عضو کمیسیون قضایی مجلس: بازگشت به دوره پیش از قانون تسهیل امکان‌پذیر نیست
پایگاه خبری اختبار- نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: صدور پروانه وکالت از طریق سامانه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قابل توقف نیست اما در راستای کیفی سازی سطح وکلا قابل اصلاح است.
به گزارش اختبار به نقل از خانه ملت، سید محمد حسین محمدی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسات نظارتی امروز کمیسیون، گفت: در راستای نظارت بر حُسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و برخی انتقادات نسبت به نحوه اجرای این قانون برای صدور مجوزهای وکالت، جلسه‌ای با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد و نظرات اعضای کانون وکلا در مورد این قانون استماع شد.
نحوه جذب وکلا باید کیفی‌سازی شود
وی افزود: جمع بندی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این بود که در عین اجرای قانون تسهیل تدبیری اندیشیده شود که نحوه جذب وکلا کیفی سازی شود البته این قانون با کار کارشناسی در مجلس گذشته تصویب شده است و نظارت مختلفی در مورد نحوه صدور پروانه‌های وکالت در مورد آن وجود دارد و ما معتقدیم باید سطح علمی و تجربی متقاضیان پروانه وکالت با دقت بیشتری بررس شود تا شاهد بی‌اعتمادی عمومی به آنها نباشیم.
تنها مساله نحوه جذب وکیل نیست، ارائه خدمات توسط وکلا هم محل اشکال است
نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس دوازدهم تصریح کرد: از سوی دیگر هم باید توجه کرد که نظارت بر کار وکلا توسط تشکلات جدی‌تر گرفته شود، همچنین انحصار گذشته در پروانه‌های وکالت نیز مورد تایید نیست اما در مواردی شاهد هستیم که در دفاتر وکالت پرونده‌های زیادی وجود دارد که رسیدگی‌های درستی نسبت به آنها نشده و بعضاً حق موکلین در نظر گرفته نشده است لذا تنها مساله نحوه جذب وکیل نیست بلکه ارائه خدمات توسط وکلا نیز محل اشکال است.
محمدی افزود: البته این موضوع فراگیری ندارد ولی همین موارد اندک برای جایگاه حقوقی کشور زیبنده نیست که در مواردی وکلا وقت کافی برای رسیدگی به پرونده ها و حضور در محاکم را ندارند.
امکان اصلاح قانون تسهیل با هدف ارتقاء علمی وکلا
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد اصلاح قانون صدور مجوز های کسب و کار درمورد صدور پروانه های وکالت، گفت: بازگشت به دوره پیش از تصویب قانون امکان پذیر نیست و قانون تسهیل در مورد وکلا انجام می‌شود اما اصلاحات و رفع ایرادات قانون فعلی قابل بررسی و انجام است تا سطح علمی حقوق خوانده‌های وارد شده به عرصه کار وکالت، افزایش پیدا کند.
محمدی در ادامه با اشاره به جلسه امروز دوم کمیسون حقوقی در مورد بررسـی وضـعیت اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشـرفت مرتبط با وزارت دادگسـتری و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه نیز تصریح کرد: در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون برنامه هفتم، بررسی‌های کمیسیون نشان داد که اقدامات انجام شده برای تحقق احکام قانون برنامه در این خصوص رضایت بخش است و تعدادی از موارد اختلافی میان سازمان برنامه و دادگستری یا قوه قضائیه نیز قابل مدیریت است و نظارت کمیسیون نیز برای تحقق کامل اهداف برنامه ادامه دارد.
سلام و درود بر حامیان قانون تسهیل . با اینکه من خودم ارشد حقوق هستم و بیش از ده ساله در آزمون وکالت و قضاوت و سایر آزمون ها شرکت می کنم و قبول نشده ام و امسال که می دونم صد درصد قبول می شم نباید این حرفو بزنم ولی اگر کسی برای رضای خدا و رضایت این همه جوان بیکار قضاوت بکنه و حرفی بزنه باید بگویم بهتر بود بدون آزمون ثبت نام و قبول بشن چون خیلی از جوان های عزیز کشورمان بخاطر همین سختگیری ها اکثرا بیکار و با تحصیلات عالی وارد شغل های غیر دلخواه و غیر مرتبط با تخصصشان شده آند. ولی سخت گیری ها را بزارن برای دوران آزمون اختیار و کار آموزی اگه هدف کمک به جامعه حقوقی قشر باسواد و بی کار کشور باشه بهترین راه حل آموزش در دوران کارآموزی می باشد سخت گیری های آزمون برای جوان های بیکار و بیچاره جامعه کار درستی نیست بلکه باید با حمایت و قبولی به جوان ها انگیزه داد بعد از پذیرش داوطلب قطعا خودش مجبور می شه خودش را بهترین کنه چون اگر انگیزه مثبت وکالت داشته باشد خودش را به سطحی می رساند که توان رقابت با همکاران داشته باشد در غیر اینصورت وکیل بی سواد خودش از میدان رقابت خارج می شه خواهشاً بیشتر به جوان ها اعتبار بدین که تو این شرایط بد به حداقلی برسن و اگر کسی هم عرضه و توان قدرت نمایی خودش را نداشت دیگه دولت مدیون کسی نباشه بخدا بازم می گم بعد ده سال نافرجامی در آزمون امسال خیلی زیاد برای آزمون های پیش رو زحمت کشیدم و قطعا نتیجه می گیرم و با اینکه شاید خیلی از عزیزانی که مثل من زحمت کشیده اند مخالف این نظر باشند ولی بهترین کمک به جوان های بیکار جامعه است در پناه خدا باشید
قانون تسهیل قانون خوبی است اگر هم نیاز به اصلاح داشته باشه که من به اون هم شک دارم اصلاح جزیی است