شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۸۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷
شماره پرونده: ۰۳۰۰۶۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امید یاهو و محمدمسعود یوسفی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۳ از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ماده ۳ از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” در راستای ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصول حقوق تجارت «اصل بر تفکیک شخصیت شرکت و سهامداران» می باشد و از میان بردن این قاعده که از آن تحت عنوان خرق حجاب شخصیت حقوقی یاد می شود، امری استثنایی بوده و در صلاحیت مقنّن است. به بیان دیگر اصل الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خلاف آن امری استثنایی است که نیاز به نصّ قانونی دارد. به همین جهت است که مقنّن در برخی موارد خاص، اصل مذکور را تخصیص زده و مسیولیت اقدامات شرکت را برعهده اعضای هیات مدیره و سهامدران یا بالعکس گمارده است (همچون ماده ۱۹ قانون صدور چک و ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم).
مع الوصف در خصوص مقرره مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار با تجاوز از اصل تفکیک شخصیت‌های موضوع ماده ۵۸۳ قانون تجارت، سوء اثر اعضای هیات مدیره و حتّی نماینده حقیقی شخص حقوقی را موجب عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای شرکت دانسته است و آثار تخلّف یک شخص را برخلاف قاعده فقهی «وِزر» به شخصی دیگر که تأثیری در این تخلّف نداشته تسرّی داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره ۷۳۶- ۱۳۸۷/۱۰/۲۹، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۹- ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۵۲- ۱۴۰۱/۱۱/۴ مُهر تأییدی به اصل تفکیک شخصیت ها زده و هر گونه استثناء براین اصل که مبنای قانونی نداشته را شایسته ابطال دانسته است.
مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که بخشنامه موصوف برخلاف ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصل تفکیک شخصیت های شرکت تجاری با سهامدران و اعضای هیات مدیره، آثار تخلّف مدیران را بر شرکت مترتب نموده است، ابطال تبصره ماده ۳ مورد شکایت را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقرّرات، مجوّز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی سال ۱۴۰۳
مقدمه:
شورای پول و اعتبار در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت۲۰۰۳۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳ هیات محترم وزیران و به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی- ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» را که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تصویب نمود.
فصل اول- تعاریف:
……………………..
فصل دوم- گشایش اعتبار اسناد داخلی:
…………………….
ماده ۳- بانک گشایش کننده مکلّف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مُجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقرّرات مربوط، دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمی باشد.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد.
……………………..
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» که پیش تر در ۵۸ ماده و ۲۰ تبصره در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در ۶۵ ماده و ۲۲ تبصره در یکهزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۰۳/۳۱۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
” مطابق ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، علّت محرومیّت شخص حقوقی که مدیران آن دارای سابقه بدهی غیرجاری یا صدور چک پرداخت نشده هستند، از دریافت خدمات بانکی مبتنی بر اعتبار اسنادی، تداخل شخصیت حقوقی شرکت و شخص حقیقی مدیران آن نبوده، بلکه حفاظت از حقوق عمومی سپرده‌گذاران از طریق ممنوعیت مراوده مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با اشخاصی است که به دلایل منطقی، این اطمینان نسبی در خصوص آنها وجود دارد که در فرض بدهکار شدن به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، از پرداخت بدهی خود امتناع می‌نمایند.
در خصوص موضوع مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت ۲۰۰۳۵ هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳ هیات وزیران (با موضوع اتّخاذ تصمیماتی در خصوص سیاست‌های مصوّب ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم وقت) و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی – ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل فوق الذکر را تصویب نموده است. لذا وضع مقرره موصوف در صلاحیّت شورای پول و اعتبار بوده است.
دفاعیات: ۱- حکم مندرج در ماده (۳) دستورالعمل مزبور و تبصره ذیل آن، ناظر بر تأثیر اعتبارسنجی اعضای هیات مدیره، صاحبان امضاء و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره بر ارایه یک خدمت بانکی به شخص حقوقی مربوطه می‌باشد؛ لکن حکم مندرج در ماده (۱۹) قانون صدور چک و ماده (۱۹۸) قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر بر مسیولیت مدیران و صاحبان امضاء در پرداخت مبلغ چک و مالیات می‌باشد. بنابراین اخذ وحدت ملاک از دو ماده اخیرالذکر فاقد وجاهت است.
۲- علاوه بر این، طبق ماده (۱۱۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نماینده معرفی شده از سوی شخص حقوقی عضو هیات مدیره، با شخص حقوقی مزبور مسیولیت تضامنی دارد. اگرچه نمره اعتباری نماینده مذکور با توجه به این که این فرد سهامدار شرکت نمی‌باشد، ارتباط مستقیمی با صدور اعتبار اسنادی برای شرکت متقاضی ندارد، لکن نظر به تصمیم‌گیرنده بودن نماینده یاد شده در امور شرکت، وضعیت اعتباری ایشان در تشخیص ریسک احتمالی مؤسسه اعتباری تاثیرگذار است.
۳- در شرکت‌های تضامنی (طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت) تمامی شرکا، در شرکت‌های مختلط غیرسهامی (وفق مواد ۱۴۱ و ۱۴۴ همان قانون) و در شرکت‌های مختلط سهامی (حسب ماده ۱۶۲ و ۱۶۴ قانون اخیرالذکر)، شرکای ضامن که الزاماً عضو هیات مدیره نیز هستند، مسیول بازپرداخت بدهی‌های شرکت می باشند. لذا، تبصره فوق‌الذکر در خصوص شرکت‌های یاد شده منطبق با قانون تجارت است.
۴- همچنین با توجه به این که آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست مزبور مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر مسیولیت مدیران صاحب امضاء در صورت عدم پرداخت مالیات است، از حکم مندرج در تبصره صدرالذکر مبنی بر تأثیر اعتبارسنجی مدیران بر ارایه خدمت به شخص حقوقی مربوطه، خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی‌باشد.
۵- اگرچه طبق قاعده فقهی وِزر هر شخص مسیول خسارات ناشی از اعمال خود بوده و نمی‌توان به دلیل اشتباه شخصی، مسیولیت و مجازاتی برای شخص دیگر وضع نمود؛ لکن اعتبار اسنادی نوعی قرارداد بوده و شرایط صدور آن تابع توافق طرفین می‌باشد و الزام قانونی برای شبکه بانکی مبنی بر صدور اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین متقاضی می‌تواند از ابزارهای دیگر جهت پرداخت مبلغ قرارداد پایه استفاده نماید.
بنا به مراتب فوق و با توجه به این که این بانک، نهاد ناظر و تنظیم‌گر شبکه بانکی بوده و وفق جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی برعهده این بانک است و از سوی دیگر در خصوص نحوه اعتبارسنجی اشخاص متقاضی صدور اعتبار اسنادی حکم آمره قانونی وجود ندارد، لذا بانک مرکزی می‌تواند ساز و کار اعتبارسنجی متقاضی جهت صدور اعتبار اسنادی را تعیین نماید. بر این اساس تبصره صدرالذکر مغایرتی با احکام قانونی موجود از جمله ماده (۵۸۳) قانون تجارت ندارد. لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مفاد تبصره مورد شکایت دلالت بر این دارد که محدودیت ایجادشده در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این مقرره علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می‌گردد که با توجه به این که در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و براساس آراء شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ این هیات که در خصوص وجود مسیولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده به طور مشخص این مسیولیت متوجه مدیرانی اعلام شده است که دارای حق امضای اسناد تعهّد آور بوده‌اند و سایر مدیران مبری از مسیولیت هستند، لذا محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مصوّب ۱۴۰۳/۱/۲۱ برخلاف ملاک مقرّر در دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از جهت این که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضاء را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
