قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)
مصوب ۱۳۳۴/۰۹/۳۰ مجلس شورای ملی
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)
مصوب ۱۳۳۴/۰۹/۳۰ مجلس شورای ملی
مستندات مرتبط
ماده واحده- مجلس شورای ملی اجازه الحاق دولت ایران را به قرارداد بینالمللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده میباشد و در تاریخ هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت مطابق ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به امضا رسیده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سیام آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امانالله اردلان
متن قرارداد راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن
مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضا و تصویب و الحاق در دسترس دول میگذارد.
قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)
طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد به وسیله قطعنامه شماره (۱)-۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که کشتارجمعی (ژنوسید) جنایتی است که نسبت به حقوق بینالمللی ارتکاب میشود و بر خلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملیرا محکوم میکند و با اذعان به اینکه در تمام دورههای تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به اینکه برای رهائی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بینالمللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول- طرفهای متعاهد تصدیق و تایید میکنند که (ژنوسید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بینالمللی جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده دوم- در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار:
۱- قتل اعضا آن گروه.
۲- صدمه شدید نسبت بسلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.
۳- قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
۴- اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
۵- انتقال اجباری اطفال آن گروه بگروه دیگر.
ماده سوم- اعمال ذیل مجازات خواهد شد.
۱- (ژنوسید) کشتار جمعی
۲- تبانی به منظور ارتکاب ژنوسید
۳- تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوسید
۴- شروع به ارتکاب بژنوسید
۵- شروع در جرم ژنوسید
ماده چهارم- اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضا حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.
ماده پنجم- طرفهای متعاهد ملتزم میشوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تامین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند. و مخصوصاً کیفرهای موثر درباره مرتکبین ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده ششم- اشخاص متهم به ارتکاب ژنوشید یا یکی از اعمال دیگر مشروحه در ماده سه با دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بینالمللی که طرفهای متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد.
ماده هفتم- عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده ۳ از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمیشود. در این قبیل از موارد طرفهای متعاهد تعهد میکنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجوده استرداد موافقت نمایند.
ماده هشتم- هر یک از متعاهدین میتوانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ اقدامات مقتضی به عمل آورد.
ماده نهم- اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد منجمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در موردعمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ بتقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری رجوع میشود.
ماده دهم- این قرارداد که متنهای چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویاً معتبر شناخته میشود تاریخ (۹) دسامبر ۱۹۴۸ را خواهد داشت.
ماده یازدهم- این قرارداد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضا اعضای سازمان ملل متحد و هر دولت غیر عضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به شرح بالا از آن دعوت شده باشد میتواند باین قرارداد ملحق شود.
اسناد الحاق نیر به دبیرخانه کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
ماده دوازدهم- هر دولت متعاهدی در هر موقع میتواند با اعلام بدبیر کل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امورخارجی مزبور بآن را عهدهدار است شامل نماید.
ماده سیزدهم- همینکه بیست سند تصویب یا اسناد الحاق بدبیر کل سازمان برسد صورت مجلس در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضا ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از ۹۰ روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
هر تصویب یا الحاقی که بعد از آن تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.
ماده چهاردهم- مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن دهسال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرفهای متعاهد لااقل ششماه قبل از انقضا آن را فسخ ننمودهاند پنجسال بپنجسال خودبهخود تمدید خواهد شد. فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید.
ماده پانزدهم- هر گاه براثر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم- هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی بدبیر کل سازمان ملل متحد تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید.
مجمع عمومی درباره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده هفدهم- دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان دولتهای غیر عضو مذکوره در ماده ۱۱ اعلام خواهد کرد.
الف- امضاها و تصویبها و الحاقیهائی که به منظور اجرای ماده ۱۱ بدبیر کل واصل گردد.
ب- اعلامهائیکه در اجرای ماده ۱۲ میرسد.
پ- تاریخی که این قرارداد به موجب ماده ۱۳ به موقع اجرا گذارده میشود.
ت- اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده ۱۴.
ث- الغاء قرارداد به موجب ماده ۱۵.
ج- اعلامهائی که به موجب ماده ۱۶ دریافت گردد.
ماده هیجدهم- نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان مللمتحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ فرستاده خواهد شد.
ماده نوزدهم- این قرارداد از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ اجرا به ثبت خواهد رسید.
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است در جلسه پنجشنبه سیام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورایملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امانالله اردلان
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
