چند دادنامه با موضوع: ملاقات با طفل
عنوان: نقش مصلحت در تعیین ملاقات طفل
پیام رای:
در موضوع ملاقات با طفل و تعیین مدت زمان آن، آنچه مبنای عقلاء و منابع معتبر فقهی است و قانونگزار نیز در قالب اقتضاء مصلحت طفل آن را مدنظر قرارداده و اختیار آن را به قاضی سپرده است، موضوع تاثیر مثبت ملاقات نسبت به ملاقاتکننده نیست، بلکه این تاثیر مثبت اولا بالذات متوجه اطفال و ثانیا بالعرض متوجه ملاقاتکننده است.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27
شماره دادنامه قطعی: 9409980217301259
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س. ح.ز. فرزند م.ب. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۷۳۰۱۷۶۵ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۴ شعبه محترم ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای د. الف.ف. فرزند غ. به طرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته ملاقات نوهها بنامان م. و ح. در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۱۷۳۰۱۲۵۹ حکم به ملاقات تجدیدنظرخوانده با نوههایش به مدت ۱۲ ساعت از ساعت ۹ صبح روز جمعه هر هفته لغایت ساعت ۹ شب روز جمعه تصدیر گردیده است وارد نیست.
رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شرعی و قانونی بر آن وارد نمیباشد. استناد و استدلال محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و موثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضعنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است و بدیهی نیز میباشد ملاقات با پدربزرگ برای اطفال که یکی از آنها شیرخوار و دیگری نیز ۳/۵ ساله است بار عاطفی بسیار تاثیرگذاری دارد اما با در نظر گرفتن این نکته که در موضوع ملاقات آنچه مبنا و بناء عقلاء بوده و منابع معتبر فقهی نیز بر آن تاکید دارد و قانونگزار نیز در قالب اقتضاء مصلحت طفل آن را مدنظر قرارداده و اختیار آن را به حاکم محکمه سپرده است موضوع تاثیر مثبت ملاقات نسبت به ملاقاتکننده نیست بلکه این تاثیر مثبت اولا بالذات متوجه اطفال و ثانیا بالعرض متوجه ملاقاتکننده میباشد.
مواردی را تجدیدنظرخواه در رابطه با مدت زمان ملاقات به طور مبسوط بیان نموده که جهت رفع نقص پرونده به دادگاه بدوی جهت انجام اعاده که واحد مددکاری طی گزارش شماره ۲۵۷/۲۰ مورخه ۱۳۹۵/۵/۹ صحت آن را در رابطه با اینکه اطفال چون در ایران زندگی نکردهاند با زبان فارسی بیگانه بوده و به غیر از آن جداکردن طفل شیرخوار به مدت ۱۲ ساعت به مصلحت طفل نبوده و موضوعات روانشناختی هر چند که در معرفی به پزشکی قانونی دچار مشکل شده اما قدر متیقن قضیه این است که به جهت مشکل زبان و شیرخوار بودن یکی از اطفال و کم سن بودن و وابستگی شدید به مادر مدت ملاقات به نظر طولانی بوده با احترام کامل به احساسات پاک پدربزرگ ملاقاتشوندگان، دادنامه معترضعنه درخور اصلاح بوده، به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ با کاهش مدت ملاقات از ۱۲ ساعت در هر هفته به ۴ ساعت در هر هفته که در صورت عدم توافق طرفین در زمان و مکان ملاقات روز پنج شنبه ساعت ۱۴ عصر لغایت ۱۸ عصر همان روز در منزل مادر طفل یا منزلی که طرفین توافق نمایند، با حضور مادر اطفال تعیین و به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضعنه را با اصلاح یاد شده تائید و استوار مینماید رای صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
علی سیفی – فردین ارژنگی
عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک
پیام رای:
رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک برای بار اول در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27
شماره دادنامه قطعی: 9409982190700195
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ب. ض. با وکالت خانم م. ه وآقای ر. و از دادنامه شماره ۹۴۰۹۱۸- ۹۴/۹/۲۸ صادره از شعبه محترم ۱۰۳۲ دادگاه کیفری2 تهران که در تایید رای غیابی شماره ۹۴۰۶۷۳ – ۹۴/۷/۲۱ اصدار یافته و ضمن آن آقای ب. ض. به اتهام ممانعت از ملاقات طفل مشترک موضوع شکایت خانم الف. س. به استناد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.
صرف نظر از اینکه موضوع مشمول تاسیس جایگزین حبس بوده با عنایت به اینکه وفق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده هر گاه مسئول حضانت مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود برای بار اوّل به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم میشود و حداکثر جزای نقدی درجه هشت برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تا ده میلیون ریال میباشد و دلیلی هم بر تکرار جرم وجود ندارد و وفق بند ح ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد لهذا اساساً دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است لهذا دادگاه مستنداً به قسمت پ ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف تهران ارسال مینماید رای صادره قطعی است مقرر است دفتر رو نوشتی از قرار به دادگاه صادرکننده ارسال گردد.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی – احمد موسی پور – مهدی دوات گری
عنوان: دادگاه صالح در دعوای افزایش میزان ملاقات
پیام رای:
دعوای افزایش میزان ملاقات در صلاحیت دادگاهی میباشد که قبلا درباره آن اتخاذ تصیمیم نموده است.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی:1401/02/28
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴ – ۱۱. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهارنظر نموده است:
“در خصوص دادخواست اقای ا. د. فرزند س. به طرفیت خانم س. ا. فرزند م. به خواسته تعیین تاریخ – مدت ملاقات (افزایش میزان ملاقات فرزند) دادگاه نظر به اینکه خواهان محل اقامت همسرش (خوانده) را *اعلام داشته است و دادگاه محل اقامت خوانده ص. به رسیدگی میباشد. لذا به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محترم خانواده *صادر می گردد. دفتر پرونده پس از برگ شماری و کسر از امار به مرجع صلاحیتدار ارسال شود.”
متعاقبا شعبه ۱۰ دادگاه خانواده شهرستان شیراز- *به موجب دادنامه شماره ۸۳۳۹ – ۱۱. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهارنظر نموده است:
“در خصوص دعوی اقای ا. د. فرزند س. به طرفیت خانم س. ا. فرزند م. بخواسته افزایش میزان ملاقات فرزند موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۰۱۸۰۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۵/۲۴ ( صادره از شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک *) با عنایت به اینکه درخصوص دعوی خواهان به موجب دادنامه صادره ازشعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده تهران وشعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران اتخاذ تصمیم گردیده ودردادنامه صادره محل ملاقات طفل را محل اقامت ایشان تعیین نموده درحالی که نشانی خوانده را نیزلرستان قید گردیده وحکم ملاقات صادرگردیده لذا ازانجا که دعوی خواهان تغییرزمان مدت ملاقات طفل براساس دادنامه مذکور میباشد. رسیدگی به این دعوی درصلاحیت این دادگاه نمیباشد. و با التفات به نظرقاضی محترم مشاور مستندا به ماده ۲۶وتبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده قرار علام صلاحیت به شایستگی محاکم محترم خانواده *صادر و اعلام می گردد. مقرراست دفتر محترم پرونده جهت رفع اختلاف وتعیین مرجع صالح به رسیدگی به دیوان محترم عالی کشور ارسال می گردد.”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
برابر ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ که مغایرت ان با مقررات شرع مقدس اسلام اعلام نشده است، مقرر میدارد “در مورد بند ۳” این هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه تغییری حاصل شود یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند، دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید. با توجه به مراتب فوق رسیدگی با دادگاهی میباشد که قبلا درباره ان اتخاذ تصیمیم نموده است؛ استدلال شعبه ۱۰ دادگاه خانواده شهرستان شیراز *صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده مجتمع *حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.
عنوان: سلب حضانت در فرض ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق
پیام رای:
در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، دادگاه میتواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
مشخصات دادنامه:
تاریخ دادنامه قطعی:1403/02/31
شماره دادنامه قطعی: 140237920004394637
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹صادره از شعبه * در خصوص دادخواست اقای ع. خ. فرزند ف. با وکالت از اقای ر. ف. به طرفیت خانم ف. ک. ع. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ف. س. ، به خواسته صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از خوانده، با استدلال مندرج در دادنامه معترضعنه ، مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده ، مفاد دادخواست، اظهارات طرفین و وکلای مشارالیهم، صورتجلسات تنظیمی توسط مرجع انتظامی، مندرجات دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ صادره از شعبه *خ. شر که به موجب ان خوانده به لحاظ ممانعت از حق ملاقات خواهان به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده و که دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد و اینکه وکیل خواهان طی جلسه اول رسیدگی خواسته را افزایش داده و تقاضای واگذاری حضانت به خواهان را نموده است ، حسب قانون برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از ان حضانت با پدر است و از طرفی در صورتی که مسئول حضانت از تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، دادگاه میتواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در مانحنفیه حسب محتویات پرونده اجرایی خوانده مانع ملاقات گردیده است، دادگاه با استناد به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده و ماده ۹۸ {۱۹۸} قانون آیین دادرسی مدنی حکم به سلب حضانت مادر (خوانده) نسبت به طفل به نام نفس یکسال و چهار ماهه و واگذاری حضانت نامبرده به پدر (خواهان)، صادر گردید، خوانده خانم ف. ک. ع. با وکالت اقای ع. ف. س. در مهلت قانونی نسبت آن اعتراض و تقاضای نقض دادنامه معترضعنه را نموده، هیات دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین در جلسه دادگاه بدوی و باتوجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و اینکه براساس ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه میبایست در تصمیم خود مصلحت کودک را در نظر بگیرد و با توجه به سن کودک و نیاز عاطفی طفل به مادر و به لحاظ اینکه جدا نمودن فرزند از مادر خوف آسیب روحی و روانی برای طفل دارد و به مصلحت کودک نمیباشد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت تایید را نداشته، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض آن، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
در رأی آخر گفته شده بخاطر جدا نمودن فرزند از مادر خوف آسیب روحی و روانی بر طفل دارد و به مصلحت طفل نیست.
۱. چه آسیب روحی و روانی میتواند داشته باشد که با جدایی مادر بوجود میآید ولی با جدایی پدر بوجود نمیآید
بجز اینکه فقط به شیر مادر در ۲ سال اول نیاز دارد؟طفل یا کودک چه وابستگی به مادر میتواند داشته باشد که به پدر نمیتواند داشته باشد؟
۲. دیوان برچه اساسی ساعات ملاقات را به ۴ ساعت کم کرده؟
۳. فرزند در ۲ سالگی حتی زودتر زبان به حرف زدن میگشاید اگر فرزند بیشتر زمان خود را در پیش مادر باشد یقینا آموزههای مادر که مصعولیت حضانت را بر عهده دارد را فقط یاد میگیرد و این ظلم در حق پدر است که حضانت با او نیست و همچنین ظلم در حق فرزند هست که از ۲ سالگی فقط مادر او را تربیت میکند.
۴. الان همه ما میدانیم که قانون و قانون گذاران بیشتر به نفع زنان رأی میدهند و قانون گذاری میکنند. حتی الان طوری شده که همه میدانند که قبل از اینکه به دادگاه بروند حق با زن هست تحت هر شرایطی باشد.
۵. چرا پدر فقط نفقه فرزند را پرداخت بکند درصورتی که فرزند از سال اول بیشترین ساعات زندگی خود را زیر نظر مادر دارد و تربیت میشود و پدر هیچ دخالتی نمیتواند در آن داشته باشد؟ و برعکس این اتفاق در ۸ یا ۱۰ سالگی فرزند که در حضانت پدر هست ولی مادر هیچ نفقه ای برای فرزند پرداخت نمیکند؟ این قوانین ظالمانه و یک طرفه هست.
۶. قبل از طلاق درصورتی که زن شاغل باشد باید نفقه نصف شود ولی درصورتی زن شاغل نباشد همه نفقه را مرد باید پرداخت بکند ولی بعد از طلاق باید نفقه به میزان ساعاتی که فرزند در پیش پدر یا مادر میماند و تربیت میشود تقسیم شود تا هرکدام که بیشتر نگهداری میکند نفقه بیشتری پرداخت بکند.
۷. حضانت فرزند باید تا زمانی که از شیر گرفته میشود با مادر باشد و این زمان میتواند زودتر از ۲ سالگی فرزند باشد بعد از گرفتن فرزند از شیر حضانت باید بصورت مساوی و برابر باشد یعنی اگر قرار باشد فرزند یک هفته پیش پدر بماند یک هفته هم باید پیش پدر بماند.
ایطوری پدر و مادر برابر و مساوی در تربیت فرزند دخالت داشتهاند و فرزند هم بطور مساوی از آموزش های پدر و مادر برخوردار خواهد بود.
در غیر اینصورت اگر حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر باشد در حق پدر ظلم شده و همچنین فرزند هم کمترین بهره را از احساسات پدرانه و آموزش های پدر خواهد برد و این ظلم در حق فرزند هست،
که در قانون فعلی ایران رعایت نشده است.
۵. چرا دولت برای زنان سازمان حمایت از حقوق زنان را تشکیل داده ولی برای مردان سازمان حمایت از مردان را تشکیل نداده است.