صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: عنوان مجرمانه دریافت پول از یکی از طرفین توسط کارشناس رسمی دادگستری
فهرست
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری:۱۴۰۳/۰۳/۱۰
موضوع:
بررسی تحقق یا عدم تحقق بزه پیرامون اخذ وجه توسط کارشناس جهت اعلام نظر به نفع یکی از طرفین
پرسش:
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
نظر هیئت عالی
در صورتیکه کارشناس رسمی در قبال دریافت وجه اقدام به صدور نظر مطابق واقع نماید بعنوان مرتشی قابل تعقیب خواهد بود.
نظر اکثریت
تحقق عنوان ارتشا علیرغم اینکه به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری لازمه آن در ابتدای امر احراز رابطه و پیوند استخدامی فی مابین شخص و دولت میباشد و کارشناسان نیز فاقد این شرط میباشند؛ لیکن با توجه به اینکه کارشناسان به عنوان افراد تحت تشکیلات کانون کارشناسان رسمی (نهاد غیردولتی) به ارائه خدمات عمومی میپردازند و با توجه به مقررات گوناگون از جمله الف) مواد ۱ و ۲ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ که کانون کارشناسان رسمی را مشمول این قانون و همچنین جزء مؤسسات غیردولتی و از طرفی ارائه دهندگان خدمات عمومی و عهده دار مأموریتهای دولتی دانسته است .
ب) اخذ ملاک از مفاد رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ که کارکنان بانکهای خصوصی را از باب ارائه خدمات عمومی به مثابه کارکنان دولت تلقی نموده است: لذا اخذ وجوه از جانب کارشناسان رسمی دادگستری (از حیث وجود جمیع شرایط مندرج در ماده ۳ قانون مذکور ) به منظور اعلام نظر مطابق با واقع مشمول عنوان بزه ارتشا می گردد.
نظر اقلیت
رفتار مشمول ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؛ با توجه به اینکه مقنن اخذ وجه یا مال از جانب کارشناس را در کتاب پنجم تعزیرات و در ماده ۵۸۸ به طور خاص مورد اشاره قرار داده است لذا اخذ این مال انصراف از عنوان ارتشا دارد و مستند جرم انگاری خاص مقدم بر عنوان و مستند جرم انگاری (ارتشا) کلی و عام میباشد؛ و از آنجایی که در متن سوال بیان گردیده کارشناس اقدام به ارائه نظر منطبق با واقع نماید؛ انطباق با واقع اعم از نفع احدی از طرفین (که مورد اشاره ماده ۵۸۸ تعزیرات واقع گردیده است) و یا عدم نفع اشخاص است، و لفظ نفع مندرج در این ماده فاقد خصوصیتی است که رفتار ارتکابی را از شمول این ماده خارج بدانیم.