قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
مصوب 1404/01/17
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۶۰۲۴/۲۰۲ مورخ۱۴۰۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ مسعود پزشکیان
قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
ماده واحده ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت و بانک های کشور مذکور اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
