طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مقدمه توجیهی:

در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان نظام جمهوری اسلامی که از آن به‌عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی به‌عنوان رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه مؤثر باشد. این سیاست جنایی جامع، باید مشتمل بر مؤلفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حدود ۳۰ سال قدمت، از جمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست جنایی از جمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پیش‌بینی کرده است.

پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال ۱۳۹۷ با کسب اجازه از محضر رهبر انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور تشکیل شود. عملکرد این دادگاه‌ها دارای موافقان و مخالفانی است، از جمله مهم‌ترین ایرادات به رسیدگی دادگاه‌های مذکور که مورد تأکید منتقدان قرار گرفته است، محروم شدن متهمان از تضمین‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی به وکیل بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ این نقیصه رفع شد.

علی‌هذا؛ با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.

طرح حاضر در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و با توجه به محدودیت زمانی استجازه و اهمیت موضوع، اقتضای بررسی با قید دو فوریت دارد. از جمله اصلاحات به عمل آمده در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هر چند ابهاماتی مانند عدم تعیین ضابطه روشن در مورد نحوه تشخیص اخلال کلان یا عمده وجود دارد، امَا به جهت فوریت امر و اینکه اصلاح ماده (۱) قانون نیازمند بررسی طولانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، در ماده (۱) این قانون اصلاحی صورت نگرفته ولیکن ماده (۲) به جهت رفع خلأهای موجود که استجازه بر همین اساس انجام شده است تغییراتی صورت گرفته و جایگزین ماده ۲ قبلی شده است.

از جمله سایر موارد اصلاحی می‌توان به حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، قطعی بودن مجازات کمتر از درجه چهار، رسیدگی توأمان به مجازات شرکاء و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرایم اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظارت معاون اول قوه قضائیه و تشخیص موارد کلان و عمده توسط وی و به‌طور کلی، درج تمام احکام استجازه سال ۱۳۹۹ در قانون، اشاره نمود. متن اصلاحی طرح به شرح زیر است:

عنوان طرح:

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده۱- تبصره بند (ز) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف شد.

ماده ۲- ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب ۱۳۶۹ و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۲- هر شخصی که مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون شود، علاوه بر محکومیت به ردّ مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال و عواید تحصیل‌شده از جرم و ضبط اموال یا عواید تحصیل شده از ارتکاب همان جرم به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

الف- چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی‌الارض باشد، اعدام؛

ب- چنانچه رفتار مرتکب به‌منظور ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن در ایجاد نتایج مذکور واقع شده باشد، حبس درجه دو یا سه؛

پ- چنانچه رفتار مرتکب از شمول بند الف این ماده خارج باشد و بدون مقاصد مذکور در بند ب این ماده انجام شده باشد، حبس درجه پنج؛

ت- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد و از شمول بند (الف و ب) این ماده خارج باشد، حبس درجه شش؛

تبصره ۱- در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده(۱) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به‌گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده (۲) این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به‌طور کلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- مقررات مرتبط با شروع به جرم، علنی بودن دادگاه، وکالت در دعاوی، اعلام هویت متهمان و محکومان، ترتیب رسیدگی دادگاه، مواعد ناظر بر ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن و سایر مواردی که در این قانون به آنها تصریح نشده است، حسب مورد تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است. انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌های جرایم موضوع این قانون، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملّی قوه قضائیه الزامی است.

تبصره ۳- چنانچه رفتار مرتکب جرایم مذکور در این قانون، مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) این قانون باشد، علاوه بر مجازات مقرّر، حسب مورد به انفصال دائم از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت دائمی از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه نیز محکوم می‌شود و چنانچه رفتار وی مشمول بندهای (پ) و (ت) این ماده باشد، علاوه بر مجازات مقرّر، حسب مورد به انفصال موقت از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت موقت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تبصره ۴- در کلیه جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده (۲) این قانون، استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ممنوع است، مگر آنکه مرتکب اقدام به ردّ مال و عواید ناشی از جرم و جبران خسارات وارده نماید و یا در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم همکاری مؤثر کرده باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی، مرتکب را مشمول نهادهای ارفاقی نماید.»

ماده ۳- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۳) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۳- به جرایم مرتکبان جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۲) این قانون، در شعب ویژه دادگاه انقلاب مستقر در تهران و به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در شعب ویژه دادگاه انقلاب مستقر در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود و رسیدگی به جرایم موضوع بند (ت) این ماده، در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم به عمل می‌آید. شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب مستقر در تهران، دارای صلاحیت کشوری و در مراکز استان‌ها، دارای صلاحیت محلی در استان مربوطه می‌باشند. ارجاع پرونده به شعب ویژه مستقر در تهران و مراکز استان‌ها، با نظارت و تشخیص معاون اول رئیس قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.»

ماده ۴- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۴) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۴- شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب موضوع این قانون، دارای رئیس و دو مستشار قضایی و دو مشاور اقتصادی می‌باشند. دادگاه با حضور رئیس و یک مستشار قضایی و یک مشاور اقتصادی رسمیت می‌یابد. دادگاه پس از اخذ نظریه مشورتی مشاور اقتصادی مبادرت به انشاء رأی می‌کند. قضات شعب ویژه، توسط رئیس قوه قضائیه و از بین قضاتی که حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت تجربه و تخصّص و جهات دیگر محرز باشد، انتخاب می‌شوند. مشاوران اقتصادی دادگاه‌های مذکور از بین افراد واجد صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه‌های پولی و بانکی، بورس، بیمه، گمرک، حسابداری، حسابرسی و سایر زمینه‌های مرتبط با پرونده‌های موضوع این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون، به نحو فوری و خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.»

ماده ۵- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۵) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۵- به کلیه اتهامات شرکا و معاونان جرم و نیز اتهامات متعدد هر یک از متهمان در صورتی که مرتبط با اتهام اخلال در نظام اقتصادی موضوع صلاحیت شعب ویژه باشد، به نحو توأمان حسب مورد در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. در این موارد شعب ویژه، دارای صلاحیت‌های ذاتی دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می‌باشند.»

ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۶) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۶- مجازات‌های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز مجازات افساد فی‌الارض در پرونده‌های موضوع صلاحیت شعب ویژه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و در سایر موارد قطعی است.»

ماده ۷- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۷) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۷- آیین‌نامه اجرایی موضوع این قانون در خصوص مواردی از قبیل نحوه بکارگیری مشاوران اقتصادی دادگاه، محل استقرار شعب ویژه و ضوابط و نحوه نظارت بر ارجاع پرونده و فعالیت آنها، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

ماده ۸- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۸) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده ۸- رسیدگی به کلیه پرونده‌هایی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در شعب ویژه موضوع استجازه مقام رهبری مطرح و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، وفق مقررات این قانون ادامه می‌یابد.»