ظرفیت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه مشخص است
فرزام اردلان:
«استقلال» جزو آرمان‌های ماست
مصاحبه ماهنامه وکلا با دکتر فرزام اردلان
پس از انتصاب دکتر علی بهادری جهرمی به‌عنوان رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، نام این مرکز مستمراً در اخبار خبرگزاری‌ها و نشریات مختلف به چشم می‌خورد که خود از عزم جدی وی برای تعامل گسترده با رسانه‌ها خبر می‌دهد. در همین راستا ماهنامه وکلا نیز گام‌های اولیه برای یک مصاحبه مکتوب با دکتر بهادری را برداشت، اما در آخرین مرحله، دکتر «فرزام اردلان» از سوی او برای این گفت‌وگو معرفی شد. دکتر اردلان از وکلای مرکز و رئیس کمیسیون «حمایت از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در این نهاد است. با او که چند روزی مهمان مشهد شده بود، در هتل محل اقامتش دیدار و گفت‌وگوکردیم.
تلقی و برداشت مرکز وکلای دادگستری نسبت به استقلال وکیل و نهاد وکالت چیست؟ آیا به نظر شما این مرکز از بحران استقلال رنج میبرد؟
در مورد استقلال وکلا و نهاد وکالت باید در دو بحث مجزا صحبت شود؛ یا می‌خواهیم شعارگونه عمل کنیم و آرمان‌گرا باشیم یا می‌خواهیم با توجه به واقعیت‌های عینی راجع‌به استقلال نهاد وکلا صحبت کنیم. مرکز وکلا هیچ‌گاه به دنبال شعار و تبلیغات نخواهد بود اما راجع به بحث استقلال در نهاد وکالت این را بدانیم که در خود کانون وکلا هم در مورد استقلال اختلاف نظراتی هست. یک عده اعتقاد دارند که کانون وکلا استقلال دارد، اما عده دیگری که در فرهیختگان جامعه وکلا هستند، اعتقاد به استقلال فردی وکیل در قانون وکالت دارند و نه استقلال نهادی. زیرا با مداقه در مفهوم لغوی استقلال ملاحظه خواهید کرد که استقلال یعنی عدم وابستگی؛ عدم وابستگی وقتی است که در هیچ زمینه‌ای غیر از خود به کسی نیاز نداشته باشی و حتی تمام تصمیم‌گیری‌ها مرتبط با آن شخصیت ناشی از اراده درونی باشد. آیا واقعاً کانون وکلا اینگونه است؟ تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ را ملاحظه کنید، صراحتاً می‌گوید تأیید صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره با دادگاه عالی انتظامی قضات است. دادگاه عالی انتظامی قضات متشکل از چه کسانی است؟ قضاتی با پایه حداقل ۱۰ یا ۱۱ سال سابقه قضایی که با تعیین رئیس قوه قضاییه در این سمت قرار می‌گیرند. شما سلسله‌مراتب قضایی را نگاه کنید آیا درهمین مغایرتی متصور نیست؟ قبل از انقلاب هم به نحو دیگری این استقلال وجود نداشت و قابل بررسی است. اگر باورما این باشد که میزان استقلال، نظارت قوه قضاییه است پس کانون‌های وکلا نیز مستقل نیستند. اما باور من این است که هرجایی قوه قضاییه بر آن نظارت دارد به معنای رفع استقلال نیست. شاید دلیل بر رفع انحصار باشد زیرا تکلیف قانونی قوه قضاییه طبق اصول ۱۵۶و ۱۵۸ قانون اساسی احیای حقوق عامه و ایجاد تشکیلات لازم در این خصوص است.
در شرایط فعلی در بحث نهادی، هیأت‌مدیره کانون وکلا هر تخلفی مرتکب بشود کدام مرجع باید رسیدگی کند؟ دادگاه عالی انتظامی قضات. خوب این چه استقلالی است؟ تازه این دادرسی یک مرحله بیشتر نیست و فرصت تجدیدنظر نیز داده نشده است و اگر مجدد بر این عقیده باشیم که نظارت قوه قضاییه به مفهوم عدم استقلال است در این راستا نظارت عالی را ملاحظه میکنید.
اما ما استقلال فردی را نمی‌توانیم زیر سؤال ببریم. آقای دکتر بهادری اعلام کرده‌اند اگر وکیلی احیاناً توسط مراکز حفاظتی یا امنیتی مورد تهدید و منع از دفاع شد اعلام کند. هرچند بر این باور هستیم که چنین اتفاقی نیافتاده است لیکن می‌خواهیم ثابت کنیم وکلای ما استقلال فردی دارند و جهت اجرای یک دادرسی منصفانه و عادلانه حمایت می‌شوند. در مرکز، وکلایی داریم که ده‌ها پرونده امنیتی را وکالت کرده‌اند. خود بنده در سال ۱۳۸۸ در بیش از دو دادگاه علنی حضور داشتم و هیچ‌کسی نیز تهدید یا ارعابی در جریان دفاع پیش نیاورد و کسی نگفت چرا دارید از متهمین سیاسی یا پرونده‌های جاسوسی دفاع میکنید. این به نوعی مثبت ادعای استقلال فردی در امر دفاع و وکالت است. می‌خواهم عرض کنم نظارت قوه قضاییه تعارضی با سیاست‌های آزاداندیشی و تفکر والای حرفه‌ای ندارد.
پس شما معتقد به استقلال فردی هستید تا استقلال نهاد وکالت؟
هیچ شکی نیست نهاد وکالت اگر مستقل باشد برای جامعه مدنی ما بهترین شرایط و ایده‌آل خواهد بود. استقلال جزو آرمان‌های ماست ولی [فعلاً] شعار است و باید عملی شود. به‌طور مثال به نظر شما تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری نیز موجب خدشه به استقلال نهاد وکالت نیست؟ به گمان بنده باید این گونه موانع را برداریم تا بعد بشود به معنای واقعی گفت استقلال در نهاد وکالت حکم فرماست.
در همین زمینه آیا مرکز وکلا تلاشی داشته که به سوی آن استقلال ناب گامی بردارد؟
ما دوره‌های مختلفی در مرکز وکلا داشته‌ایم. با شروع دوره مدیریت دکتر بهادری در رأس امر وکالت در کشور، تغییر و تحولاتی جدی درحال رقم‌خوردن است.
همین بحث آزمون حرکت جدیدی بود که کاملاً برگرفته از قانون بود و سیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان را از سردرگمی در می‌آورد. وظیفه ما حفظ‌کردن این سرمایه‌های جوان کشور است. نمی‌گویم همه باید وکیل شوند ولی بر روی این افراد سرمایه‌گذاری شده است. یا نباید به آنها دانش‌نامه حقوقی داده میشد یا حالا که گواهی فارغ‌التحصیلی داده شده، در حفظ این عزیزان باید کوشا بود. این کار بهتر از این است که ما این اشخاص را رها کنیم که خدای ناخواسته سراغ دلالی در دادگاه‌ها یا دادسراها بروند و به مشکلاتی گرفتار شوند.
اتفاقاً برخی از انتقادات به شما در همین زمینه است، برخی در کانون‌های وکلا می‌گویند ما نباید جور بی تدبیری وزارت علوم و نهادهای بالا دستی را بکشیم. دانشگاه دولتی، غیردولتی، آزاد و پیام‌نور چندین هزار دانشجوی حقوق می‌گیرند و پس از آنکه این دانشجویان فارغ‌التحصیل شدند، عده‌ای به کانون‌ها فشار می‌آورند که فکری به حال ایشان بکنید. می‌گویند اگر برخی از فارغ التحصیلان کم تجربه یا کم سواد وارد دادگاه و کار حرفه‌ای شوند، مشکلات فراوانی بوجود می‌آید که یکی از آنها ضایع شدن حقوق موکل است.
ما این را قبول نداریم. اصلاً فلسفه تدوین ماده ۱۸۷ برای احیای حقوق عامه بوده است. اگر ما این فلسفه ذاتی خود را به‌جا نیاوریم، در مقابل آرمان‌های انقلاب خیانت کرده‌ایم؛ عملکرد ما بایستی در راستای چشم انداز سیاست‌های کلی نظام باشد. شورای نگهبان برای چه مخالف حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم بوده است و مرکز را حفظ کرده است؟ استدلالشان این بود که ماده ۱۸۷ در راستای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است. ما نمی‌توانیم این تکلیف را که قانونگذار برای ما فرض کرده از خود سلب کنیم. این مهمترین و اساسی ترین وظیفه ماست که در جهت احیای حقوق عامه تلاش کنیم که قسمتی از آن در برگیرنده همین فارغ‌التحصیلان حقوق نیز هست.
پس شما اینگونه جذب فارغ‌التحصیلان حقوق را مفسده‌انگیز نمی‌دانید؟
به‌هیچ‌عنوان مفسده نمی‌دانیم بلکه این عزیزان سرمایه‌های مادی و معنوی کشور هستند. در مورد کم‌سوادی برخی از فارغ‌التحصیلان حقوقی هم باید بگویم، همین الان هم برخی از وکلا در تنظیم دادخواست و تنظیم لایحه دچار اشتباه می‌شوند. قاضی هم دچار اشتباه میشود. این یک امر طبیعی است. مگر بزرگان امر وکالت که روز اول وکیل شدند تبحر و مهارت امروز را داشتند؟ این‌ها ثابت شده است. این حرف را باید کنار بگذاریم و نگوییم ما سواد داریم و آنها ندارند. بایستی به آموزش‌ها اعتقاد داشته باشیم. ما نباید طبق مصالح شخصی خود در مواردی با کشورهای پیشرفته قیاس کنیم و مثلاً بگوییم آنها استقلال دارند ما نداریم بعد در موارد دیگری خودمان را با آنها غیر قابل قیاس بدانیم چون به نفعمان نیست. اگر قرار است ما خودمان را با آنها مقایسه کنیم در زمینه پذیرش وکلا، تربیت و آموزش نیز خود را با آنها قیاس کنیم. ما به ازای هر صد هزار نفر، تازه به لطف مرکز وکلا، ۷۶ نفر وکیل داریم. اما در آمریکا هر ۲۲ نفر به یک نفر وکیل دسترسی دارند.
کانون‌های وکلا می‌گویند ما نیستیم که میزان جذب کارآموز را مشخص می‌کنیم. می‌گویند ما در این زمینه همیشه دست بالا را می‌گیریم لیکن دو نفر دیگر که نماینده دادگستری‌اند، با این جذب بالای کارآموز مخالفت میکنند.
بهتر است در این زمینه سند مکتوب ارائه دهند که کمیسیون با تعداد مورد نیاز وکیل مخالفت کرده است تا آنگاه راجع به این ادعاء صحبت شود. چنین چیزی وجود ندارد.
آیا با توجه به این که مرکز وکلا میزان جذب کارآموز را برای آزمون امسال ذکر نکرده، عملی خلاف آیین‌نامه مرتکب نشده است؟
اصلاً قانون را نقض نکرده‌ایم. بلکه اعلام شده همان تعدادی که برای هر کجا ضرورت دارد کارآموز جذب شود، همان تعدادی خواهد بود که هیأت تأیید کرده باشند.
آیا مدیران مرکز وکلا در کمیسیون‌های تخصصی ظرفیت همه استان‌ها تعداد را تعیین کرده‌اند؟ چون داوطلبان از این ظرفیت‌ها بی‌خبرند.
ظرفیت معلوم و مشخص است و طبق تأیید هیأت اقدام خواهد شد.
پس این ظرفیت‌ها را اعلام خواهید کرد؟
صد در صد. شک نکنید. فعلاً روش مرکز اینگونه است که برای داوطلبین سطح نمره‌ای در نظر گرفته خواهد شد. سپس در صورت کسب این حداقل شخص قبول شده وارد فرآیند مصاحبه علمی میشود.
پس آمار کمیًت جذب کارآموز بعد از آزمون منتشر میشود؟ چون اشکالی که وارد است این است که چرا کسی از این ظرفیت خبر ندارد؟
بحث است که مرکز برای هر محل و حوزه قضایی که تعداد قبولیهای با نمره علمی مشخص شد، ظرفیت‌ها را در همان حد مقرر در نظر خواهد گرفت.
در واقع می‌فرمایید معیارهای ظرفیت مشخص است اما اینکه چند نفر ظرفیت خواهید داشت بعداً مشخص میشود؟
خیر این نیست. ما می‌گوییم سقف ظرفیت‌های مرکزمعلوم است. جامعه آماری مشخص است که در هر حوزه قضایی به چه تعداد کارآموز نیاز است، منتها این که چه تعدادی می‌توانند این آمار را کسب کنند، بستگی به کسب درصد قبولی در آزمون دارد. این درصد هم بالاتر از چیزی که در جامعه آماری ما تعیین شده نخواهد بود. یعنی اگر ۱۰۰ نفر باید در حوزه قضایی قبول شوند اما فقط ۸۰ نفر نمره لازم را کسب کنند، صرفاً همان تعداد پذیرش خواهند شد . یعنی نصاب حداقلی برای قبولی در آزمون علمی و همچنین سقف نیاز هر استانی مشخص است. منتها این که می‌فرمایید چرا معلوم نشده ضرورتی به اعلام نبوده است.
اگر بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کسی راجع به سقف نیاز هر استان از شما درخواست شفاف‌سازی بکند، شما اعلام میکنید؟
بله. هیچ ایرادی ندارد. قانون است و ما به قانون تمکین می‌کنیم.
سؤال دیگر ما در همین زمینه است. مرکز چقدر در زمینه اجرای همین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قدم برداشته است؟ چقدر مرکز وکلا خودش را ملزم به اجرای این قانون می‌داند؟
آقای دکتر بهادری در این زمینه دستور اکید داده‌اند که درگاه اطلاعاتی سامانه مرکز گویای موارد معنونه در قانون باشد. اگر وارد سایت مرکز بشوید همین الان اطلاعات در این خصوص وجود دارد. حداقل نه یا ده بند است که باید بر اساس قانون مربوطه و آیین‌نامه در سایت رعایت شود. البته احتمال می‌دهم که چند مورد نقص باشد ولی در این مدت ۴ ماه سعی شده که تکمیل شود. حالا اگر موردی هست شما بگویید تا مرکزآن را رفع کند.
مرکز اعتقاد دارد تشکیلات و ساختار آن قانونی است و تکلیف به اجرای قانون داریم. ولی کانون وکلا چطور؟ آیا کانون هم نسبت به اجرای مقررات کوشا و ساعی است یا طبق نظامات آزمون برگزار میکند؟ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۸۸ چرا اجرا نمی‌شود؟ در آن آیین‌نامه در ماده ۲ مواد امتحانی مشخص است. بر اساس ماده ۹۸ آیین‌نامه استنادی، آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ کاملاً ملغی‌الاثر شده است. چرا در بحث تخلفات انتظامی، کانون وکلا بر اساس آیین نامه سال ۱۳۸۸ عمل نمی‌کنند؟ احتمالاً جواب بدهند دستور توقف گرفته‌اند. درصورتی‌که آیین‌نامه ۱۳۸۸ معتبر و لازم‌الاجراء است. فقط کانون‌ها توانستند در ۴ دوره دستور توقف بگیرند. در دوره مدیریت مرحوم آیت‌الله شاهرودی ۶ ماه و در دوره آیت‌الله لاریجانی هم مجموعاً ۲ سال و ۶ ماه دستور توقف گرفتند. از اسفند ۹۱ کانون وکلا باید طبق آیین‌نامه سال ۸۸ ساختار، تشکیلات، تشریفات و خصوصاً برگزاری آزمون و دیگر موارد را تنظیم می‌کرد. چرا این کار نشده است؟ شاید دستور توقف دائمی دارند که ما خبر نداریم. اگر چنین است ارائه فرمایند.
اگر بحث ادغام این دو نهاد پیش بیاید آیا مرکز وکلا استقبال میکند؟
اگر شرایطش فراهم بود ادغام می‌توانست برای جامعه و خصوصاً نهاد وکالت خوب باشد ولی الان شرایط فراهم نیست. چون در کانون‌های وکلا مواردی هست که بایستی به آنها رسیدگی و شفاف‌سازی شود. شفاف‌سازی مالی خیلی مهم است و قبل از ادغام باید روشن شود. کانون‌ها باید مسائل مالیشان را با مجامع‌شان روشن کنند. ما در این زمینه ذی‌نفع نیسیتم و حق دخالت هم نداریم.
کانون وکلا به عنوان یکی از متولیان نظامات و اخلاق وکالت باید جایگاهش را در اجرای مقررات نیز اصلاح کند. درحالیکه می‌بینیم کانون‌ها اصلاً وظایفشان را بر اساس آیین‌نامه سال ۸۸ انجام نداده‌اند و از طرفی با وصف مقررات بالادستی مندرج در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه و سایر موارد هنوز نسبت به پذیرش و تمکین قانون حاکم در فعالیت وکلای مرکز تردید دارند.
مطلب بعدی این که مرکز وکلا به لحاظ کمّی نیز خیلی با کانون وکلا متفاوت است زیرا فقط به آموزش وکیل نمی‌پردازد بلکه برای کارشناس رسمی و مشاوران خانواده هم پروانه فعالیت صادر میکند. مرکز یک خانواده بسیار بزرگ و متنوع دارد. درحالیکه کانون وکلا فقط صنف وکالت را دربر می‌گیرد که احترامشان نیز بر ما واجب است. البته آنچه آقایان به دنبالش هستند الحاق است و نه ادغام که مرکز هم چنین روشی را نمیپذیرد.
نقد دیگری که به مرکز وکلا وارد میشود شبیه‌سازی برخی از امور مثل لوگو و آرم مرکز وکلا به لوگو و آرم سینه کانون‌های وکلای دادگستری است.
برخی شباهت‌ها عام‌الشمول بوده وخوب هستند و ارتباطی به تأثیر کانون وکلا ندارد. مثلا کمیسیون حقوق بشری که کانون وکلای مرکز دارد آیا ابتدائاً این نام و عنوان و پدید‌آورنده آن کانون بوده است؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بدواً این نهاد در سازمان‌های جهانی بوده است. اما در خصوص آرم لازم‌به‌ذکر است هیچ شباهتی با هم ندارند. مرکز می‌خواهد با تبعیت از اخلاق حرفه‌ای به ادعاها پاسخ دهد. دکتر بهادری تمایل دارند در خارج از دادگاه با مذاکرات و با به رسمیت شناختن حقوق متقابل این مسائل حل‌وفصل شود.
اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید؟
به نظر بنده باید این حاشیه‌پردازی‌ها را تمام کرد. اعضای کانون وکلا همکاران ما هستند. هیچ فرقی هم نباید بین وکلا قائل بود؛ زیرا نوعی تبعیض ناروا محسوب می‌گردد و باید وکلا همگی از شأن و جایگاه متحد برخوردار باشند. اصلاً خودمان باید به عنوان متولیان وکالت این شأن را حفظ کنیم. نباید بگذاریم مسئله‌ای که خانوادگی و داخلی است به بیرون سرایت کند. من در همینجا اعلام میکنم کمیسیون حمایت در انجام وظایف خود نه تنها حاضر به دفاع از وکلای مرکز در مراجع مختلف است، بلکه ما آمادگی کامل داریم که از وکلای کانون‌ها نیز در موارد خاصی طبق دستورالعمل صادره دفاع کنیم.
هیچ کجای دنیا دو نهاد جداگانه وکیل نمیپذیرد جز کشور ما…متاسفانه قوه قضاییه که باید فکر خود را درگیر احقاق حق و عدالت نماید پای فراتر نهاده و وکیل نیز پذیرش میکند.آخر مگر میشود که یک دستگاه هم قاضی جذب کند و هم وکیل.
این امر ناقض دادرسی منصفانه وعادلانه و استقلال وکلا میباشد.بیایم کار وکلا را به خودشان بسپاریم و در ان دخالت نکنیم.همانطور که وکلا نمیتوانند در کار قضات دخالت کنند.
با سلام
متاسفانه آقای اردلان چند صفحه از تنش میگن بعد در آخر از رفع اختلافات.!!
مسئله بعدی من دوستم قبولی سال۹۶ ولی متاسفانه امسال پول تمدید پروانشو از من گرفت.. آقای اردلان اگه به فکر اشتغال فارغ التحصیل های حقوق هستین پس زیر ساختشم فراهم کنید نه اینکه مث دوست من از لیسانس بیکار بشه وکیل بیکار واقعا متاسفم واسه متولیانی که بدون تهیه مقدمات کار دست به اقدامی میزنن که نتیجش بدبختی جوانانی که به خاطر فرار از بیکاری پناه میارن به بی تدبیری.. درستی و حقیقت ۴ یا ۵ سال آینده مشخض میشه.. 😔
با سلام
برادران و خواهران تلاش کنید آموخته ها و سواد حقوقی خود را بالا ببرید،که خواستید وکیل بشید وکیل با سواد شید،لذت وکالت در اینه که وسیله نجات یکی از بندگان خداوند که بی گناه در چنگال قانون گرفتار شده بشوی و آنوقته که بفهمی خداوند دوستت دارد و پشت و پناهت هست و خواهد بود.
باید خدارو شاکر باشیم که مرکز وکلا وارد شده ، وگرنه معلوم نبوده انحصارطلبی کانون تا کجا قراره پیش بره ، به اماری که اقای اردلان در این مصاحبه ارائه کرده دقت کنید در ایران به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۷۶ وکیل اما در امریکا به ازای هر ۲۲ نفر یک وکیل وجود داره . دوستانی که از افزایش ظرفیت نگرانند بخاطر اینه که فقط به جنبه مالی وکالت فکر میکنند .که نکنه این تجارت وکالت دچار لطمشه . کانون هم با طرح سوالاتش شورشو در اورده . دوستان به خوبی به بعضی از موارد مثل ادم و حقوق جزا و تجارت اشاره کردند واقعا برای من جای تعجب داره که چه کسی وقت میکنه جز به جز قوانین خاص و نکات خارج از قانون رو بخونه تا بتونه از پس سوالات بر بیاد یه زمانی نهایتا یک تا دو سوال از قوانین خاص یا نکات خارج از متن قانون طرح میشد اما امروزه کاملا برعکس شده نهایتا پنج تا شش سوال از متن قانون طرح میشه . مسئولین کانون دنبال وکیل نیستند بلکه دنبال حقوقدان به اندازه مقطع دکتری میگردند . …
یعنی میخام ببینم چند درصد پرونده های کیفری موجود در دادگاه ها و دادسراها از این قوانین مسخره ای که ازش سوال شده بود هست؟؟مباحث بسیار مهم درس آدم را بیخیال شدند و چسبیدند به سواللت حاشیه ای و به درد نخور…اعاده دارسی اعتراض ثالث فرجام تجدید نظر جریان دادخواست هیچکدوم سوال نبودند..
خب با چه سطح علمی و با چه درصدهایی می تونیم قبول بشیم تو این آزمون؟؟لااقل اینو می گفتن، از کجا بدونیم الان؟
خدا مصاحبه علمیشو به خیر کنه.معلوم نیست اونجا چه سوالایی بپرسن؟شرط قبولی در مصاحبه هم خدا میدونه به ریش و یقه آخوندی و شلوار پارچه ای پوشیدنه؟!!!
دقیقااا . از هر طرف که بری اواره که روت میریزه
۱۲سال قبل که فارغ التحصیل شدیم فقط با مطالعه کتاب های کوچک قانون میشد قبول بشی.حتی یکی از دوستانم با ۲ – ۳ ماه مطالعه قبول شد.
الان در اصل آزمون وکالت دو مرحله ای شده مرحله اول اینه که به قانون مسلط بشی مرحله بعد هم بری تو ی موسسه فنون حل تست یاد بگیری.
الان ی جوری شده که اگر موسسه نری نمیتونی قبول بشی.
انشاالله قوه قضاییه حداقل یاریمون کنه و به دادمون برسه و
با ازمونش مثل کانون وکلا دل ما و خانواده هامونو نشکنه و اینطوری روزگارمونو سیاه نکنه
و با طرح سوالات بسیار بد و سخت اعتماد بنفسمونو نگیره
کانون که همش میگه قوه قضاییه کارش قانونمند نیست ایا طرح اینگونه سوالات عادلانست؟؟
دوستان فقط کافیه به وضعیتی که نظام مهندسی و مهندسین کشور و ساختمان های ساخته شده بعد از گشودن در نظام مهندسی به روی خیل عظیم فارغ التحصیلان نابلد به بار آورد نگاهی بندازن تا درک کنن ارائه پروانه وکالت سهل الوصول چه نتایجی خواهد داشت. وکیل برخلاف مهندس، با جان مردم هم سر و کار داره، باید به سختی افراد غربال بشن، به نظر من ظرفیت اعمال نکنن، ولی کف تراز یا درصد قرار بدن، فکر میکنید اگر بگن حداقل درصد قبولی ۷۰درصد در هر درس باشه بیشتر از هزار نفر در کل کشور قبول میشن؟ چرا بجای برطرف کردن ضعف دانش شرکت کننده ها، به حاشیه میپردازید.
بازم دم اینا گرم. واقعا این همه زحمت بکش چند ماه از همه چی بزن بعد از دیشب زانوی غم بگیریم . اون طراحی ک ۲۰ سال پیش با متن ساده قانون قبول شده حالا میاد یه سوالاتی طرح میکنه ک خودشم نمیفهمه چیه. بقول خودشون وکیل باسواد تحویل جامعه بدن. تو خودت سواد داری مگه؟؟؟؟ تو چیکار به سواد مردم داری هرکی سواد داره کار میکنه هرکی نداره در دفترشو میبنده میره. یعنی تو شرکتهای تجاری تو ۳۰۰ تا ماده سوال نبود؟؟؟ که میری نمیدونم بازار مشتقه و چرت و پرت سوال میدی کدوم وکیل واسه پرونده حقوقی تا حالا رفته ببینع بازار مشتقه چه کوفتیه اوراق مشارکت چه کوفتیه تو جزا دیگه جزای عمومی سوال نداشت رفتی اون چرت و پرتا رو طرح کردی . خدا لعنتتون کنه
سایه سیاست بر حقوق و وکالت…
چرا ازمون قضاوت در سال چندین مرتبه با ظرفیت بالا برگذار نمی کنند یک ازمون برگذار میکنن اون هم با ظرفیت ۱۰۰ نفر برای کل کشور بعد انتظار دارن که این همه فارغ التحصیل جذب کانون وکلا شوند
وکالتم همینه کلا رشته حقوق دیگه ارزش تحصیل کردن نداره چون کار نداری که
اختبار کلا انتشار نمیده نمیدونم چرا واقعیتا انتشار نمیدی کسی نه توهین نه فحاشی نه علیه نظام حرف میزنه داریم میگیم این چه وضعه طرح سوالاته و چرا ظرفیتا اینقدر کم یعنی کسی سهمیه نداره ارزش زندگی نداره ؟؟؟؟؟؟ چرا ظرفیتارو بر نمیدارن وقتی دانشگاها دارن به راحتی پذیرش میکنن چرا تو سال باید یه بار فقط باشه ازمونا وکالت و قضاوت سردفتری که کلا رو هواست لاقل ۴بار بزارین فصلی اول هرفصل یه ازمون
دوست عزیز
رشته های دیگه رو خبر داری ده سال یکبارم آزمون ندارن؟آزمون وکالت تنها آزمونی عادلانه و بر مبنای توانمندی علمی هست مگه اینایی که قبول شدن از کره مریخ میان با برنامه ریزی خب و صرف سه الی چهار ماه وقت میشه قبول شد در نظر بگیریید مشکل جای دیگه ای است وکلا و قضات طبیعتا باید از افراد نخبه جامعه باشن ولی متاسفانه هر جا دانشگاهی علم کردن قبل اتمام کار بنایی دانشجوی حقوق جذب میکنن با هر رتبه هر سطح هوش و بعضا بدون هیچ آزمون بعد همین عزیزی که بدترین رشته دانشگاهیی نمیتونست قبول بشه میاد میشه فارغ التحصیل حقوق و انتظار داره وکالتم قبول بشه…خب طبیعییه دانشجویی که در دانشگاه معتبر تمام وقت سرکلاس اساتید برجسته حاظر بوده رتبه خوبی هم برای قبولی در اون دانشگاه کسب کرده با دانشجویی که ضمن انجام تمام کارها و مشغله کاری حقوق هم در فلان دانشگاه خونده به طریقی که همه می دانند باید فرق باشه و اون فرق شکر خدا توسط آزمونی مثل وکالت مشخص میشه.
قوه قضایه بهترین عملکرد را در این زمینه داشت درود بر شما
دست مریزاد ✌👌👏
سلام.خدا وکیلی آدم نظریات برخی دوستان رو می خونه تعجب میکنه.طرف حال نداره درس بخونه و به جای اینکه عیب رو تو خودش جست وجو کنه داره تقصیر رو می اندازه گردن طراح سوال.احتمالا اونی ک جواب سوالات به اصطلاح دوستان مضارع رو بلد بوده بهش الهام شده.اینقدر حرص وکیل شدن رو نداشته باشید وکیل بشین افسرده خواهین شد از اینکه شغلتون ارزشی نداره کاری نیست هزینه ها بالاست و…..به هرحال من با اینکه قبلا مخالف بودم اما الان میگم کاش آزمون رو بردارن ببینیم اینا بی ک اینقدر خودشون رو می کشن وکیل بشن میخوان چیکار کنن.احتمالا بگن ما خیلی چون سوادمون بالاست میتونیم کار کنیم و چون سواد شما پائینه نمیتونین که اونم حرف بسیار بی پایه ای هست
خواهش میکنم این نظرات نشر دهید که بدانند چه آینده ای در انتظارشان است
ما یک سال وکیل شدیم اصلا یک پرونده هم نداریم چجور میخوان این همه وکیل وارد بازار بکنن که فقط به خاطر اینکه ما فارغ التحصیل زیاد داریم ،پس ما چه گناهی کردیم که این همه درس خواندیم تا قبول شدیم ولی یه تعداد افراد چونکه مدرک دارن وارد حرفه وکالت شوند تو روستای ما هم یه موسسه تازه افتتاح شده واولین رشتش حقوق است وکسانی که فارغ التحصیل می شوند چونکه مدرک دارن باید وکیل بشن
با سلام اندر احوالات قبولیها بنده سال ۹۶ قبول شدم شاید فکر کنید ما دلمون نمیخاد کسی پروانه وکالت داشته باشه امیدوارم صبور باشید وبعد از قبول شدنتون بنده حقیر رو قصضاوت کنید تو این دوسال به این نتیجه رسیدم حیف این همه وقت و پولی که گذاشتم برای وکیل شدن حتی هزینه های اولیه شغلی و رفتو آمد هم برای وکلای تازه کار قابل تحصیل نیست به محض قبولی میزان هزینه هاتون چندین برابر خواهد شد بدون اندکی درامد کافیه برای تصدیق حرفای من در آزمون قبول بشید یا قبولیهای قبلی رو ببینید
واما در مورد ادعاهای جناب دکتر صرفا آرزوی استقلال داشتن مرکز صحیح مینماید و مابقی را نمیدانم چراکه مرکز با قانون موقت و منسوخ موجود گشت و حیاتش با یک آیین نامه خلاف قانون ادامه پیدا کرد نمیدانم زمان قطع دستگاههای احیای این بیمار مرگ مغزی چه زمان رخ خواهد داد