قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)

ماده واحده- مجلس شورای ملی اجازه الحاق دولت ایران را به قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) که مشتمل بر یک مقدمه و‌نوزده ماده میباشد و در تاریخ هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت مطابق ۹ دسامبر ۱۹۴۸ بامضا رسیده است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی- امان‌الله اردلان

متن قرارداد راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن

مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط بجلوگیری از کشتار جمعی (‌ژنوسید) را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضا و‌تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد.

قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)

طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد به وسیله قطعنامه شماره (۱)-۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که کشتار‌جمعی (‌ژنوسید) جنایتی است که نسبت بحقوق بین‌المللی ارتکاب می‌شود و بر خلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی‌را محکوم میکند و با اذعان به اینکه در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری بعالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به اینکه برای رهائی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده اول- طرفهای متعاهد تصدیق و تایید میکنند که (‌ژنوسید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنک [جنگ]به موجب حقوق بین‌المللی جنایت‌محسوب می‌شود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.

ماده دوم- در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (‌ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا‌مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار:
1) قتل اعضاء آن گروه.
2) صدمه شدید نسبت بسلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه
3) قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
4) اقداماتیکه به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
5) انتقال اجباری اطفال آن گروه بگروه دیگر

ماده سوم- اعمال ذیل مجازات خواهد شد.
1) (‌ژنوسید) کشتار جمعی
2) تبانی به منظور ارتکاب ژنوسید
3) تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوسید
4) شروع به ارتکاب بژنوسید
5) شروع در جرم ژنوسید

ماده چهارم- اشخاصیکه مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص‌عادی باشند مجازات خواهند شد.

ماده پنجم- طرفهای متعاهد ملتزم میشوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تامین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند. و مخصوصاً کیفرهای موثر درباره مرتکبین ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.

ماده ششم- اشخاص متهم به ارتکاب ژنوشید یا یکی از اعمال دیگر مشروحه در ماده سه با دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرفهای متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد.

ماده هفتم- عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده ۳ از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در این قبیل از موارد طرفهای‌متعاهد تعهد میکنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجوده استرداد موافقت نمایند.

ماده هشتم- هر یک از متعاهدین میتوانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور دو [در]ماده ۳ اقدامات مقتضی به عمل آورد.

ماده نهم- اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد منجمله اختلافات راجع بمسئولیت یک دولت در مورد‌عمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ بتقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوانبین‌المللی دادگستری رجوع می‌شود.

ماده دهم- این قرارداد که متن‌های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویاً معتبر شناخته می‌شود تاریخ (۹) دسامبر ۱۹۴۸ را خواهد داشت.

ماده یازدهم- این قرارداد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضا اعضای سازمان ملل متحد و هر دولت غیر عضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. اینقرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به شرح بالا از آن دعوت شده باشد میتواند باین قرارداد ملحق شود.
اسناد الحاق نیر بدبیرخانه کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.

ماده دوازدهم- هر دولت متعاهدی در هر موقع میتواند با اعلام بدبیر کل سازمان ملل متحد مقررات اینقرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور‌خارجی مزبور بآن را عهده‌دار است شامل نماید.

ماده سیزدهم- همینکه بیست سند تصویب یا اسناد الحاق بدبیر کل سازمان برسد صورت مجلس در اینباب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضاء ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از ۹۰ روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
هر تصویب یا الحاقیکه بعد از آن تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.

ماده چهاردهم- مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن دهسال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادامکه طرفهای متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاء‌آن را فسخ ننموده‌اند پنجسال بپنجسال خود بخود تمدید خواهد شد. فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید.

ماده پانزدهم- هر گاه براثر فسخ این قرارداد عده متعاهدین بکمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط میگردد.

ماده شانزدهم- هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی بدبیر کل سازمان ملل متحد تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید.
مجمع عمومی درباره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.

ماده هفدهم- دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان دولتهای غیر عضو مذکوره در ماده ۱۱ اعلام خواهد کرد.
الف- امضاء‌ها و تصویب ها و الحاقیهائی که به منظور اجرای ماده ۱۱ بدبیر کل واصل گردد.
ب- اعلامهائیکه در اجرای ماده ۱۲ میرسد.
پ- تاریخی که این قرارداد به موجب ماده ۱۳ به موقع اجراء گذارده می‌شود
ت- اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده ۱۴
ث- الغاء قرارداد به موجب ماده ۱۵
ج- اعلامهائیکه به موجب ماده ۱۶ دریافت گردد.

ماده هیجدهم- نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل‌متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ فرستاده خواهد شد.

ماده نوزدهم- این قرارداد از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد رسید.
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی- امان‌الله اردلان