بخشنامه معاون منابع انسانی قوه قضاییه در مخالفت با تعطیلی پنجشنبه‌ها

روسای کل محترم دادگستری‌های سراسر کشور

سلام علیکم؛

احتراماً با عنایت به وصول مکاتبات عدیده از سوی تعدادی از دادگستری استان‌ها در پی صدور اطلاعیه‌هایی از سوی استانداری‌های مربوطه پیرامون تعطیلی ایام پنجشنبه و تعیین تکلیف ساعات اداری سایر ایام هفته مبنی بر درخواست اعلام نظر پیرامون موارد یاد شده مراتب به شرح ذیل جهت امعان نظر و اطلاع رسانی به همکاران محترم و فرهیخته قوه قضائیه یادآوری می‌گردد:

۱- همانگونه که مستحضرید مبنای هرگونه اعلام تعطیلی می‌بایست صراحتاً متکی بر قانون و مقررات از پیش تعریف شده قبلی باشد. کما اینکه تعطیلی روز جمعه صراحتاً در اصل هفدهم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و سایر ایام تعطیل در طول سال نیز در قوانین عادی از جمله بخشنامه مورخ ۱۳۴۷ هجری شمسی لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۸، قانون اصلاح لایحه قانونی تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۷۸/۵/۲۵، قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۰۶، بند (ج) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ و… مورد تصریح قرار گرفته اند.

۲- همانطور که واقفید تبصره (۳) ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی را مکلف به تعیین ساعات کاری خود در شش روز هفته نموده است. همچنین دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعطیلی دستگاه‌های اجرایی استانی در روزهای غیر جمعه را مغایر قوانین دانسته است. از طرفی بخشنامه شماره ۱۵۹۷۸۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر تبصره (۳) ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات اداری و استخدامی خاص را مجوزی بر کاهش روزهای کاری در هفته قلمداد ننموده است و موارد خاص موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از اخذ موافقت روسای قوه مقننه و قضاییه گردیده است.

۳- این معاونت به منظور حصول اطمینان از کفایت قوانین مذکور مراتب را به موجب مکاتبات مختلف در سنوات گذشته از وزارت دادگستری وزارت کشور دبیر محترم هیات دولت رئیس محترم سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی استعلام نموده است؛ که پاسخ تمامی مکاتبات یاد شده مؤید عدم تجویز تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تقسیم ساعات کاری در شش روز هفته بوده است.

۴- مستحضرید آنچه طی ماه‌های گذشته در اجرای اوامر ریاست معظم قوه قضاییه مبنی بر همراهی با مقامات اجرایی و خصوصاً مدیریتهای استانی برای کنترل و مهار بحران‌های مرتبط با انرژی و غیره ابلاغ می‌گردید، بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مرتبط از قبیل قانون مدیریت بحران و قانون هوای پاک و همراهی با تصمیمات کار متناظر استانی مدیریت بحران، مدیریت مصرف انرژی و مدیریت شرایط اضطرار بود که اساساً قابل انطباق با بخشنامه‌های اخیر معاونین توسعه مدیریت و منابع استانداری‌ها نمی‌باشد.

۵- لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده از سوی دولت از ماه‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در حال بررسی است؛ که در صورت تصویب و ابلاغ آن مراتب به کلیه استان‌ها ابلاغ خواهد گردید.

۶- بدیهی است با توجه به قسمت اخیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر ساعت شروع و خاتمه کار کارکنان محترم در موارد ضروری و اقتضائات استانی با رعایت سقف قانونی مذکور در همان ماده بلامانع بوده و اختیار مذکور به روسای محترم کل استان تفویض می‌گردد. هر گونه تغییر احتمالی بعدی نیز متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

در انتها ضمن تشکر از اقدامات مسئولانه در اجرای دقیق قوانین و مقررات که از جمله وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه می باشد. ضروری به نظر می‌رسد که به منظور وحدت حکمرانی نسبت به توجیه مقامات محترم اجرایی استان با حدود قوانین و مقررات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید. دوام توفیقاتتان را از خداوند سبحان خواستارم.

حمیدرضا موحدی