خضریان: دسترسی انحصاری کانون سردفتران به سامانه کاتب، مصداق رانت و نقض قوانین رقابت است
پایگاه خبری اختبار– نماینده مردم تهران در اعتراض به عملکرد سازمان ثبت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سازمان ثبت اسناد برای کانون سردفتران و سامانه کاتب، انحصار ایجاد کرده است.
به گزارش اختبار به نقل از خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به جلسه اخیر خود به همراه میثم ظهوریان دیگر نماینده مجلس با رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در ابتدای این جلسه جناب آقای بابایی با ارایه گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود، آخرین وضعیت اتصال سکوها و مردم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، رفع موانعی چون امضای الکترونیک در فرایند ثبت قرارداد استاندارد و توقف تولید اسناد عادی در سامانه رسمی سازمان ثبت، مورد بررسی قرار گرفت.
عدم اتصال سکوها و مردم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد
خضریان با انتقاد از تعلل سازمان ثبت اسناد در انجام بخشی از وظایف قانونی خود، گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به مردم و سکوها مجوز ثبت قرارداد استاندارد و انجام معامله رسمی به صورت الکترونیک را بدهد؛ اما علی‌رغم اینکه سکوهای متعددی درخواست دسترسی به ثبت قرارداد استاندارد را ارائه کرده‌اند، سازمان ثبت با استناد به بهانه‌های فنی و امنیتی، از پاسخگویی امتناع کرده است. این در حالی است که سامانه کاتب، که با سرمایه‌گذاری کانون صنفی سردفتران ایجاد شده، به صورت انحصاری به این دسترسی مجهز است. اینکه یک نهاد رسمی در قوه قضاییه، مجوز بهره‌برداری انحصاری را به یک کانون صنفی بدهد، اما سایر سکوها را در انتظار تصویب اسناد مرتبط نگه دارد، نمونه آشکار رانت و نقض صریح قوانین رقابت است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: اگر الزامات فنی و امنیتی لازم است، اولاً باید تاکنون تدوین می‌شد؛ سازمان ثبت تنها تا سوم تیرماه فرصت دارد و نباید از این مهلت قانونی، تخطی شود. دوماً اینکه چرا سازمان ثبت، بدون بررسی این الزامات فنی و امنیتی، به سامانه کانون سردفتران مجوز داده است؟ به نظر می‌رسد کانون سردفتران، گسترش دسترسی مردم به قراردادهای استاندارد را تهدیدی برای منافع صنفی خود می‌داند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی اجرای این بخش از قانون، به نهادی واگذار میشود که اساساً با فراگیر شدن آن مخالف است، نتیجه‌ای جز بن‌بست و کارشکنی در اجرای قانون انتظار نمی‌رود، ادامه داد: متأسفانه مسئولین سازمان ثبت در مصاحبه‌های خود، به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا کاتب، سامانه رسمی حاکمیتی است؛ اما این سامانه متعلق به یک کانون صنفی است که مخالفت خود با قراردادهای یکسان را بارها اعلام کرده است.
خضریان افزود: با توجه به تعلل‌های متعدد سازمان ثبت، بعید است تا سوم تیر، به این تکلیف قانونی، عمل شود. فلذا معتقدم با عنایت به اینکه این ترک فعل در زیرمجموعه دستگاه قضایی در حال رقم خورد است، ضرورت دارد تا جناب آقای محسنی اژه‌ای به این موضوع ورود جدی و مؤثر نماید.
تنها ۶۵ قرارداد استاندارد در سامانه کاتب ثبت شده است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن قراردادهای استاندارد ثبت شده، گفت: بر اساس آمار مسئولان سازمان ثبت، تنها ۶۵ قرارداد استاندارد در سامانه کاتب به ثبت رسیده است؛ این یعنی چیزی نزدیک به صفر و اکثر قریب به اتفاق معاملات همچنان به‌صورت قولنامه‌ای و غیررسمی انجام میشود و آنچه جای تأسف دارد اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای اینکه مردم را به انجام معامله رسمی تشویق کند، طی ماه‌های گذشته در سامانه کاتب، به مشاوران املاک مجوز داده است که به صورت مبایعه‌نامه‌ای معامله کنند. این مسیر که با تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام در تعارض آشکار بوده، موجب شده چند صد هزار معامله غیرقانونی و بی‌اعتبار در سامانه مذکور، ثبت شود. بدیهی است که هنگامی که مسیرهای غیرقانونی بسته شود، تعداد قراردادهای رسمی افزایش می‌یابد.
خضریان افزود: در نهایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست متعهد شد مسیرهایی را که موجب تولید اسناد عادی میشود، متوقف نماید و در صورتی که مجدداً امکان انجام معاملات غیررسمی ایجاد شود، این مسأله نیاز به پیگیری و برخورد قانونی خواهد داشت.
وعده سازمان ثبت برای تسهیل امضای الکترونیک قراردادهای استاندارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تسهیل انجام معاملات رسمی به صورت الکترونیک بیان کرد: یکی از علت‌های نزدیک به صفر بودن قراردادهای یکسان نهایی شده، دشواری امضای الکترونیک در سامانه کاتب است. طبق آیین‌نامه، سازمان باید امضای الکترونیک را راه‌اندازی نماید اما سازمان مذکور، دشوارترین شیوه امضا را ایجاد کرده است که مردم مجبور به خریداری توکن هستند. لذا در این نشست مسئولین سازمان ثبت اسناد وعده دادند تا نیمه خردادماه، فرآیندهای اضافی بر آیین نامه را حذف و به ارسال رمز یکبار مصرف و احراز هویت بیومتریک، بسنده نمایند.
متأسفانه، برخی افراد از تفاوت فنی میان «سامانه» و «سکو» نیز بی‌اطلاع‌اند. «کاتب» یک سکوی واسط و امن برای اتصال به سامانه ثبت الکترونیک است که تحت نظارت کانون سردفتران فعالیت می‌کند. حتی خود کانون نیز بدون عبور از این سکو، به سامانه ثبت اسناد دسترسی ندارد. ثبت قراردادها در این سکو صرفاً پس از استعلام‌های قانونی، احراز هویت و تأیید نهایی کاربران مسئول انجام میشود.
حال نکته این است : دسترسی مستقیم و بدون واسطه عموم مردم به سامانه ثبت، نه‌تنها خطر جعل و فساد را افزایش می‌دهد بلکه آن را رسمی و قانونی می‌کند.
آیا همین نبود نظارت و تخصص نیست که در گذشته، بستر تخلفات گسترده در معاملات عادی را فراهم کرده بود؟
شرع، قانون و اصول امنیت سایبری بر نقش واسطه‌ای شخص ثالث دارای صلاحیت و مسئولیت در ثبت عقود تأکید دارند. مشاورین املاک نیز دقیقاً با همین رویکرد، آموزش‌دیده، آزمون‌داده و دارای پروانه تخصصی از نهادهای رسمی از جمله سازمان ثبت اسناد هستند . آیا می‌توان این ساختار نظام‌مند را نادیده گرفت و در عوض، ثبت رسمی اسناد را به افراد فاقد دانش و تعهد واگذار کرد؟
قانون‌گذار، مأمور ثبت را «ثُبّات» یعنی مأمور رسمی می‌داند، نه کاربران ناشناس اینترنتی. مشاورین املاک طبق ماده ۳ قانون الزام، تحت نظارت اتحادیه‌ها و سازمان ثبت، مأموریت ثبت قراردادها را دارند. حذف این حلقه واسط قانونی، در حقیقت گشودن دروازه‌ای برای تخلفات ساختاری، تجاوز به حقوق مردم و از میان بردن نظم ثبتی کشور خواهد بود.
پیشنهاد میشود قانون‌گذاران محترم، پیش از هرگونه اظهارنظر و تصمیم‌گیری، با نهادهای صنفی و کارشناسان مرتبط گفت‌وگو کرده و از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کنند تا نه حقوق مردم تضییع شود و نه ابزارهای فسادآفرین توسعه یابد.
سلام و احترام
آقای خضریان درست می گوید که سازمان ثبت با محور قراردادن کاتب در پی انحصار است
باید هم چنبن باشد
مگر معاملات املاک شوخی و بازیچه است که هرکسی از راه رسید سکویی بسازد و مدعی تکفل معاملات مردم در فضای مجازی یله و رها و بی درو پیکر شود؟!
اساسا بنا بر بند ه ماده ۸ قانون خدمات کشوری امور ثبتی اموری حاکمیتی و لذا انحصاری اند و لزوم امنیت معاملات املاک – که ارزشمندترین دارایی های مردمند و گاهی حاصل تمام عمر یک کارمند – موجب آن است
پی نوشت :
ماده ۸- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
از قبیل:
هـ – قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
سلام آقای خضریان من از صحبت های شما چیزی متوجه نشدم فقط یه چیز خیلی خوب می دونم سامانه کاتب ربطی به سردفتران نداره … بیشتر مشاورین املاک باهاش کار می کنند در صمن آقای خصریان منظور از سند رسمی، سندی است که نزد مقامات رسمی صلاحیت دار تنظیم شده باشه سندی که خود فرد تو خونه تهیه کنه چه از طریق سامانه باشه و چه از طریق برگه باشه سند عادی است.