شورای اجرایی اسکودا و چالش تعیین زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱

پایگاه خبری اختبار- جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بدون نتیجه قطعی و مشخصی درباره آزمون وکالت ۱۴۰۱ به پایان رسید.

به گزارش اختبار، جلسه شورای اجرایی اسکودا امروز، ۲۴ آذر، درحالی برگزار شد که تعیین وضعیت برگزاری آزمون وکالت، مهم‌ترین دستور این جلسه بود.

با این وجود شنیده‌های اختبار حاکی از این است که امروز نیز تصمیم مشخصی درباره زمان آزمون هزار و چهارصد و یک اتخاذ نشده است.

بر اساس آنچه یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفته است، تعدادی از کانون‌های وکلای دادگستری کشور معتقدند با برگزاری یک آزمون وکالت در سال جاری که مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و بدون ظرفیت برگزار شده، عملا کانون‌ها به تکلیف مقرر در این قانون برای برگزاری یک آزمون در هر سال عمل کرده‌اند و تکلیفی به برگزاری آزمون دوم وجود ندارد.

گروهی دیگر اما معتقدند می‌بایست آزمون دیگری تا قبل از پایان امسال برگزار شود.

نهایتاً در جلسه امروز چنین تصمیم گرفته شده تا تکلیف موضوع آزمون پس از رایزنی و مشورت با قوه قضاییه مشخص شود زیرا بر اساس قانون تسهیل… نظارت بر تکلیف برگزاری آزمون وکالت، بر عهده قوه قضاییه است.

ویدئوی گزارش نایب رئیس اسکودا از جلسه شورای اجرایی ۱۴۰۱/۹/۲۴ را اینجا ببینید

ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

برای خرید اینترنتی منابع آزمون وکالت از سراسر کشور از طریق کتابفروشی حقوقی دادبازار می‌توانید براحتی اقدام کنید

مشاوره تلفنی سفارش کتاب

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

  1. سلام و وقت بخیر باتوجه به تاخیر در ازمون وکالت سال جاری و احتمال عدم برگزاری ازمون تکلیف ما و حق الناس ما که سن عددیمان از پنجاه سال فراتر میرود و هیچ وقت دیگر امکان شرکت در ازمون را نداریم چه میشود؟ ایا نمیشود جهت جلوگیری از تضییع این حق.. حداکثر سن به ۵۵ سال تغییر کند و راه ان اصلاح قوانین داخلی اسکودا هستش
    الان مرکز مشاوران حداکثر سن را ۶۵ سال اعلام کرده چرا کانون دست به تغییر حداکثر سن نمیزند تا ما استرس برگزاری یا تاخیر را نداشته باشبم ممنون اگر به گوش روسای اسکودا برسد

  2. اقتصاد ورشکسته و اوضاع نابسامان اقتصادی مردم را می‌بینند و بازهم به دنبال جذب وکلای بیشتر هستن. اسکودا دشمن وکالت و وکلا

  3. با سلام به اهالی سایت اختبار باتوجه به مسائلی که پیش آمده و دغدغه های پایانی سال تمرکز و افکار داوطلبان بهم ریخته بهتره که آزمون درفروردین یا اردیبهشت برگزارشود و تاریخ آزمون را حداقل معین کنید که داوطلبان با خیال آسوده به دور از استرس برنامه ریزی نمایند. باتشکر

  4. با سلام و عرض ادب

    از قوه قضائیه و از مسئولین زیربط تقاضا داریم هرچه سریعتر و بدون فوت وقت، نسبت به تعیین زمان آزمون وکالت کانون وکلای ۱۴۰۱ طبق طرح تسهیل، اقدام نموده و آن را طبق قانون برگزار نمایند.

    در ضمن از قوه قضائیه خواستاریم در صورت کوتاهی مسئولین و عدم برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ با جدیت کامل با متخلفین برخورد کرده و در صورت امکان از سمت خود برکنار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا