آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه
مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰
مستندات مرتبط
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی زیر به کار میروند:
الف- دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ که زیرمجموعه قوه مجریه میباشند و در این آییننامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم میشوند.
ب- دستگاه ستادی: وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.
ج- دستگاه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی میباشند.
د- دستگاه استانی: هر یک از دستگاههای زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.
هـ- اختلاف: اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.
ماده ۲- اختلاف بین دستگاههای زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاههای زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس میگردد تا در حدود اختیارات و مسئولیتهای قانونی آنان مورد تصمیمگیری قرار گیرد.
تبصره- در مواردی که حلوفصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیمگیری هیئت وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهرهبردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (۱۱۷) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.
ماده ۳- اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط رؤسای دستگاههای مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس میگردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مورد تصمیمگیری قرار گیرد. در مواردی که حلوفصل این اختلافات نیاز به تصمیمگیری هیئت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارائه راهکار در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
تبصره- اختلاف بین استانداریها در صورتی که به دستگاههای اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (۴) این آییننامه اقدام میگردد.
ماده ۴- اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاههای یادشده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع میگردد.
چنانچه اختلافات دستگاههای مزبور توسط وزرا یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور منعکس میگردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (۱۲۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حلوفصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیمگیری هیئت وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیمگیری هیئت وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارائه راهکار در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
ماده ۵- اختیارات هیئت وزیران مندرج در این آییننامه و همچنین اصلاح این آییننامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت تفویض میگردد. جلسه کمیسیون یادشده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آییننامه، با دعوت از وزرا و رؤسای دستگاههای ستادی طرف اختلاف برگزار میشود. ملاک تصمیمگیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون میباشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رئیسجمهور، با رعایت ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
ماده ۶- در مورد اختیارات خاص رئیسجمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موضوع اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (۳) و (۴) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور برای حل اختلاف و تصمیمگیری به رئیسجمهور منعکس خواهد شد.
ماده ۷- اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیشبینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آییننامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیمگیری خواهد شد.
ماده ۸- معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آییننامه، شیوهنامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (۲)، (۳) و (۴) این آییننامه را به همراه فرمهای مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذیربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به مراجع یادشده و نحوه تصمیمگیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (۱۲۴)، (۱۳۴) و (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای مشمول این آییننامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۹- دستگاههای اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاههای اجرایی را که تا تاریخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهدشده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آییننامه منعکس نمایند تا بر اساس این آییننامه مورد بررسی و حلوفصل قرار گیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامهکننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰- رؤسای دستگاههای ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد (۲)، (۳) و (۴) این آییننامه اتخاذ نموده یا مینمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوهنامه موضوع ماده (۸) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور ارسال مینمایند.
همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیمگیری نیازمند استعلام از معاونت یادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرفهای اختلاف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس مینمایند.
ماده ۱۱- در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آییننامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاههای اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حقالزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آییننامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حقالزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت میگردد.
ماده ۱۲- معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آییننامه را به هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۳- کلیه مصوبات و بخشنامههای مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آییننامه، لغو و مفاد این آییننامه جایگزین آنها میگردد.
این تصویبنامه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور – پرویز داودی
