رای یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرج درباره مالکیت زنان بر موتورسیکلت
رای یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج در عدم پذیرش مالکیت زنان بر موتورسیکلت
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
خواهان: خانم…
خوانده: آقای…
خواستهها: مطالبه خسارت دادرسی
تامین خواسته
استرداد مال (منقول)
بسمهتعالی
در وقت فوقالعاده جلسه دادگاه تشکیل است. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات و اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست خانم… فرزند… به طرفیت آقای…. فرزند…. به خواسته استرداد مال (منقول) (الزام خوانده به استرداد یک دستگاه موتورسیکلت به شماره شهربانی… به انضمام اصول اسناد مالکیتی فعلا مقوم به ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال- مطالبه خسارات دادرسی) خواهان بیان داشته است احتراما با تقدیم مدارک و مستندات خوانده یک دستگاه موتورسیکلت به شماره پلاک…. شماره موتور…. و به شماره شاسی… تیپ…. را بدون اذن و اجازه بنده در تصرف، از اینجانب برای ساعاتی امانت گرفته و حاضر به تحویل علیرغم تماس و پیگیریهای مکرر و استرداد خودرو موصوف نمیباشد.
لذا با ارسال اظهارنامه به شماره …. مورخ…. نیز منتج به نتیجه ای نگردیده است.
علیهذا نظر به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور محکومیت به استرداد خودروی فوق الاشاره و بدوا صدور قرار تامین خواسته فوری (اجرای آن قبل از ابلاغ) مورد استدعاست.
نظر به لایحه دفاعیه خوانده و اینکه مالکیت نسوان بر موتور سیکلت عرفا قابل پذیرش نیست لذا دفاعیات خواند مطابق واقع تشخیص و با امعان نظر به دادنامه محترم تجدیدنظر مبنی بر اصدار حکم جهت رفع خصومت (اتخاذ تصمیم ماهوی) بنابرین دادگاه دعوی خواهان را نپذیرفته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید.
حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان البرز میباشد.
رییس شعبه… دادگاه حقوقی
بیشتر بخوانید:
- مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
- نقدعلی: صدور گواهینامه موتور برای زنان، غیرقانونی است
- نماینده مجلس: موتورسواری زنان مصداق «تبرج» است؛ با آن مخالفم
- رأی دیوان عدالت اداری به نفع موتورسواری زنان
این رای از اساس غلط هست. قاضی محترم اساسا از اصول رسیدگی عادلانه خارج شده. مضافا اصل ۲۲قانون اساسی که بیان دارد جان مال و .. از تعرض مصون است را به کلی نادیده گرفته است
این رای از نظر شرعی و حقوقی کاملا خلاف است و متاسفانه آراء زن ستیز غیر قانونی و غیر شرعی و غیر اخلاقی و دین ستیز فراوان صادر میشه . کجای شرع و قانون گفته زنان نمی توانند مالک موتور سیکلت باشند و اگر نمی توانند مالک باشند چطور به نامشان سند رسمی صادر شده . همیشه اقدامات خلاف انسانیت و خلاق احکام خدا و قانون باعث ضربه به اسلام و دین شده و خواهد شد .