دادستان کل: با تبدیل اعتراضات اقتصادی به ناامنی برخورد می‌کنیم

پایگاه خبری اختبار- دادستان‌ کل گفت: تلاش برای تبدیل اعتراضات به ابزار ناامنی و تخریب اموال عمومی با واکنش قاطع مواجه می‌شود.

به گزارش اختبار به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان‌کل کشور در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بین‌الملل اظهار داشت: آنچه امروز در قالب فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشور ما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیده‌ای مواجه‌ایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.

دادستان‌کل کشور گفت: این‌که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و فراسرزمینی، به‌ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می‌کند، به‌سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.

وی گفت: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و تعهد دولت‌ها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزام‌آوری همچون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، از این منظر، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، نه‌تنها فاقد مشروعیت اخلاقی، بلکه واجد چالش جدی حقوقی است.

موحدی تأکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که فشارهای اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری اعتراضات و مطالبات اجتماعی منجر شود. از منظر دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و قابل درک است و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما آنچه هم‌زمان نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، سوءاستفاده ساختاریافته از این مطالبات مشروع است؛ سوءاستفاده‌ای که بعضاً با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای هدایت‌شده، روایت‌سازی‌های تحریف‌شده و استفاده ابزاری از افراد فریب‌خورده یا عناصر مخل نظم عمومی دنبال می‌شود.

دادستان‌کل کشور گفت: در تجربه‌های مکرر چهار تا پنج دهه گذشته، این الگو بارها آزموده شده و هر بار نیز با هوشیاری جامعه و ناکامی طراحان آن همراه بوده است. ملت‌ها، به‌ویژه در جوامع دارای حافظه تاریخی فعال، به‌خوبی میان مطالبه‌گری واقعی و پروژه‌سازی سیاسی تمایز قائل می‌شوند.

وی گفت: از منظر حقوق داخلی نیز، دستگاه قضایی موظف است میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقی ترسیم کند، بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحی‌شده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واکنشی که نه از سر تقابل با مردم، بلکه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومی و نظم اجتماعی صورت می‌گیرد.

موحدی با تأکید بر اینکه مسئولیت تنها متوجه بازیگران بیرونی نیست؛ گفت: از دیدگاه حقوق عمومی و کیفری، ترک‌فعل، اهمال یا سوءمدیریت داخلی که منجر به تشدید فشار بر مردم شود، خود واجد مسئولیت حقوقی و قضایی است و انتظار می‌رود مدیران و مسئولان ذی‌ربط، با حساسیت و هوشیاری کامل، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: تحریم‌های اقتصادی گسترده، چالش جدی برای نظام حقوق بشر بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که  مقابله با آثار آن، تنها سیاسی نیست، بلکه نیازمند بازخوانی و کنش فعال حقوقی است. در سطح داخلی، بهترین پاسخ، تلفیق حمایت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنیت و نظم حقوقی جامعه است.

دادستان‌کل کشور گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید حقوق بین‌الملل، بتوانیم این مباحث را از سطح واکنش‌های موردی، به سطح گفتمان حقوقی مؤثر در عرصه بین‌المللی تبدیل کنیم.