روایت قاضی روایت قاضی دادگستری لارستان از حمله موشکی ۲۷ اسفند
پابگاه خبری اختبار- یکی از قضات دادگستری لارستان از حمله اسفندماه دشمن آمریکاییصهیونی به ساختمان این دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش اختبار، به گفته این قاضی در مجموع سه موشک به ساختمان دادگستری اصابت کرده و پس از آن نیز آمبولانسی که برای کمک به مجروحان در صحنه حاضر شده بود هدف حمله دیگری قرار گرفته و منفجر شده است.
گفتنیست در حمله روز بیست و هفتم اسفند، ۱۸ نفر (چهار نفر از کارکنان قضایی و اداری، دو نفر وکیل و کارشناس رسمی دادگستری و دوازده نفر از مراجعین) به شهادت رسیدند و شصت نفر نیز مجروح شدند.




وقتی عدالت، فقط در قانون نوشته شود، نه در عمل
ویرانی یک ساختمان، هرچند تلخ و دردناک باشد، قابل بازسازی است؛ اما اگر اعتماد مردم به عدالت فرو بریزد، بازسازی آن بسیار دشوارتر خواهد بود.
من کسانی را که در حادثه دادگستری لار جان باختهاند، نمیشناختم و از مرگ هیچ انسانی خوشحال نمیشوم. اما تجربه شخصی من از روند رسیدگی قضایی در این دادگستری، این پرسش را در ذهنم ایجاد کرده است که آیا همه شهروندان در برابر قانون از فرصت برابر برای احقاق حق برخوردارند؟
اگر قاضی، بدون بررسی کامل ادله، رأی صادر کند؛ اگر رابطه و نفوذ، جای ضابطه و قانون را بگیرد؛ اگر شهروند احساس کند نتیجه پرونده پیش از رسیدگی واقعی تعیین شده است، بزرگترین سرمایه دستگاه قضایی، یعنی «اعتماد عمومی»، آسیب میبیند.
در هر نظام حقوقی، عدالت تنها به صدور رأی محدود نمیشود؛ بلکه باید مردم احساس کنند که:
– همه طرفهای دعوا فرصت برابر برای دفاع داشتهاند؛
– قانون بر روابط شخصی و نفوذ افراد مقدم بوده است؛
– قاضی بیطرف و مستقل تصمیم گرفته است؛
– وکیل در چارچوب قانون و اخلاق حرفهای عمل کرده است؛
– و امکان اعتراض و نظارت مؤثر بر تصمیمات وجود دارد.
اگر این اصول رعایت نشود، حتی رأیی که از نظر شکلی قانونی باشد، ممکن است از نگاه افکار عمومی عادلانه تلقی نشود.
اقتدار واقعی جمهوری اسلامی و هر حکومت قانونمدار، نه در تکرار واژه «عدالت»، بلکه در اجرای بیطرفانه آن است. قانون زمانی ارزشمند است که برای همه، بدون استثنا، یکسان اجرا شود و هیچ شهروندی احساس نکند که نفوذ، رابطه یا قدرت، بر حق و حقیقت غلبه کرده است.
جامعهای که مردم آن به عدالت اعتماد داشته باشند، اختلافات خود را از مسیر قانون حل میکند؛ اما هرگاه این اعتماد تضعیف شود، سرمایه اجتماعی نظام حقوقی نیز آسیب میبیند. از همین رو، تقویت استقلال قضات، پاسخگویی مسئولان، شفافیت رسیدگیها و مبارزه با هرگونه تبعیض، نه یک مطالبه شخصی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار نظام قضایی و امنیت اجتماعی است.