ابطال قسمتی از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پایگاه خبری اختبار- قسمتی از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

به گزارش اختبار، پس از طرح شکایتی از بند ۳ مصوبه اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۴۰۰، دیوان عدالت اداری این مقرره را مغایر با قانون دانست و آن را ابطال کرد.

این بند، تبصره‌ای به شرح زیر را به ماده ۲۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ الحاق می‌کرد:

«تبصره۱ـ در تخلفات، گران­‌فروشی، کم­‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌­عنه به نحو مقتضی انجام می‌­شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می­‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرا، تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین­‌نامه خواهد بود.»

شاکی پرونده در شکایت خود چنین استدلال کرده بود که:

مقرره مورد شکایت، مخالف با اصول مسلم حقوقی و اصل ۳۷ قانون اساسی می باشد. اصلاحیه آیین نامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده ۱۸ تنظیم شده مواردی را مقرر می‌نماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام میشود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی و حقوق شهروندی می باشد در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه ای به شاکی خصوصی ارسال نمی شود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین میرود لذا تقاضای ابطال آن را دارم.

رأی شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۴ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند، از تعرض مصون بوده و برمبنای اصول مذکور، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار می رود، در مراجع قضایی و شبه قضایی الزامی است.

بنا به مراتب فوق آن بخش از بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۴۵ت ۵۹۵۹۱هـ-۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، از آن جهت که موجب تحدید حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب تخلفات مذکور می گردد. مغایر با اصول دادرسی عادلانه و مآلاً مغایر با بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

حکمتعلی مظفری

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا