عدم ابطال «شرط سابقه کاری» مندرج در بند (پ) شرایط اختصاصی در آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی
شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۰۸۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۲۸۶۵
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
شاکی : آقای علی افشاری اردکانی
طرف شکایت : ۱- سازمان سنجش ۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال «شرط سابقه کاری» مندرج در بند (پ) شرایط اختصاصی در آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۴۰۱
متن مقرره مورد شکایت:
بخش دوم- شرایط اختصاصی متقاضیان:
پ- داشتن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه، دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یکسال برای دارندگان مدرک دکترای تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس اصل سوم قانون اساسی تمامی آحاد ملت از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ کس به جهت تفاوت های فردی نباید از حقوق اجتماعی – اقتصادی محروم گردد. همچنین اصول ۱۹، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، همگی موید این موضوع هستند که دولت باید نفی تبعیض را در کلیه زمینه ها به ویژه اشتغال تضمین کند. مغایرت با سیاست های کلی نظام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، همان طور که مستحضرید در برنامه هفتم توسعه که بارها رهبر معظم انقلاب به اجرای صحیح آن تاکید نموده اند، موضوع اشتغال جوانان بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به همین جهت شرط سابقه کاری مورد نظر، نوعی تبعیض آشکار و تعارض صریح با این اصول بنیادین جامعه و سیاست های کلی نظام شده است از طرفی موجب محرومیت بخش وسیعی از افراد واجد صلاحیت و شایسته، صرفاً به علت عدم احراز سابقه کارگردیده است.
الف- شرط سابقه کاری مورد نظر، نوعی تبعیض آشکار و تعارض صریح با قانون اساسی و اصول بنیادین جامعه است به طور ی که اجرای آن منجر به تضعیف رقابت سالم، ایجاد انحصار در صدور مجوزها، افزایش احتمال بروز تخلفات اداری گردیده است که برخلاف مصلحت عمومی و قوانین موضوعه است، به عنوان مثال شخص متقاضی دفاتر خدمات قضایی که سابقه فعالیت در اداره حقوقی شهرداری یا مشاغل دیگر مانند، کارمند دفاتر یا رییس دفتر دادگاه خانواده و غیره را در کارنامه دارد. قطعاً فقط در حیطه فعالیت خود تجربه کسب کرده است و اشرافی به بقیه مسایل حقوقی و قضایی دیگر ندارد. برگزاری الزامی دوره های آموزشی هم موید همین موضوع است. کما اینکه در صنف مشابه بسیار حساس تر مانند سردفتری اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق که همواره با چالش های فراوان درگیر بوده چنین پیش شرطی (داشتن سابقه کاری مرتبط) در دفترچه ثبت نام درج نگردیده است.
ب- عدم حضور مدیران دفاتر خدمات قضایی و فقدان نظارت کافی در محل کار که بعضاً مشاهده می شود زمانی که مراجعه کنندگان وارد دفاتر خدمات قضایی می شوند، مدیر حضور ندارد و صرفاً با در اختیار قرار دادن مهر خود به شخص ثالث، امورات مدیریتی خود را به شخصی غیر از مدیر محول نموده، وضعیت جوری شده که حتی کارمندان دفاتر خدمات قضایی با تبلیغ و انتشار شماره های تلفن همراه خود در فضای مجازی و غیره (بدون اطلاع و نظارت مدیر دفتر) با دریافت مبالغی خارج از عرف به صورت غیرحضوری صرفاً با برقراری یک تماس تلفنی خدمات قضایی ارایه می دهند. به عبارتی بود یا نبود این پیش شرط (سابقه کاری مرتبط) هیچ گاه موثر نبوده و اکثراً تمام امورات دفاتر توسط کارمندان بدون نظارت مدیر انجام می شود.
با یک بررسی ساده می توان به این نتیجه رسید که پیش شرط (سابقه کاری مرتبط) نه تنها تاثیری در خدمات رسانی بهتر ندارد بلکه باعث ایجاد رانت، تحمیل آسیب های اجتماعی و محرومیت بخش وسیعی از افراد واجد صلاحیت و شایسته، صرفاً به علت عدم احراز سابقه کار، گردیده است. لازم به توضیح است که فارغ از در نظر گرفتن (سابقه کاری مرتبط) تمامی متقاضیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در همان ابتدا می بایست در دوره های آموزشی شرکت کنند و بخش وسیعی از آموزش ها مرتبط با رایانه می باشد که اکثر مطالب آموزشی هیچ ارتباطی با شغل قبلی متقاضی ندارد. لذا اگر در شرایط برابر فرصت رقابت برای همه و افراد نخبه فراهم گردد شایسته ترین ها به این منصب خواهند رسید. به تعبیر آیین نامه فعلی قطعاً شخصی که (سابقه کاری مرتبط) دارد فردی توانمندتر محسوب گردیده لذا اگر این پیش شرط حذف گردد و همه واجدین شرایط در شرایط برابر به رقابت بپردازند قطعاً طبق محاسباتی که انجام شده افراد دارای سابقه کاری مرتبط باید موفق تر عمل کنند پس جای هیچ گونه نگرانی نیست.
با توجه به مستندات و دلایلی که بیان گردید استدعا دارد حکم به ابطال (شرط سابقه کاری) مندرج در بند (پ) شرایط اختصاصی در آیین نامه مزبور را صادر فرمایید.
پاسخ طرف شکایت:
مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۴۰۱ تهیه دستورالعمل مربوط به «شرایط اختصاصی متقاضیان دریافت مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» به رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است. این مهم در بند (ب) ماده ۱۰ آیین نامه مذکور نیز اشاره شده است. لذا تصویب دستورالعمل در حدود اختیارات و بر حسب تکلیف مقرر در آیین نامه مصوب ریاست قوه قضاییه بوده است. بنابراین درخواست ابطال دستورالعمل از این حیث فاقد مبنای قانونی می باشد.
مطابق بند (ج) ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۴۰۱ نظارت بر فرآیند ثبت نام متقاضیان پروانه و بررسی صلاحیت آنان بر عهده معاونت خدمات الکترونیک قضایی می باشد و هیچ مرجع دیگری پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نمی تواند صادر نماید. بر اساس بند ۱۰ کاربرگ صدور مجوز کسب و کار، قبولی در مصاحبه علمی و روانشناسی از شرایط پذیرفته شدگان آزمون کتبی می باشد که توسط هیاتی متشکل از قضات قوه قضاییه احراز می گردد. لازم به ذکر است، در فراخوان اعلامی جهت تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دفترچه منتشر شده از سوی سازمان سنجش این نکته در قسمت «تذکرات خیلی مهم» ذکر گردیده است که «ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید» بدیهی است پذیرش نهایی بعد از انجام مصاحبه علمی و نظریه حفاظت با احراز صلاحیت داوطلب برای اخذ پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر اساس اولویت راه اندازی دفاتر به تشخیص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواهد بود. بنا به مراتب مذکور صدور حکم بر عدم ورود شکایت مطروحه مورد استدعاست. ضمناً آقای حسین توحیدی شکیب به عنوان نماینده حقوقی مرکز جهت ارایه توضیحات بیشتر معرفی می گردند.
رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری
در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» در تاریخ ۲۳ /۰۵/۱۴۰۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و جایگزین «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۲۶ /۱۲/۱۳۹۶» شده است بر اساس ماده ۱۰ این آیین نامه صدور پروانه دفتر توسط رییس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است: الف – شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حایزان بالاترین نمره تراز؛ ب – دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه، دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یکسال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین هیات تخصصی اداری و رویه با اتفاق آراء معتقد است شرط سابقه کاری مندرج در بند «پ» شرایط اختصاصی صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور وضع شده است و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهری کیا
رییس هیات تخصصی اداری و رویه
