قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی

ماده ۱- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به شرح زیر الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می شود:

تبصره ۲- به کار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیر دولتی تأسیس و اداره میشوند و آموزش های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می دهند، مجاز است. مؤسسه ها و مراکزی که بدون رعایت این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می کنند، به استثنای مدارس حوزه های علمیه و مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می کنند، مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمایند.

متخلفان از این حکم، مشمول «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷» می گردند.

ماده ۲- تبصره (۲) بند «پ» ماده (۲) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲- ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخص های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک کودکستان ها مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام را عهده دار هستند، با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می باشد.

کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاه ها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می گیرد.

ماده ۳- در سطر اول ماده (۳) قانون، عبارت «سیاستگذاری» حذف و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود» به انتهای ماده مزبور اضافه می شود. همچنین در این ماده و سایر مواد قانون، عنوان «شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی» به «شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» اصلاح می شود.

ماده ۴ – ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- به بند (۱) این ماده، هفت جزء به شرح زیر الحاق میشود و عنوان جزء «د» به «ص» تغییر می یابد.

د- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذی ربط

ذ- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذی ربط

ر- رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور

ز- رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

ژ- معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

س- رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ش- دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان مدارس غیر دولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

۲- در جزء (ث) بند (۲) این ماده، عبارت «یکی از معاونان آموزشی» به عبارت دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصلاح و هفت جزء به بند مزبور به شرح زیر الحاق میشود و عنوان اجزای «چ» و «ح» به «ژ» و «س» تغییر می یابد.

چ- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

ح – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

خ – مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان

د- رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان

ذ- معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان

ر- رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان

ز- دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش آموزان مدارس غیر دولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

ماده ۵- در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در سطح ملی و استانی» جایگزین عبارت «مراکز غیر دولتی» می شود و یک بند به عنوان بند «د» به شرح زیر به ماده مزبور الحاق می شود:

د- در اجرای راهکار ۱۹/۳ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصهای کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش

ماده ۶- یک بند به عنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به شرح زیر الحاق می گردد:

خ- داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)

تبصره۴- وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه ای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی (به استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه ای سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسؤولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان نمی توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمت های مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آنان تا پایان دوره تصدی، سمت متوقف می شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی (پس از گردش خزانه داری کل کشور) محکوم می گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. رئیس و دبیر شورای راهبردی برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شورای نظارت استان شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار می گیرند.

ماده ۷ – یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق می گردد:

تبصره ۴- تسهیلات موضوع این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و بیماریهای فراگیر نیز میباشد.

ماده ۸ – در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت مؤسسان مدارس» عبارت و مراکز آموزشی و پرورشی اضافه می شود.

ماده ۹- در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه مدارس» اضافه و در انتهای ماده مزبور عبارت «اعلام عمومی و اجرا می شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» و یک تبصره به آن ماده به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره – سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (۴٠%) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازات های موضوع ماده (۳۵) این قانون می باشد. شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را با رعایت قوانین مربوطه تعیین و ابلاغ نماید.

ماده ۱۰- متن زیر به ابتدای ماده (۱۷) قانون اضافه می شود:

«به منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی اعم از اینکه مؤسس آنها حقیقی یا حقوقی باشد، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد. تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مکلفند تمامی وجوه دریافتی و درآمدی موضوع این قانون را به حساب مذکور واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.»

ماده ۱۱- یک ماده به عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۱۸ مکرر- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راه اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش آموزان، فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه های آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایت های دریافتی را به طور جامع دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به صورتی که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور به صورت برخط فراهم شود و همچنین اولیای دانش آموزان همان مدرسه نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی شاخص های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی با رعایت حریم خصوصی، دسترسی داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسؤول مطابق ماده (۵٧۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیر واقع توسط مدیر یا مؤسس مشمول مجازات های موضوع ماده (۳۵) این قانون می شود.

ماده ۱۲- یک تبصره به جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۲۱) قانون، به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره- در مدارس ابتدائی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است. .

ماده ۱۳- در ماده (٢۴) قانون، عبارت «صرفاً به عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید فقط تا یک سال برای هر فرد» جایگزین عبارت «به عنوان مدیر و معاون» می شود.

ماده ١۴- در ماده (۲۵) قانون قبل از کلمه «کارکنان» عبارت «معلمان و» در تمامی موارد اضافه و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲- مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیش دبستانی ها مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی، فهرست اسامی و حق بیمه ماهانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در تبصره ماده (۲۶) این قانون، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشند.

ماده ۱۵- یک تبصره به ماده (۲۶) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره- ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود.

ماده ١۶- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می گردد:

تبصره ۲- تأیید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید.

ماده ۱۷- یک بند به عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به شرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به این ماده الحاق می شود:

ث -جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهریه (ابلاغی) کل دانش آموزان مدرسه در همان سال و دانش آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس

تبصره ۴- در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی قرار می گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیر دولتی مناطق محروم هزینه شود.

ماده ۱۸- یک تبصره به ماده (۳۶) قانون، به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره- شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش میشود مانند محرومیت دانش آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأى مقتضی را صادر نماید و همچنین می تواند در صورت اجرای مجازات برای یک بار رأی به توقف موقت مجازات دهد.

ماده ۱۹- متن ذیل به انتهای ماده (۳۹) قانون اضافه می گردد:

همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند (پ) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (٢۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف