تعیین سقف اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها؛ جزئیات دو برنامه مدیریت بازار اجاره
پایگاه خبری اختبار- تعیین سقف اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها؛ جزئیات دو برنامه مدیریت بازار اجارهپایگاه خبری اختبار- جزییات دو سیاست مکمل دولت برای مدیریت بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ تشریح شد.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی انتشار برخی اخبار و برداشتهای متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استانها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارائه میشود:
تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در نرخهای متفاوت در استانهای مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام شده است.
مطابق این ماده قانونی، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن اقدام کند.
بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد. در سال جاری نیز با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، چارچوبها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
در این راستا، شوراهای مسکن استانها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استانها و سایر دستگاهها و مسئولان ذیربط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در هر استان هستند.
لازم به تأکید است که سقفهای تعیینشده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجارهبها نسبت به قراردادهای سال قبل را مشخص میکند و محدود به قراردادهای تمدیدی نیست. بنابراین، این سقفها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی نیز میشود که مستأجر برای نخستینبار وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر کرده است. در نتیجه، موجران حتی در صورت جابهجایی مستأجر نیز صرفاً تا سقفهای اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجارهبها نسبت به سال گذشته خواهند بود.
پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد
در مقابل، موضوع مطرحشده درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، ناظر بر سیاستی متفاوت و مستقل از فرآیند فوق است. این پیشنهاد که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطرار» مربوط میشود و اجرای آن مستلزم تصویب و تأیید مراجع قانونی ذیصلاح است.
بر اساس این پیشنهاد، با توجه به شرایط ویژه و آثار ناشی از تحولات و رخدادهای اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تصویب از سوی مراجع مربوطه، قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران با حداکثر ۲۵ درصد افزایش در مبلغ اجارهبها نسبت به سال قبل، بهصورت خودکار تمدید میشود. تجربه اجرای سیاست مشابه در دوره شیوع بیماری کرونا نیز پیشتر در کشور وجود داشته است.
از این رو، تعیین سقفهای استانی افزایش اجارهبها بر اساس ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و تصمیمات شوراهای مسکن استانها، با پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچگونه تعارض یا تناقضی میان آنها وجود ندارد.
تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در استانها، تکلیف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بوده و اجرای آن میتواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه انجام شود. در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب میشود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابهجاییهای ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هماکنون در حال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذیصلاح است.
وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره، اطلاعرسانی دقیق و شفاف در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاستهای حمایتی جدید را از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد کرد.
لطفا مصوبه سران قوه را این مورد اطلاع رسانی کنید
سلام لطفا دولت مساله تصویب سران قوا در خصوص تایید عدم صدور حکم تخلیه وتمدید خودکار قرار داد ها را از طریق جراید و رسانه های ملی به اطلاع عموم مردم برساند تا سودجویان نتوانند مستاجران نگران را در این شرایط آزار دهند
باید مسئولین حداقل اردیبهشت ماه تصمیم نهایی رااعلام کنند تا مستاجر وموجر درانتظار قانون جدید نباشید نه اینکه فصل نقل و انتقال بگذرد بعد اعلام کنند هیچ گره ای از مشکلات مستاجر حل نشده
برنامه خوبی هست .ولی باید متناسب با تورم کلی جامعه باشد.مثلا خودرو نسبت به سال قبل ۳برابر شده مواد غذایی ۴برابر و حالا کسی که کل سرمایشو گذاشته تا یه اجاره بگیره و زندگی کنه باید درآمد حاصل از اجرا نسبت به سال گذشته یک سوم دریافت کنه .قیمت ایران خودرو هم نسبت به سال قبل ۳۰درصد اضافه کنین .
سلام وادب
ایکاش مسئولین راجع به مطلب احاره ۲۷درصدکه دراستان فارس شیرازوصدرا۳۲درصداعلام شده ومردم سرگردان ومستاجر به ان هم راضی هستند باجدیت وازطریق مراجع صنفی تعزیرات ودادگستری شهرشیراز واستاندار محترم پیگیری جدی وسریع می نمودند ومرجعی جهت شکایت علیه مالکانی که توجه به این مورد ندارند مشخص واطلاع رسانی سریع میسد
البته فکرنکنم به موارد مطرح شده کسی دلسوزانه رسیدگی کنندواین بخشنامه فقط وی کاغذ بماند
این قانون ایا مورد قبول قوه قضائیه ومحاکم دادگاههای کشور نیز میباشد.واجرا مینمایند یا مانند سالهای قبل فقط برای دلخوشی واهی مستاجران است؟,
درخواست اینجانب درسال گذشته از مالک برای اجرای قانون مربوط به تعیین میزان افزایش اجاره باعث خشم مالک گردید واز دادگاه درخواست تخلیه نمود ودادنامه تخلیه صادر وبه اجرا ارسال شد .وناچار وبا وساطت با افزایش ۶۰ درصد قرار داد را تمدیدنمود.
خب کی قراره تمدید خودکار اجرایی بشه؟ ان شا الله بعد موعد اجاره؟
بجنبید دولت فرز فرفره