نحوه تعیین دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه در فرضی که مهریه دارای اجزای متعددی است (سکه، سفر حج و…)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۱۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۳۱۱ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

استعلام

چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف- آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟

ب- چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواسته‌ها صالح به رسیدگی است؟

چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواسته‌های در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین می‌شود.

ب-

اولاً،‌ در فرض سؤال، دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ ‌بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است.

ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر ‌بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر می‌رسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ملاک صلاحیت دادگاه است.