شرحی بر رای وحدت رویه 877 دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به بستانکاران

پایگاه خبری اختبار- عزت الله امانی شلمزاری در گفت و‌گویی به تشریح رای وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور و تصمیم سرنوشت ساز قضات در جلوگیری از سوءاستفاده برخی از افراد ورشکسته و تبیین و شفاف‌سازی حقوق بستانکاران و قواعد مربوط به کاهش ارزش دین پرداخت.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دوازدهم خرداد ماه سال جاری قضات عالی رتبه دیوان علی کشور در جلسه هیات عمومی با اکثریت اعضای حاضر رای وحدت رویه ای در خصوص تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش دین به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش دین صادر نمودند که به موجب آن تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت مورد تائید قرار گرفت،  این رای به نوعی به تبیین و شفاف‌سازی حقوق بستانکاران و قواعد مربوط به کاهش ارزش دین می‌پردازد و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد.

با توجه به اهمیت تصمیمات قضایی و ایجاد رویه های قانونی پایدار در تقویت نظام اقتصادی و مالی کشور، دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور طی گفت و گویی به تشریح رای وحدت رویه صادره و تصمیم سرنوشت ساز قضات در جلوگیری از تفسیرهای متناقض در قانون، تبیین حقوق بستانکاران، حفظ ارزش پول، کاهش ریسک اقتصادی و در نهایت تامین عدالت پرداخت و در این رابطه تصریح کرد: یکی از اختلافات حادث در زمینه امور ورشکستگی ناظر به بعد از صدور حکم است، طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض موجل یا شرکت تجارتی به قروض حال مبدل می شود و با ارسال حکم به اداره ورشکستگی آن اداره عملیات صورت برداری و مهر و موم اموال را انجام می دهد و نسبت به تصدیق مطالبات بستانکاران اقدام می کند.

مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه داد: مشکلی که در این فرایند به وجود می آید این است که وقتی مطالبات بستانکاران تصدیق می شود همان مبلغ توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تصدیق می شود اما اموالی که برای تادیه دیون از تاجر صورت برداری می شود ممکن است در اثر تورم افزایش قیمت پیدا کند و این امر باعث شود تاجر یا شرکت تجارتی بتواند تمام دیون خود و خسارت وارده به بستانکاران را جبران کند.

امانی شلمزاری افزود: در نتیجه این امر، بسیاری از افرادی که خود را ورشکسته معرفی می کنند و حکم ورشکستگی از دادگاه اخذ می کنند اموالی را برای تادیه دیون معرفی و از محل فروش اموال بدهی هایی که تصدیق شده را پرداخت می کنند اما نسبت به پرداخت خسارات و ضرر و زیان وارده به بستانکاران خودداری می کنند و در این میان اداره تصفیه نیز همان میزان بدهی تصدیق شده را پرداخت می کند و مابقی پول از اموال توقیف شده را به تاجر یا شرکت تجارتی بر می گرداند، این مساله باعث سوءاستفاده برخی اشخاص شده بود لذا بر اساس گزارشاتی که به اداره کل هیات عمومی دیوان عالی کشور واصل شد، موضوع در دستور کار قرار گرفت و گزارشی در این زمینه تنظیم شد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هیات عمومی ، گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در ارتباط با تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این گزارش  شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعتقاد داشت در صورتی که اموال و دارایی‌های شخص تاجر یا شرکت تجارتی برای تادیه دیون و خسارت کافی باشد، کاهش ارزش پول ناشی از خسارت وارده به بستانکاران جبران می شود اما شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعتقاد داشت رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور مانع این امر است و شرکت های تجارتی که ورشکسته شده اند از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند؛ در نهایت با بحث و بررسی پیرامون موضوع ، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیات عمومی نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را صائب دانستند که در تعقیب آن رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ تنظیم شد.

ان‌شاءالله پس از طی فرایندهای مشخص و در آینده ای نزدیک، مفاد کامل آن با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

مدیرکل هیات عمومی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با صدور این رای وحدت رویه اختلافات پایان یابد و چنانچه اموال تاجری که تصدیق و مهروموم شده است کفاف اصل دین و خسارت (کاهش ارزش دین) را داشته باشد این اختیار به اداره تصفیه امور ورشکستگی داده شده است که از محل فروش اموال باقی مانده خسارات وارده و کاهش وارده به طلب بستانکاران را جبران کند.

امانی شلمزاری در پایان با بیان این نکته که رای وحدت رویه صادره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ از سوءاستفاده اشخاص ورشکسته جلوگیری می کند تصریح کرد: قانون گذار در قانون تجارت بحث قراردادهای ارفاقی را برای تاجران ورشکسته و اعاده اعتبار در نظر گرفته است، اما متاسفانه هیچ تاجری در کشور ما، بعد از صدور حکم ورشکستگی اعاده اعتبار نمی دهد و قرارداد ارفاقی تنظیم نمی کند، لذا رای وحدت رویه مذکور با تصمیم صحیح و درست قضات جلوی سوءاستفاده های متعدد را خواهد گرفت.