«سامانه ضمانت الکترونیکی» تا پایان مهر در سراسر کشور اجرایی میشود
پایگاه خبری اختبار- «سامانه ضمانت الکترونیکی» تا پایان شهریورماه در همه دادسراهای تهران و تا پایان مهرماه در دادسراهای سراسر کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش اختبار، «کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست امروز (دوشنبه) شورایعالی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول و تعالی، موضوع تسهیل پذیرش وثایق و کفالتهاست، عنوان کرد: نسخه اولیه «سامانه ضمانت الکترونیکی» که از ابتدای شهریور ماه در سه دادسرای تهران به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده تا پایان شهریورماه در کلیه دادسراهای تهران و تا پایان مهرماه نیز در دادسراهای سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این سامانه امکان شناسایی حساب بانکی، بورس، ملک و طلا برای وثیقهگذاری را با درخواست شخص متقاضی در محل شعبه فراهم میکند و قاضی به صورت برخط میتواند استعلامات لازم را در خصوص وثیقههای معرفیشده انجام دهد؛ همچنین برای قرارهای کفالت نیز امکان استعلام برخط فیش حقوقی کلیه کارمندان سراسر کشور فراهم شده است.
کاظمیفرد ادامه داد: یکی از موانعی که ما تا پیش از این، برای اجرایی کردن سامانه ضمانت الکترونیکی داشتیم در حوزه ارزش معاملاتی مِلک بود که باید این فرآیند، از طریق کارِ کارشناسی انجام میشد؛ ولیکن امروز و در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی و راهاندازی «سرویس تخمین ارزش معاملاتی ملک»، قضات میتوانند قیمت تخمینی مِلکی که به عنوان وثیقه معرفی شده را به صورت برخط مشاهده و در صورت صلاحدید با استفاده از سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک، ملک مورد نظر را بازداشت کنند.
با سلام خدمت سردبیرمحترم
خواهشمند است موارد زیر را به هرصورت ممکن به استحضار ریاست محترم قوه قضاییه برسانید:
ریاست محترم قوه قضاییه درمصاحبه اسفند ماه تاکید بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سال(مشابه محاسبه مهریه ریالی ) نمودند.
ولیکن اجرای احکام مجتمع های قضایی ( همانند مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران)همچنان محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهانه با ضریب مرکب را اعمال میکنند.
بطور مثال ۷۰۰ میلیون تومان دین سال۱۳۹۷ براساس خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهانه(که با ضریب مرکب محاسبه می شود ) می شود۱۵ میلیارد تومان . یعنی برای ۸ سال ، دین حدود بیش از بیست برابرشده که پرداخت آن توسط محکوم علیه غیر ممکن بوده . واین امر باعث افزایش زندانیان مالی می شود.
ولی همین دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سال(مشابه مهریه ریالی) میشود حدود ۱۰ برابر ونزدیک ۸ میلیارد تومان که این نوع محاسبه به عدالت نزدیک تر بوده و از انباشته شدن زندانیان مالی جلوگیری می کند.
ضمنا نرخ تورم درسالهای فوق ، زیر چهل – پنجاه- درصد درسال بوده ولی دین با این نوع محاسبه ۲۰ برابر میشود
با تشکر