نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص عدم شمول عنوان «سند مکتوم» بر رأی مؤخر‌التصویب

اولاً، به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی وجود داشته است؛ اما به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و پس از قطعیت رأی در دسترس قرار گیرد.

ثانیاً، درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخر‌التصویب نسبت به رأی مقدم بر آن با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منطبق نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به توضیحات پیش‌گفته، رأی مؤخر‌الصدور؛ از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند ۷ ماده یاد‌شده نمی‌باشد.

ثالثاً، در فرض سؤال که فرد با ارائه چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده، مرتکب رفتاری حیله‌آمیز شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعوای مطالبه وجه آن فریب داده است؛ می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب مذکور در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یاد‌شده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است.