نظریه مشورتی درخصوص تصاحب وجهی که اشتباهاً به حساب فردی واریز شده است

با عنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه وجهی به صورت سهوی به حساب شخصی واریز شود، دریافت‌کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌باشد. با این حال، تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد.