نظر کمیته مطالعاتی دادگستری استان تهران درخصوص ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نشده است

جناب آقای تورک

معاون قضایی محترم رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۰۶۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵، موضوع چگونگی اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و تفسیر اعاده به وضع سابق در اموال غیر منقول که منتهی به تسلسل ابادی بعدی گردیده باشد. موضوع در کمینه مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری با عضویت خانم ذبیحی قاضی محترم واحد نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران آقایان ارغوانی (رئیس شعبه ۱۲) مطبعی (رئیس شعبه ۲۵)، مرادی (رئیس شعبه ۳۳) و ابراهیمی (رئیس شعبه ۸۷ همگی دادگاه تحدید نظر استان تهران) و آقای حسینی واحد مسئول حقوقی اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران مطرح و به شرح ذیل منتهی به اظهار نظر گردید.

الف. نظریات مشورتی اداره حقوقی

۱- مطابق نظریات مشورتی ۷/۶۶/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹، ۷/۹۷/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ و نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۱۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه که جمیعا به دهه نوه مربوط میگردد امکان انتقال سند اجرایی در اجرای احکام مدنی را بدون صدور حکم متنفی دانسته و متفقاً به لروم طرح دادخواست نظر داده اند.

۲- مطابق نظریات مشورتی ۲۹۱/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰، ۴۸۶/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ و ۶۹۸/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در سنوات اخیر صادر گردیده امکان ابطال سند انتقال اجرانی بعدی را با دستور قاضی اجرا ممکن دانست و لزومی به ارائه دادخواست نمی داند.

ب. نظر اجماع کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران

با توجه به استدلالات ذیل لزوم دادخواست جداگانه الزامی است و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام مدنی امکان ابطال استاد بعدی از باب اعاده به وقیع سابق وجود ندارد.

۱- مطابق به مواد یک تا پنج قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام صرفا اجرا کننده ی حکم قطعی است و ابطال اسنادی که دادگاه در خصوص آن تصمیم گبری ننموده توسط اجرای احکام مدنی ممکن نمیباشد.

۲- از آن جایی که ماده ۷۱ قانون دفاتر استاد رسمی و کانون سردفتران و دفتر باران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ یک قانون خاص و مقدم بوده و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۶/۱ یک قانون عام و مؤخر محسوب می گردد. دانشمندان برحسته ای مانند شیخ طوسی و سید مرتضی قائل به نسخ شده اند. مع الوصف اکثر اصولین معتقدند که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می زند، فلذا از این حیث نیز قانون اجرای احکام مدنی رجحتی بر قانون دفاتر استاد نداشته و مشمول تخصیص نیز گردیده است.

۳- بنابراین با توجه به صراحت قیدهای «رای بر بی اختیاری سند رسمی»، «مفاد حکم»، «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران امکان ابطال سند جز با رأی دادگاه وجود ندارد.

آیت الله جوهری

معاون قضایی رئیس کل و سرپرست سازمان حقوقی 

دادگستری استان تهران