید با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی بین رشتهای تهیه شود تا بتواند مبنای تصمیمگیریهای آینده در زمینه خدمات الکترونیک قضایی قرار گیرد.
اصلأ مگه ممکنه؟!
یک حوزه ای ،به سیستم قضایی مرتبط و وابسته باشه
اما عاری باشه از جرایم و تخلفات و فساد؟!؟!
از کوزه همان برون تراود که در اوست.
هیچ کاری برای آشفته بازار موجود ورفع سرگردانی مردم نمیخواد انجام بدیدلطفا همه دفاتر را هرچه زودترتجمیع کنید وکارشان را دریک پکیج از سامانه ها تعریف کنید خودش بزرگترین کار است برای برون سپاری کاردولت وتمرکززدایی وکوچک کردن اصلا حاکمیت
فلسفه غایی تشکیل دفاتر خدمات قضایی دادن مجوز ثبت عرایض (شکواییه ،دادخاست و لوایح) اشخاص ازطریق الکترونیکی است متاسفانه بارها مشاهده شده ایشان خود مشاوره حقوقی می دهند و بعضاً اشخاص را به ووکلای خاص که از قبل با ایشان تبانی و هماهنگی داشته اند میفرستند ودرصدنیز دریافت می کنند که مغایر با قانون است بالاخص قوانین مرکز وکلا وکانون وکلا که هرگونه تبلیغی را ازطریق مستقیم یا غیرمستقیم برای وکلا منع کرده اند و اینکه مخالف تشکیل نهادهای موازی با نهاد وکالت است و بارها مشاهده شده علیه حتی موسساتت حقوقی که توسط وکیل ثبت نشده اعلام جرم کرده اند/
گرچه تسهیل و روانسازی جریان خدمات الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است اما وقتی فرهنگ و نگرش قضایی و روش ها و روشهای اجرایی در دادگاه ها مملو از انحراف کارکردی و شناختیست درجه اهمیت توسعه الکترونیکی بسیار تنزل می یابد. مساله ای را که در سالهای بسیار قدیم در یک جلسه دادرسی بسادگی حل و فصل می کردند امروز بیش از ۵ سال طول می کشد و آخرش هم بی نتیجه و یا با نتایج ناعادلانه به اتمام میرسد. تسلط نگرشهای باطل بر اذهان قضات و کارکنان و روسای دادگاه ها آنچنان بالاست که بسیار مهم تر و ضروری تر از پرداختن به دفاتر است. حجم انحراف و فساد در رسیدگی های قضایی و بازپرسی بدلیل خطای دفاتر نیست بلکه در انحراف و خطای نگرش ها و باورها و فرهنگ سازمانی و رویه ها و روشهای اجرایی حاکم بر سیستم قضاییست.
با سلام و احترام
با توجه به تجربیات بدست آمده و مشاهدات عینی و میدانی موارد ذیل بعنوان آسیب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت استحضار و پی گیری تقدیم می گردد:
۱- در برخی دفاتر خدمات رفتار و برخورد کارکنان دفاتر با مردم خیلی بد است و بعضا” کارکنان به ارباب رجوع توهین می کنند و یا تکریم نمی کنند.و مدید دفتر هم یا جضور ندارد و به کارو فعالیت دیگه مشغول است و کنترل و نظارتی روی کارکنان خود ندارد.
۲- بعضا” ، کارکنان دفاتر در ساعات اداری و غیر اداری برای خود کاسبی می کنند و با انجام کارهای مردم بدون حضور متقاضی و با ارسال کد امضا پول های زیادی از مردم علاوه بر هزینه دادرسی و تعرفه دفاتر دریافت می کنند که خلاف قانون و مقررات است . بنظر می رسد این کارکنان دفاتر علاوه بر حقوق ماهانه ، ماهانه ۸۹ تا ۱۰۰ میلیون درآمد دارند و درآمد آنها از یک قاضی و مدیر دفتر خدمات بیشتره. که نیاز به کنترل و نظارت داره.
۳- خیلی از مراجعین به دفاتر خدمات کارشناس حقوقی هستند و یا دانش حقوقی و تجربه حقوقی دارند که از دسترسی به سامانه خود کاربری محروم هستند. لذا شایسته است حداقل برای افرادی که تحصیل کرده رشته حقوق هستند و یا بازنشسته واحدها و معاونت های حقوقی دستگاههای اجرایی هستند ، امکان دسترسی به سامانه خود کاربری بری این گونه افراد فراهم گردد.
۴- ترتیبی اتخاذ گردد که دفاترخدمات از خدمات و تجربیات و دانش حقوقی بازنشستگان دولتی استفاده کنند. این همه ظرفیت و تجربه چرا در خدمت مردم قرار نمی گیرد.
۵- فرم نظرسنجی در دسترس است و یک شکل ولی عملا” و ماهیتا” از نظرات و پیشنهادات حقوق دانان و اشخاص با تجربه در امور حقوقی استفاده نمی گردد و فرم نظر سنجی کارکرد خاصی نداره… بایستی تجدیدنظر شود و از نظرات اهل فن و تجربه و حقوق دانان با تجربه استفاده کرد .
مبا تشکر از پی گیری و اعلام نتیجه
موفق و موید باشید.