قانونی‌بودن توسل به زور در روابط میان کشورها در جریان مخاصمات ایران، اسرائیل و ایالات متحده در سال ۲۰۲۶

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و اسرائیل یک حمله هوایی هماهنگ را علیه ایران آغاز کردند. واکنش ایران صرفاً شامل توسل به زور علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی نبود بلکه قلمرو چندین کشور را نیز که به ‌طور مستقیم در حملات انجام‌شده توسط ایالات متحده و اسرائیل مشارکت نداشتند، در بر گرفت. در نتیجه، سراسر منطقه درگیر مخاصمات متعاقب این رویدادها شد؛ مخاصماتی که تا زمان برقراری آتش‌بس (شکننده) در ۸ آوریل ۲۰۲۶ ادامه یافت.

به نظر می‌رسد کارشناسان و حقوقدانان بین‌المللی بر این دیدگاه توافق دارند که حملات اولیه ایالات متحده و اسرائیل با قواعد محدودکننده توسل به زور در روابط میان کشورها یا حقوق توسل به زور (jus ad bellum) مغایرت داشته است (برای نمونه، بنگرید به اینجا، اینجا و اینجا). همچنین چندین کارشناس به این نتیجه رسیده‌اند که واکنش ایران نیز مغایر با حقوق توسل به زور بوده است (برای نمونه، بنگرید به اینجا و اینجا).

با این حال، تعداد محکومیت‌ کشورها که در آنها واکنش ایران به‌ عنوان نقض حقوق توسل به زور محکوم شده، به‌ مراتب بیشتر از محکومیت‌هایی است که حملات انجام‌شده توسط اسرائیل و ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از این الگوی نامتوازن در واکنش کشورها، در صورت وجود، چه معنای حقوقی می‌توان استنباط کرد؟

عدم تقارن در محکومیت‌ها

با وجود اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اینکه وی نیازی به حقوق بین‌الملل ندارد و همچنین با وجود ناکامی ظاهری حقوق بین‌الملل در محدود ساختن سایر تحولات ژئوپلیتیکی، حقوق بین‌الملل و حقوق توسل به زور (jus ad bellum) همچنان جایگاه برجسته‌ای در تحلیل کشورها از این رویدادها داشت.

قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سوی ۱۳۵ کشور عضو سازمان ملل متحد ارائه شد (برای فهرست کامل، بنگرید به مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۳)، از اصطلاحات مرتبط با حقوق توسل به زور مانند «تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی» استفاده کرد. افزون بر این، قطعنامه ۲۸۱۷ تصریح کرد که ایران حملات مسلحانه‌ای را علیه بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن انجام داده است و حق دفاع مشروع آنها را مطابق با منشور ملل متحد مورد تأیید قرار داد.

ملاحظات مرتبط با حقوق توسل به زور همچنین در شورای امنیت به شکل چشمگیری مورد بحث قرار گرفت. به‌ جز ایالات متحده، اسرائیل و ایران (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صص. ۱۵، ۱۹ تا ۲۱ و ۲۵)، هیچ کشوری نه قانونی‌بودن حقوق توسل به زوری را که هر یک از این کشورها به کار بردند، تأیید کرده و نه آن را به رسمیت شناخته است.

ایالات متحده و اسرائیل حملات خود را با این استدلال توجیه کردند که اقدامات مذکور تداوم توسل به زور و اعمال حق دفاع مشروع در جریان یک مخاصمه مسلحانه در حال استمرار بوده است (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۲۵، در خصوص موضع ایالات متحده ـ که این استدلال در اینجا نیز با تفصیل بیشتری تشریح شده است ـ و نیز موضع ضمنی اسرائیل در همان سند، ص. ۱۵، که با موضع پیشین این کشور درباره مخاصمات ژوئن ۲۰۲۵ با ایران هماهنگ است).

ایران نیز به نوبه خود استدلال کرد که توسل این کشور به زور در چارچوب دفاع مشروع و در واکنش به تجاوز ایالات متحده و اسرائیل صورت گرفته است (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صص. ۱۹ تا ۲۰). ایران پذیرفت که بخشی از واکنش آن، قلمرو کشورهایی را نیز شامل شده است که در ابتدا علیه ایران به توسل به زور مبادرت نکرده بودند. با این حال، ایران تأکید کرد که ایالات متحده از قلمرو این کشورها برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات استفاده کرده و بنابراین اتخاذ این اقدامات بر اساس حقوق توسل به زور مجاز بوده است (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۲۰).

در واکنش به استدلال‌های ارائه‌شده از سوی ایالات متحده و اسرائیل، ایران و روسیه اعلام کردند که این حملات ناقض حقوق توسل به زور بوده است (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صص. ۷ و ۱۸). پاکستان، چین و کلمبیا نیز به‌ طور کلی‌تر اظهار داشتند که این رویدادها با اهداف و اصول منشور ملل متحد یا حقوق بین‌الملل مغایرت داشته است (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۱۳؛ مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صص. ۹ و ۱۱).

اتحادیه عرب صرفاً به «تجاوز نظامی» اسرائیل علیه ایران اشاره کرد، بدون آنکه از ایالات متحده نامی ببرد (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۱۴). سومالی نیز که به نمایندگی از لیبریا و جمهوری دموکراتیک کنگو سخن می‌گفت، به‌ طور ضمنی به غیرقانونی بودن حملات اشاره کرد و آنها را « تنشی مخاطره‌آمیز و عمیقاً نگران‌کننده» توصیف نمود و از همه اعضا خواست که به ممنوعیت توسل به زور پایبند باشند (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۱۰).

خارج از شورای امنیت نیز اسپانیا، فرانسه و کانادا، به‌ طور ضمنی یا صریح، حملات ایالات متحده و اسرائیل را غیرقانونی توصیف کردند. در مقابل، محکومیت گسترده‌ای در واکنش به ایران صورت گرفت که حمایت از قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت (که ۱۳۵ کشور عضو سازمان ملل متحد از آن حمایت کردند) نشان‌دهنده آن بود.

حتی روسیه و چین به عنوان تنها اعضای شورای امنیت که در رأی‌گیری درباره این قطعنامه از دادن رأی موافق خودداری نمودند، بعدها اذعان کردند که به حاکمیت و تمامیت ارضی تمامی کشورهای منطقه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس احترام می‌گذارند (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۳۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صص. ۱۵ و ۱۸).

این امر نشان می‌دهد که علی‌رغم محکومیت مستقیم حملات انجام‌شده از سوی ایالات متحده و اسرائیل توسط این کشورها، حمایت آنها از واکنش ایران مطلق و بدون قید و شرط نبوده است. در مجموع، محکومیت واکنش ایران به‌ مراتب قوی‌تر از محکومیت حملات اولیه ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران بود. این امر موجب شد ایران اعتراض کند که شورای امنیت نقش قربانیان و متجاوزان را معکوس کرده است (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۲۱). در همین حال، چین و روسیه به قطعنامه ۲۸۱۷ رأی ممتنع دادند و در جلسه بعدی نیز پیش‌نویس قطعنامه دیگری را وتو کردند؛ زیرا آن را به دلیل نادیده گرفتن حملات ایالات متحده و اسرائیل در آغاز مخاصمات، بیش از حد یک‌جانبه می‌دانستند (مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۱۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صص. ۹ تا ۱۰ و ۱۵؛ مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۳۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد، صص. ۱۵ تا ۱۶ و ۱۹).

با این حال، حتی محکومیت واکنش ایران نیز کامل نبود؛ زیرا ایران در مواردی خارج از مناطقی که به ‌طور مشخص در قطعنامه ۲۸۱۷ ذکر شده بود -برای مثال در اسرائیل- نیز به توسل به زور مبادرت کرد. به استثنای ایالات متحده و اسرائیل، هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان در جلسات شورای امنیت این جنبه‌های واکنش ایران را به ‌عنوان نقض حقوق توسل به زور محکوم نکردند.

بنابراین پرسش این است که ارزش حقوقی این محکومیت نامتوازن در تعیین تفسیر صحیح از حقوق توسل به زور چه می‌تواند باشد؟ به ‌طور دقیق‌تر، آیا عدم محکومیت حملات اسرائیل و ایالات متحده را می‌توان به این معنا تفسیر نمود که بیشتر شرکت‌کنندگان این حملات را به دلیل گسترش امکان اعمال حق دفاع مشروع در جریان یک مخاصمه مسلحانه مستمر قانونی تلقی کرده‌اند؟

اگر همین امر درباره حملات ایران علیه اسرائیل نیز صادق باشد، آیا این بدان معناست که هر گاه کشوری در حال اعمال حق دفاع مشروع باشد، دیگر به ‌طور مستمر مقید به محدودیت‌های حقوق توسل به زور مانند اصول ضرورت و تناسب نخواهد بود؟

اهمیت سکوت؟

اظهارات کشورها (یا بازیگران بین‌المللی که از جانب کشورها اقدام می‌کنند) در مجامع بین‌المللی ممکن است برای تفسیر معاهدات مرتبط باشند (به‌ عنوان رویه بعدی، مطابق با بند (ب) از جزء ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات) یا برای احراز عنصر اعتقاد حقوقی در شکل‌گیری عرف مورد استناد قرار گیرد (برای مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری با رعایت «احتیاط لازم» از قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قضیه نیکاراگوئه، بند ۱۸۸، چنین استنباطی کرده است؛ این موضوع همچنین بر اساس بند (ج) از جزء ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، در تفسیر معاهدات نیز مرتبط خواهد بود).

در واقع، تأییدها یا محکومیت‌های صریح رفتار کشورها، بدون تردید دارای ارزش حقوقی هستند و در مطالعات مربوط به حقوق توسل به زور نیز به ‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، نحوه برخورد ما با عدم محکومیت برخی رفتارها نیز به همان اندازه و حتی شاید بیش از آن اهمیت دارد؛ زیرا بازیگران بین‌المللی معمولاً مواضع خود را با دقت و ملاحظات خاصی بیان می‌کنند. در زمینه حقوق توسل به زور، دانائه آزاریا (Danae Azaria) استدلال کرده است که حداقل در خصوص گسترش دامنه حق دفاع مشروع، سکوت کشورها تنها زمانی باید به ‌عنوان پذیرش قانونی‌بودن رفتار یک کشور تلقی شود که با «شواهد قابل توجه» همراه باشد.

دلیل این امر از جمله به این اصل بازمی‌گردد که استثناها باید به ‌صورت مضیق تفسیر شوند و نیز به جایگاه آمره (قاعده آمره بودن) ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل مربوط است. با وجود مطالب فوق، گزارش «اهمیت حقوقی سکوت» نشان داد که «در عمل، هرگاه پژوهشگران این حوزه به سکوت به‌ عنوان امری دارای اهمیت حقوقی استناد می‌کنند، این استنادها غالباً در جهت حمایت از ادعاهایی است که امکان توسل به زور را به ‌صورت نسبتاً گسترده‌ای مطرح می‌کنند».

برای مثال، همان‌گونه که دپو آکنده (Dapo Akande) اشاره کرده است، برخی پژوهشگران بر این باور بوده‌اند که عدم محکومیت حملات ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه علیه سوریه در واکنش به استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی، به این معناست که قواعد حقوق توسل به زور در مسیری حرکت می‌کند که امکان توسل به زور را آسان‌تر و گسترده‌تر می‌سازد.

این روند، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که ممکن است دلایل متعددی وجود داشته باشد که بازیگران بین‌المللی را از محکومیت مستقیم توسل به زور در روابط میان کشورها در برابر یک رکن سیاسی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد بازدارد. به گفته آزاریا، «سکوت کشورها ممکن است بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر دیپلماتیک باشد یا ممکن است تحت تأثیر عوامل اقتصادی یا ملاحظات مربوط به سیاست داخلی قرار گرفته باشد».

بنابراین اظهارات کشورها ممکن است تحت تأثیر عواملی همچون ائتلاف‌ها، رقابت‌ها، جایگاه ژئوپلیتیکی کشوری که رفتار آن مورد بررسی قرار گرفته است، وضعیت خاص حقوقی، اقتصادی و سیاسی کشور ارزیاب، تأخیرها یا نابرابری‌ها در دسترسی به اطلاعاتی که مبنای قضاوت‌ها قرار می‌گیرد و عوامل مشابه دیگر شکل گرفته باشد.

از آن‌جا که بخش قابل توجهی از تعاملات میان نمایندگان کشورها شفاف نیست -به‌ ویژه در ارتباط با فرایند دقیق مذاکره و تدوین قطعنامه‌های شورای امنیت و بیانیه‌های کشورها- استخراج آثار و دلالت‌های حقوقی از انگیزه‌های فرضیِ نهفته در پس سکوت کشورها دشوار است.

در چنین شرایطی، برای تمایز میان سکوت صرف و پذیرش، ضروری است زمینه‌ای که رفتار مورد نظر در آن رخ داده است، مورد توجه قرار گیرد. این زمینه از جمله شامل موارد زیر است: هویت و جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای درگیر، گستره و پیامدهای توسل به زور و اینکه آیا کشورهایی که سکوت اختیار کرده‌اند، در موقعیت‌های مشابه مواضع روشن‌تر و صریح‌تری اتخاذ کرده‌اند یا خیر.

سکوت و مخاصمات سال ۲۰۲۶

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در چارچوب مخاصمات سال ۲۰۲۶، بیشتر بازیگران بین‌المللی در خصوص حداقل دو مورد از موارد توسل به زور سکوت اختیار کردند:

۱. توسل به زور توسط ایالات متحده و اسرائیل که در مقایسه با واکنش ایران، کمتر مورد محکومیت گسترده قرار گرفت؛ و

۲. برخی جنبه‌های واکنش ایران به ‌ویژه توسل این کشور به زور خارج از قلمرو کشورهایی که به ‌طور صریح در قطعنامه ۲۸۱۷ مورد اشاره قرار گرفته بودند؛ از جمله توسل به زور علیه اسرائیل.

نکته مهم آن است که تفسیر سکوت به‌ عنوان پذیرش قانونی‌بودن رفتار کشورها در هر دو مورد فوق، می‌تواند بالقوه موجب ایجاد تعارض شود. اگر سکوت به‌ عنوان پذیرش قانونی‌بودن حملات ایالات متحده و اسرائیل تلقی شود، این پذیرش می‌تواند به این نتیجه منتهی شود که توسل ایران به زور در واکنش به این حملات غیرقانونی بوده است؛ زیرا دفاع مشروع در برابر توسل قانونی به زور قابل اعمال نیست. از این‌ رو، اگر کشوری در خصوص هر دو مورد پیش‌گفته سکوت اختیار کرده باشد، دشوار خواهد بود که استدلال شود آن کشور در هر دو مورد توسل به زور را قانونی تلقی کرده است.

افزون بر این، ممکن است میان سکوت مطلق بیشتر بازیگران بین‌المللی در مورد حملات ایالات متحده و اسرائیل و محکومیت گزینشی رفتار ایران تفاوت وجود داشته باشد. می‌توان استدلال کرد که وضعیت دوم، شکل متفاوتی از سکوت است؛ زیرا کشورها پیش‌تر دیدگاه خود را درباره رفتار ایران بیان کرده و آن را در خصوص مناطق مشخصی محکوم کرده‌اند، اما در مورد مناطق دیگر از اعلام موضع خودداری کرده‌اند. همان‌گونه که در ادامه نشان داده خواهد شد، این واقعیت که کشورها پیش‌تر درباره بخشی از رفتار ایران موضع خود را اعلام کرده‌اند، می‌تواند در تحلیل سکوت آنها در مورد سایر جنبه‌های واکنش ایران مؤثر باشد.

در هر حال، درباره حملات اسرائیل و ایالات متحده و نیز واکنش ایران، دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد سکوت کشورها را نباید به ‌عنوان پذیرش قانونی‌بودن هیچ‌یک از این رفتارهای دولتی یا اصولی که توجیه‌کننده چنین رفتارهایی هستند، تفسیر کرد.

در خصوص حملات ایالات متحده و اسرائیل، چندین کشور از جمله متحدان دیرینه ایالات متحده، یا به‌ طور عامدانه از تأیید این حملات فاصله گرفتند یا قانونی‌بودن آنها را رد کردند؛ امری که نشان می‌دهد این کشورها اعتبار دفاع مشروع پیش‌دستانه در جریان مخاصمات مسلحانه مستمر را نپذیرفته‌اند.

عدم محکومیت کامل واکنش ایران نیز ممکن است فی‌نفسه به ‌عنوان دلیلی مخالف این ادعا تلقی شود که کشورها به‌ طور نامشروط قانونی‌بودن حملات ایالات متحده و اسرائیل را پذیرفته‌اند. بخشی از مباحث شورای امنیت حول این موضوع شکل گرفت که آیا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهایی که در قطعنامه ۲۸۱۷ مورد اشاره قرار گرفته‌اند، واقعاً در حملات مورد استفاده قرار گرفته بودند یا خیر (برای نمونه، بنگرید به مشروح مذاکرات جلسه شماره ۱۰۱۳۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ص. ۲۵).

جهت‌گیری این بحث ممکن است نشان دهد که کشورها بر این باور بودند که در صورت استفاده از این پایگاه‌ها، ایران می‌توانسته است آنها را مورد حمله قرار دهد. افزون بر این، استدلال‌هایی که ایالات متحده و اسرائیل درباره امکان توسل به زور در جریان مخاصمات مسلحانه مستمر مطرح کرده‌اند، با مقاومت شدید کشورها و پژوهشگران مواجه شده است (برای بررسی زمینه و نقد مبنای «مخاصمه مسلحانه مستمر»، بنگرید به اینجا، اینجا و اینجا).

پذیرش استدلال‌های ایالات متحده و اسرائیل، در عمل، به کشورها اجازه می‌دهد صرفاً به این دلیل که در گذشته با یکدیگر درگیر بوده‌اند، آزادانه به توسل به زور مبادرت کنند؛ تفسیری که می‌تواند به ‌طور بالقوه حقوق توسل به زور را دقیقاً در شرایطی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، به ‌شدت تضعیف کند.

به همین ترتیب، شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد سکوت کشورها درباره جنبه‌های کمتر مورد بحث واکنش ایران مانند حملات ایران در قلمرو اسرائیل بیانگر پذیرش قانونی‌بودن رفتار ایران بوده است. قطعنامه ۲۸۱۷ حملات ایران را به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک محکوم کرد. با این حال، به‌ عنوان یک امر واقع پذیرفته شده که حداقل بخشی از حملات ایران در اسرائیل نیز بدون رعایت اصل تفکیک بوده و ایران از مهمات خوشه‌ای علیه مناطق مسکونی در اسرائیل استفاده کرده است.

پژوهش‌های معاصر درباره ارزیابی مستمر الزامات ضرورت و تناسب در هنگام توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع، به ‌روشنی تأکید می‌کنند که انتخاب اهداف و ابزارها و شیوه‌های حمله، نه‌ تنها برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بلکه برای ارزیابی قانونی‌بودن رفتار کشورها بر اساس حقوق توسل به زور نیز اهمیت دارد (برای نمونه، بنگرید به اُومیرا، ص. ۳۱؛ و گرین و واترز، صص. ۹ تا ۱۳).

با این حال، با توجه به محکومیت صریح اعمال مشابه در قطعنامه ۲۸۱۷، دشوار است که عدم محکومیت واکنش ایران در اسرائیل را به ‌عنوان پذیرش قانونی‌بودن رفتار ایران تلقی کنیم. همچنین چنین عدم محکومیتی نمی‌تواند از پیامدهای گسترده‌تر پذیرش قانونی‌بودن رفتار ایران حمایت کند؛ پیامدهایی که بر اساس آن، کشورها در چارچوب حقوق توسل به زور مجاز باشند در واکنش به حملات مسلحانه اقدام کنند، بدون آنکه به ‌طور مستمر به اصول ضرورت و تناسب مقید باشند.

این برداشت «ایستا» از این الزامات -که بر اساس آن، ضرورت و تناسب صرفاً در مرحله آغازین یک مخاصمه مسلحانه اعمال می‌شوند- از سوی ایالات متحده به ‌عنوان توجیهی برای حملات اولیه مطرح شده است؛ اما همین برداشت نیز به همان اندازه برای توجیه قانونی‌بودن واکنش ایران غیرقابل پذیرش است.

تأملاتی برای آینده

حقوق توسل به زور، به‌ عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم بین‌المللی کنونی، همچنان در کانون مباحث مربوط به قانونی‌بودن توسل به زور در روابط میان کشورها قرار دارد. با این حال، حساسیت موضوعات مرتبط با حقوق توسل به زور، اغلب انگیزه بازیگران بین‌المللی را برای اعلام صریح موضع حقوقی خود درباره موارد مشخصی که در آنها از زور استفاده شده است، کاهش می‌دهد و بسیاری از آنان ترجیح می‌دهند در این خصوص سکوت اختیار کنند.

این ابهام‌ها ممکن است برای حقوق بین‌الملل زیان‌بار باشد؛ به ‌ویژه اگر همچنان سکوت را به‌ منزله پذیرش قانونی‌بودن رفتار مورد نظر تفسیر کنیم؛ تفسیری که می‌تواند به ‌تدریج حقوق توسل به زور را از محتوای واقعی خود تهی ساخته و آن را عملاً بی‌اثر کند. برخی کشورها از جمله مکزیک خواستار افزایش شفافیت در خصوص مبانی حقوقی و واقعی استناد کشورها برای توسل به زور در روابط میان کشورها شده‌اند. این اقدام می‌تواند تحولی مطلوب و شایسته استقبال باشد و راه‌های گوناگونی برای حمایت از این ابتکارها وجود دارد؛ از جمله برجسته ساختن اهمیت چنین پیشنهادهایی و قرار دادن آنها در صدر دستور کار جامعه بین‌المللی یا طرح و بررسی این موضوعات در سایر مجامع بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل است.

با این حال، تا زمانی که بازیگران بین‌المللی همچنان به بیان اظهاراتی مبهم و گزینشی ادامه ‌دهند، باید همواره شرایط و بستری را که این اظهارات در آن بیان می‌شوند، مد نظر داشته باشیم. این امر، به نوبه خود، ایجاب می‌کند که در تفسیر سکوت کشورها به ‌عنوان نشانه‌ای از تأیید قانونی‌بودن رفتار آنها و نیز اصولی که برای توجیه چنین رفتاری مورد استناد قرار می‌گیرد، با نهایت احتیاط و دیده‌ای تردیدآمیز برخورد کنیم.