نظریه مشورتی درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرضی که دارنده چک پس از مدت قابل توجهی از تاریخ تادیه، گواهی عدم پرداخت اخذ کند

اولا، با توجه به تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و ایت امر استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است، بنابراین چناچه چک بلامحل باشد، با توجه به مستندات پیش گفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تعلق می گیرد.

ثانیا، در فرضی که به رغم موجود بودن وجه چک در حساب صادر کننده، دارنده چک در زمانی که صادرکننده وجه را از حساب خارج کرده است، چک را به بانک ارائه کند، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع از تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف است.