واکنش یک حقوقدان به بازداشت چند بازیگر در یک میهمانی: مردم برای میهمانیگرفتن نیاز به مجوز ندارند
علی خالقی؛ حقوقدان و استاد دانشگاه
کسانی که در سنین میانسالی به بعد هستند به یاد دارند که در عنفوان انقلاب مأموران کمیته ها برای کشف جرائم اخلاقی و مشروبات الکلی بدون مجوز قضایی یا با مجوزهای کلی به مراسم جشنهای خانوادگی مردم وارد شده و تمام یا برخی حاضران را دستگیر کرده و با خود میبردند.
با پایان جنگ و بلوغ آن نوجوان پر شور نیروهای مختلف در هم ادغام و نیروی انتظامی تشکیل شد و قوانین مربوط به نحوه کشف و تحقیق جرائم و دستگیری متهمان توسط مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
در همین راستا و در مورد مهمترین جرائم اخلاقی از جمله زنا و رابطه نامشروع قانون نخست هرگونه «تحقیق» (تبصره ماده ۴۳ ق.آ.د.ک (۱۳۷۸)) و سپس هرگونه «تعقیب و تحقیق» را ممنوع ساخت (ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک (۱۳۹۲))، به طوری که هم اکنون حتی تعقیب و تحقیق این جرائم هم به طور استثنایی و تنها در موارد ارتکاب در مرئی و منظر عام به عنف سازمان یافته یا وجود شاکی مجاز است.
اما این روزها گاه اخباری منتشر میشود که یادآور برخی روشهای گذشته است؛ مانند خبر دستگیری تعدادی از بازیگران در جریان یک مهمانی خصوصی به اتهام «شرکت در تجمع غیر قانونی» و «مصرف و نگهداری مشروبات الکلی».
طبق توضیحات رئیس پلیس آگاهی تهران این مهمانی بدون مجوز رسمی برگزار شده و تخلفات متعددی از جمله آلودگی صوتی و نقض قوانین مربوط به ممنوعیت مشروبات الکلی در آن مشاهده شده است.
از مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت هم نقل شده که «مأموران» پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر برگزاری یک پارتی مختلط در یکی از ویلاهای شمال تهران با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شدند.
اما از منظر قانونی نه هنوز مردم برای مهمانی رفتن و مهمانی گرفتن نیاز به اخذ مجوز رسمی از مقامی دارند و نه مقام قضایی برای صدور دستور ورود مأموران به منزل اشخاص و اماکن بسته از اختیار مطلق برخوردار است.
مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با درک محذورات مقامات قضایی در اطلاع رسانی (ماده ۹۱) تنها یادآوری میکنم که گزارشهای مردمی در کنجکاوانهترین شکل تهیه آن میتواند حاکی از ورود عدهای به عنوان مهمان به محلی معین باشد، نه موجد ظن قوی بر نگهداری و مصرف مشروبات الکلی در آن محل.
قانون برای نقض حرمت منزل و اماکن بسته حصول «ظن قوی به کشف آلات و ادله جرم» در آن محل و قید جهات ظن قوی در پرونده را لازم دانسته است، نه صرف احتمال آن را، چه اقدام بر پایه احتمالات، موجب مسؤولیت شرعی و قانونی دستوردهنده خواهد بود. همچنین است استفاده از جلب نه احضار مواد (۱۶۸ و ۱۸۰) و استفاده از بازداشت موقت نه وثیقه مواد (۲۳۷ و ۲۳۸).
منبع: حساب اینستاگرامی نویسنده
اظهار نظر استاد کاملا منطبق بر موازین قانونی است ، متاسفانه بعضی ها کاتولیکتر از پاپ هستند و گویی خود را متولی بردن مردم به همان بهشتی میدانند که خود میخواهند بروند . در زندگی اجتماعی باید یاد بگیریم عیسی به دین خود موسی به دین خود .
آقا کمال میگفت: جایی برای مراسم نامزدی دعوت شدیم – آن شخص از افراد با نفوذ و سرشناس بود- در یکی از باغ تالارهای اطراف شهر که بصورت رسمی هم تبلیغات داشت و هم مجوز قانونی و پروانه کسب – من احتیاط کردم وقتی متوجه اختلاط شدم وارد جشن نشدم و با عذرخواهی از صاحب مراسم خداحافظی کردم- ایشان گفت هیچ جای نگرانی نیست بابت حفظ امنیت و عدم مزاحمت، ارقام جداگانه ای روی فاکتور محاسبه شده – اینجا همه چیز فاکتور میشه – احتمالا فاکتور پرداخت نشده بوده
قدرت استدلال در حد یک ژورنالیست بود نه استاد شناخته شده حقوق
اونا مردم نبودن
به قول خودشون سلبریتی بودن که از خدمات عمومی کشور استفاده می کنن و دستمزد های کلان میگیرن و یک ریال مالیات هم نمیدن اونوقت به اسم مردم دورهمی های غیرمجاز لهو و لعب میگیرن که مختلط بوده و تو بغل هم بودن متاسفانه
مردم تو مراسمات شون تو بغل به ندرت میرن آقای وکیل
بستگی داره به اینکه چه کسی می خواهد مهمونی بگیره
خودی هست یانه
اگر خودیه ، نیاز به مجوز ندارد
اگر جناح مخالف باشه
خدا بهش رحم کنه
فساد چقدر عادی شده که حقوقدانان از قانون در راستای حق شهروندی اظهار نظر میکنند در خیابان، خانه آزاد چون خداوند انسان را آزاد آفرید پس شما قانون خدا را هم قبول ندارید ، ضمن اینکه دمکراسی یعنی آزادی، آقای محترم این نوع جلسات خصوصی دامن خانواده شما را هم خواهد گرفت البته فعلا که اسباب شهرت و لذت است و چه بسا افتخار و الا ابراز نظر اینگونه هم نشان از وارونگی ارزشها و اخلاق و سنت ایرانی و اسلامی است.