پایگاه خبری اختبار- سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی سردفتران گفت: در شرایط فعلی، هر ماه تعدادی از سردفتران جوان به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های فعالیت دفترخانه از این حرفه استعفا می‌دهند.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکشنبه ۱۹ مهر ماه در برنامه زنده صوتی و تصویری «دور یک میز» رادیو تهران که با موضوع «اهمیت توسعه سند رسمی و چالش‌های دفاتر اسناد رسمی» برگزار شد، به تشریح پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی، مشکلات اقتصادی سردفتران جوان، ضرورت اصلاح شیوه جذب سردفتران، طرح رتبه‌بندی دفاتر و آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
تعداد دفاتر در برخی شهرها از تعداد سوپرمارکت‌ها بیشتر شده است!
قویدل در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره تعداد اسناد تنظیمی روزانه و تناسب تعداد دفاتر اسناد رسمی با میزان مراجعه‌کنندگان اظهار کرد: متأسفانه با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در چند سال گذشته، تعداد افرادی که از طریق آزمون سردفتری جذب و به عنوان سردفتر انتخاب شده‌اند، چندین برابر آمار پیش از اجرای این قانون بوده است. همان‌طور که اشاره شد، در برخی شهرهای کوچک کشور حتی تعداد دفاتر اسناد رسمی از تعداد سوپرمارکت‌ها نیز بیشتر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آثار اجرای قانون تسهیل بر مشاغل حقوقی تصریح کرد: این قانون علاوه بر حرفه سردفتری، به سایر مشاغل حقوقی از جمله وکالت و کارشناسی نیز آسیب وارد کرده است، اما آثار آن در حرفه سردفتری به‌ویژه از این جهت قابل توجه است که یک سردفتر برای آغاز فعالیت خود به سرمایه اولیه نیاز دارد. سردفتر باید محلی مطابق با استانداردهای لازم تهیه کند، تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مورد نیاز را فراهم سازد، امکان اتصال به سامانه‌ها را داشته باشد و دفتریار نیز در دفترخانه فعالیت کند. تمامی این موارد هزینه‌هایی را به سردفتر تحمیل می‌کند که ممکن است برای یک وکیل دادگستری الزامی نباشد.
قویدل با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ سردفتر و دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد، گفت: از نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این تعداد با توجه به میزان معاملاتی که در سطح کشور انجام می‌شود، بسیار بیشتر از نیاز موجود است و عملاً با مازاد دفاتر اسناد رسمی مواجه هستیم؛ موضوعی که تبعات متعددی به همراه داشته است.
سردفتران جوان با امید وارد این حرفه می‌شوند اما با واقعیتی متفاوت مواجه می‌شوند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش مجری درباره اشباع بازار کار سردفتری تأکید کرد: بازار سردفتری در شرایط فعلی اشباع شده است. جوانی که امروز با آرزو و امید وارد این حرفه می‌شود، پس از آغاز فعالیت متوجه می‌شود که آنچه پیش روی او قرار گرفته، سرابی بیش نبوده است.
وی با اشاره به هزینه‌های سنگین تأسیس دفترخانه در تهران اظهار کرد: فردی که به‌تازگی به عنوان سردفتر انتخاب شده، برای راه‌اندازی دفترخانه خود در شهری مانند تهران به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد که این رقم بسیار بیشتر از یک میلیارد تومان است.
قویدل افزود: تهیه محل مناسب، سیستم‌های رایانه‌ای، تجهیزات اداری، میز و صندلی و فراهم کردن امکانات لازم برای اتصال به سامانه‌های مربوطه از جمله هزینه‌هایی است که سردفتر جدید باید متحمل شود. حتی در شهرهای دیگر نیز راه‌اندازی دفترخانه مستلزم تأمین حداقل امکانات و تجهیزات مورد نیاز است.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی سردفتران جوان گفت: در حال حاضر تعدادی از جوانانی که وارد حرفه سردفتری شده‌اند، در حال استعفا هستند؛ زیرا پس از شروع فعالیت متوجه شده‌اند که با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی، درآمد حاصل از فعالیت دفترخانه تکافوی هزینه‌های آنان را نمی‌دهد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در شرایط فعلی، هر ماه تعدادی از سردفتران جوان به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های فعالیت دفترخانه از این حرفه استعفا می‌دهند.
یک سردفتر در طول یک سال فقط دو سند تنظیم کرده است
قویدل در ادامه با اشاره به دشواری نظارت و بازرسی از دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش تعداد سردفتران اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ایجاد کرده، افزایش قابل توجه تعداد دفاتر اسناد رسمی و دشوار شدن نظارت و بازرسی از فعالیت آن‌ها برای سازمان ثبت است.
وی افزود: نمی‌توان میانگین دقیقی از تعداد اسناد تنظیمی در تمامی دفاتر ارائه کرد؛ زیرا میزان تنظیم سند به‌صورت مساوی میان دفترخانه‌ها توزیع نمی‌شود و وضعیت یک دفترخانه در منطقه یک تهران قطعاً با دفترخانه‌ای در یک شهرستان کوچک متفاوت است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح نمونه‌ای از وضعیت دفاتر تازه‌تأسیس گفت: شخصاً با سردفتر خانمی مواجه شدم که سال گذشته دفترخانه خود را تأسیس کرده بود، اما در طول یک سال فعالیت، تنها یک سند وکالت و یک اقرارنامه تنظیم کرده بود؛ یعنی مجموع عملکرد دفترخانه او در یک سال فقط دو سند حقوقی بود.
قویدل ادامه داد: این سردفتر با وجود هزینه‌هایی که برای راه‌اندازی دفترخانه متحمل شده بود، به دلیل شرایط اقتصادی و نبود درآمد کافی، برای استعفا به سازمان ثبت مراجعه کرده بود.
هشدار درباره شکل‌گیری رقابت ناسالم میان دفاتر اسناد رسمی
وی یکی دیگر از پیامدهای نگران‌کننده افزایش بی‌رویه تعداد دفاتر اسناد رسمی را احتمال شکل‌گیری رقابت ناسالم برای جذب مراجعه‌کننده دانست و اظهار کرد: سردفتر باید امین مردم باشد و به عنوان یک حقوقدان، شرایطی فراهم کند که شهروندان با اطمینان و امنیت خاطر برای انجام امور حقوقی و ثبتی خود به او مراجعه کنند.
قویدل افزود: اگر بدون بررسی‌های لازم، هر سال تعداد دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند، ممکن است برخی افرادی که برای ورود به این حرفه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای جلوگیری از زیان مالی یا ادامه فعالیت خود، خدای نکرده به اقداماتی روی بیاورند که نه به صلاح کشور باشد و نه با جایگاه و شأن حرفه سردفتری تناسب داشته باشد.
وی در عین حال تأکید کرد که تعداد بسیار زیادی از سردفتران با شرافت و درستکاری به انجام وظایف خود مشغول هستند و نگرانی مطرح‌شده به معنای تعمیم رفتار احتمالی تعداد محدودی از افراد به تمامی فعالان این حرفه نیست.
موافقت اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس با ضرورت اصلاح قانون تسهیل
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی درباره تعامل سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران با مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون تسهیل گفت: خوشبختانه در پی جلساتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی داشته‌اند، اکثریت نمایندگان حاضر در این کمیسیون، ضرورت اصلاح قانون تسهیل، به‌ویژه در حوزه سردفتری را پذیرفته‌اند.
وی ابراز امیدواری کرد که اصلاح این قانون هرچه سریع‌تر انجام شود و افزود: امیدواریم پیش از آنکه بار دیگر تعداد بیشتری از جوانان امیدوار وارد این حرفه شوند و با مشکلات موجود مواجه شوند، قانون تغییر کند و شیوه جذب سردفتران به شکل دیگری سامان یابد.
قویدل تأکید کرد: هدف از اصلاح قانون، ایجاد انحصار نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که افراد شایسته و علاقه‌مند بتوانند بدون انحصارطلبی وارد حرفه سردفتری شوند؛ اما نه با این تعداد جذب که عملاً غیرقابل کنترل باشد.
اجرای طرح رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی به زودی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه سازمان ثبت برای اجرای طرح رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: یکی از طرح‌هایی که سازمان ثبت در دستور کار دارد، رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی است که به‌زودی در کشور اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه سابقه و تجربه سردفتران یکی از معیارهای این رتبه‌بندی خواهد بود، اظهار کرد: سردفتری که به‌تازگی وارد این حرفه شده و هنوز تجربه کافی ندارد، طبیعتاً از نظر میزان تجربه با سردفتری که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده، یکسان نیست.
قویدل ادامه داد: بر همین اساس، یکی از مواردی که در طرح رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی ملاک عمل قرار خواهد گرفت، سابقه فعالیت سردفتر است؛ به این معنا که سردفتر در ابتدای فعالیت خود امکان تنظیم اسناد مشخصی را داشته باشد و به‌تدریج با افزایش سابقه و تجربه، امکان تنظیم سایر اسناد نیز برای او فراهم شود.
قانون تسهیل به حوزه وکالت و کارشناسی نیز آسیب وارد کرده است
قویدل با اشاره به آثار قانون تسهیل بر سایر حرفه‌های حقوقی گفت: آسیبی که این قانون به حوزه وکالت و کارشناسی وارد کرده، اگر بیشتر از حرفه سردفتری نباشد، کمتر از آن نیست. وکیل و کارشناس را می‌توان دو بال قاضی برای صدور رأی صحیح و متقن دانست و هرگونه ضعف در این دو حوزه می‌تواند بر کیفیت رسیدگی‌های قضایی تأثیر بگذارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد از شیوه ورود افراد فاقد تجربه کافی به حوزه کارشناسی اظهار کرد: کارشناس رسمی باید در موضوعی که برای آن پروانه کارشناسی دریافت می‌کند، دارای تخصص و خبرگی لازم باشد؛ در حالی که ممکن است فردی صرفاً با داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا مدارک مرتبط مانند عمران، معماری و سایر رشته‌ها، بدون برخورداری از تجربه کاری کافی و بدون گذراندن آزمونی که صلاحیت تخصصی او را به‌درستی احراز کند، وارد حرفه کارشناسی شود.
وی تصریح کرد: چنین وضعیتی می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود؛ زیرا ممکن است کارشناسی‌ها چندین بار تکرار یا تجدید شوند تا قاضی بتواند در نهایت رأی صحیح و متقنی صادر کند.
