صدور رای وحدت رویه جدید درخصوص ردّ مال در جرایم کلاهبرداری

پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه جدید، اختیار دادگاه کیفری برای صدور حکم رد مال به شخص ثالث و ابطال سند رسمی در پرونده‌های کلاهبرداری را تأیید کرد.

به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ برگزار شد.

در این جلسه که برخی از اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه شاهد تهران به عنوان میهمان حضور داشتند، اختلاف استنباط بین شعب سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری و دهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص ردّ مال در جرائم کلاهبرداری، بررسی شد.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۹۳ نفر رأی شعبه پنجاه وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه دادگاه کیفری در ضمن صدور رأی می‌تواند در مورد ردّ مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال یافته اظهارنظر نماید با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را تأیید کردند.