واکنش یک حقوقدان به بازداشت چند بازیگر در یک میهمانی: مردم برای میهمانیگرفتن نیاز به مجوز ندارند
علی خالقی؛ حقوقدان و استاد دانشگاه
کسانی که در سنین میانسالی به بعد هستند به یاد دارند که در عنفوان انقلاب مأموران کمیته ها برای کشف جرائم اخلاقی و مشروبات الکلی بدون مجوز قضایی یا با مجوزهای کلی به مراسم جشنهای خانوادگی مردم وارد شده و تمام یا برخی حاضران را دستگیر کرده و با خود میبردند.
با پایان جنگ و بلوغ آن نوجوان پر شور نیروهای مختلف در هم ادغام و نیروی انتظامی تشکیل شد و قوانین مربوط به نحوه کشف و تحقیق جرائم و دستگیری متهمان توسط مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
در همین راستا و در مورد مهمترین جرائم اخلاقی از جمله زنا و رابطه نامشروع قانون نخست هرگونه «تحقیق» (تبصره ماده ۴۳ ق.آ.د.ک (۱۳۷۸)) و سپس هرگونه «تعقیب و تحقیق» را ممنوع ساخت (ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک (۱۳۹۲))، به طوری که هم اکنون حتی تعقیب و تحقیق این جرائم هم به طور استثنایی و تنها در موارد ارتکاب در مرئی و منظر عام به عنف سازمان یافته یا وجود شاکی مجاز است.
اما این روزها گاه اخباری منتشر میشود که یادآور برخی روشهای گذشته است؛ مانند خبر دستگیری تعدادی از بازیگران در جریان یک مهمانی خصوصی به اتهام «شرکت در تجمع غیر قانونی» و «مصرف و نگهداری مشروبات الکلی».
طبق توضیحات رئیس پلیس آگاهی تهران این مهمانی بدون مجوز رسمی برگزار شده و تخلفات متعددی از جمله آلودگی صوتی و نقض قوانین مربوط به ممنوعیت مشروبات الکلی در آن مشاهده شده است.
از مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت هم نقل شده که «مأموران» پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر برگزاری یک پارتی مختلط در یکی از ویلاهای شمال تهران با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شدند.
اما از منظر قانونی نه هنوز مردم برای مهمانی رفتن و مهمانی گرفتن نیاز به اخذ مجوز رسمی از مقامی دارند و نه مقام قضایی برای صدور دستور ورود مأموران به منزل اشخاص و اماکن بسته از اختیار مطلق برخوردار است.
مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با درک محذورات مقامات قضایی در اطلاع رسانی (ماده ۹۱) تنها یادآوری میکنم که گزارشهای مردمی در کنجکاوانهترین شکل تهیه آن میتواند حاکی از ورود عدهای به عنوان مهمان به محلی معین باشد، نه موجد ظن قوی بر نگهداری و مصرف مشروبات الکلی در آن محل.
قانون برای نقض حرمت منزل و اماکن بسته حصول «ظن قوی به کشف آلات و ادله جرم» در آن محل و قید جهات ظن قوی در پرونده را لازم دانسته است، نه صرف احتمال آن را، چه اقدام بر پایه احتمالات، موجب مسؤولیت شرعی و قانونی دستوردهنده خواهد بود. همچنین است استفاده از جلب نه احضار مواد (۱۶۸ و ۱۸۰) و استفاده از بازداشت موقت نه وثیقه مواد (۲۳۷ و ۲۳۸).
منبع: حساب اینستاگرامی نویسنده
