قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب ۱۴۰۳
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب ۱۴۰۳
ماده ۱- در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه کسب» اضافه و ماده (۲۷) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق میشود:
ماده ۲۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی میشود.
تبصره ۶- به منظور تقویت همکاریهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکلهای صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینههای مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام میشود، معادل ده درصد (۱۰٪) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار میگیرد.
ماده ۲- یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۲۰ مکرر- کلیه اتحادیهها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورتهای مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرمافزار مالی متحدالشکل که مؤلفههای آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین میگردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذیربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند
تبصره ۱- اتحادیهها و اتاقهایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند (ز) ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورتهای مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأتمدیره اتحادیه و یا هیأترئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم میشوند.
تبصره ۲- کلیه پرداختهای واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانهای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود، صورت میگیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب میشود.
ماده ۳- تبصره های (۳)، (۴) و (۵) ماده (۲۱) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره های (۶) و (۷) آن حذف میشود:
تبصره ۳- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره ۴- چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل میشود.
تبصره ۵- کلیه اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیههای قبلی حداکثر ظرف ششماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیههای صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل میشود. هرگونه فعل و یا ترک فعل بهمنظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازاتهای نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای مؤثر هیأتمدیره اتحادیههای صنفی و یا هیأترئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب میشود.
ماده ۴- ماده (۲۲) قانون و تبصره های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) قانون حذف میشود:
ماده ۲۲- اتحادیهها توسط هیأتمدیره منتخب اعضای اتحاده اداره میشوند. تعداد اعضای این هیأت سهنفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین میشوند. همچنین اتحادیهها دو نفر عضو علیالبدل دارند.
تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیأتمدیره اتحادیهها بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأتمدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه میباشد) در هیأتمدیره اتحادیهها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص میباشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه مییابد.
تبصره ۳- انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب ،مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأیگیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها میباشد.
آییننامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پسر تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۷- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمیتوانند همزمان بیش از یک اتحادیه عضو هیأتمدیره باشند.
تبصره ۸- انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و براساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می شود.
تبصره ۹- انتخابات ابلاغهای موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
ماده ۵- ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱- کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذیصلاح شامل مراجع قضائی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادر کننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذیربط استعلام می نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیمگیری در این کار کرده با اکثریت آرا صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد .است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است.
۲- یک بند به عنوان بند (۱۱) و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده به شرح زیر الحاق می شود:
۱۱- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر
تبصره ۳- تخلفات صنفی موثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:
۱- اخذ هر گونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۲- استفاده از امکانات تشکل های صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۳- غیبت غیر موجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیات مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۴- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۵- عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰ مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
۶- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنى تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمد باقر قالیباف
تازههای قوانین:
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون اداره امور شرکت های بیمه
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
