قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور (منسوخ)

قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور (منسوخ)

مصوب ۱۳۳۴/۱/۲۷ مجلس شورای ملی (پهلوی)- برنامه و بودجه

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره (۱) بالغ بر دوازده میلیارد و شصت و شش میلیون و پانصد و‌ چهل و هشت هزار ریال (۱۲.۰۶۶.۵۴۸.۰۰۰) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره (۲) بالغ بر چهارده میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون و پنجاه‌ و سه هزار ریال (۱۴.۸۴۴.۰۵۳.۰۰۰) می‌گردد تصویب و به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۳۴ را مطابق صورت‌ شماره (۱) وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارت‌خانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های‌ دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره (۲) را در حدود درآمد وصولی و با رعایت کامل مقررات پرداخت نماید.

ضمناً وزارتخانه‌ها موظفند از‌تاریخ تصویب بودجه کل کشور منتها در ظرف یک ماه بودجه‌های جزء خودشان را به کمیسیون بودجه ارسال و کمیسیون بودجه در عرض مدت دو ماه‌ به بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها رسیدگی و تا حدود درآمد پیش‌بینی شده از مخارجی که امکان داشته کسر نمایند که حتی‌المقدور هزینه کل کشور در‌مقابل درآمد پیش‌بینی شده تعادل پیدا نماید.

تبصره ۱- بودجه تفصیلی ۱۳۳۴ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (۲) پس از‌ رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود مادام که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس‌ اعتبارات مصوب سال ۱۳۳۳ پرداخت می‌شود مگر اینکه اعتبار مذکور در بودجه سال ۱۳۳۴ کمتر از بودجه سال قبل باشد در این صورت بودجه سال ۱۳۳۴ ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- نقل و انتقال اعتباراتی که در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال ۱۳۳۴ وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاه‌ها که به تصویب‌ کمیسیون بودجه رسیده از ماده‌ای به ماده دیگر بدون موافقت وزارت دارائی مجاز نبوده و به هر حال نقل و انتقالات اعتبارات کارگزینی به مواد‌ هزینه‌های اداری و سایر مخارج و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.

تبصره ۳- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود برای خرید قند و شکر و غله و تریاک و مواد دخانیه علاوه بر اعتبار منظور در بودجه اعتبار بیشتری‌ مورد احتیاج باشد تا آنجا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد کشور و چنانکه میزان بیشتری مورد لزوم باشد تا حدود‌ یک هزار و یک میلیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و مکلف است از وجوه حاصل از فروش واریز نماید همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای‌ انحصاری علاوه بر آنچه در بودجه مربوطه پیش‌بینی شده به طریق مذکور اقدام نماید.

تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۳۵/۱/۱۹]

مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و‌ عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هائی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی یا اسناد ‌رسمی باشد طبق آئین ‌نامه اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد. ‌

تبصره ۵- هیچیک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکت‌های مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه‌های‌ پرسنلی در سال ۱۳۳۳ بعمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارائی تعهدی بنمایند و وزارت دارائی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و‌ تشخیص ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.

تبصره ۶- تجاوز از هزینه مصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است. ‌

تبصره ۷- استفاده از اعتبارات مربوط به خرید زمین و ساختمان جدید وسائط نقلیه باری و خرید اثاثیه و سایر اعتبارات مربوطه به خرید که در‌ فصل غیر مستمر بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات منظور می‌شود با موافقت قبلی وزارت دارائی بعمل خواهد آمد.

تبصره ۸- خرید اتومبیل جدید در سال ۱۳۳۴ مطلقاً ممنوع است- وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده و‌ همچنین کلیه سازمان‌ها (‌باستثنای سازمان‌های انتظامی و دادسراها که خرید اتومبیل برای آ‌ن‌ها منوط به تصویب کمیسیون بودجه است) مکلفند تا آخر‌ فروردین ماه ۱۳۳۴ صورت اتومبیل های موجود خودشان را به وزارت دارائی تسلیم نمایند. وزارت دارائی با در نظر گرفتن احتیاجات هر قسمت‌ اتومبیل‌های موجود را بین آن ها تقسیم خواهد نمود.

تبصره ۹- قسمت آخر ماده (۳) آئین‌نامه قانون کمک مربوط به فوق‌العاده ترمیم کارمندان شاغل مقاماتی که حقوقشان کمتر از کارمندان زیردست‌ می‌باشد از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۳۱ بلااستثناء ملغی است.

تبصره ۱۰- به وزارت راه اجازه داده می‌شود که صدی سه از مجموع اعتبارات راهسازی و آسفالت منظور در بودجه سال ۱۳۳۴ با رعایت مفاد‌ تبصره (۷) همین قانون به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستان‌ها برساند.

تبصره ۱۱- نظر به تفاوت فاحش بین حقوق کارکنان بعضی از سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با حقوق مستخدمین وزارتخانه‌ها وزارت‌ دارائی مکلف است در ظرف سه ماه برای ایجاد تناسب بین حقوق کارکنان مؤسسات مزبور با حقوق پرداختی در سایر دستگاه‌های دولت مطالعه و با‌ تصویب کمیسیون بودجه مأخذی برای حقوق کارکنان سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در نظر بگیرند.

تبصره ۱۲- اعتبار دولت به هیچ عنوان اعم از وام و غیره به مصرف حقوق و هم چنین به مصرف هزینه‌هائی که در بودجه کل اعتبار مخصوص دارد‌ نباید برسد.

تبصره ۱۳- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ ۹.۳۵۱.۰۰۰ ریال که شرکت سهامی فرش ایران از محل سود ویژه متعلق بدولت در سنوات ۱۳۲۵ الا ۱۳۳۲ برداشت کرده است به حساب سرمایه پرداختی دولت به شرکت سهامی فرش ایران جزء سرمایه شرکت مزبور محسوب نموده و در‌ حساب عمومی کشور بنام دریافتی از بابت سود سهام شرکت مزبور در سنوات مربوطه جمع و خرج نماید.

تبصره ۱۴- کمیسیون ارز مجاز است حساب تعهدات ارزی مربوط به صادرات تا پایان سال ۱۳۳۰ را که تاکنون واریز نشده است با دریافت تفاوت‌ نرخ خرید و فروش مطابق مقررات زمان خود واریز نماید. ‌

تبصره ۱۵- وزارت دارائی مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت بدریافتی بازنشستگان که قبل از اجرای قانون مصوب سال ۱۳۲۸ بازنشسته شده‌اند‌ تجدیدنظر و با توجه به مأخذ حقوق دریافتی زمان اشتغال که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی آ‌ن‌ها بوده با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای‌ ملی حقوق آ‌ن‌ها را طوری تعیین نماید که با وضع معیشت فعلی تعادل متناسبی برقرار گردد و تفاوت حاصله را از محل صندوق بازنشستگی پرداخت‌ نماید.

تبصره ۱۶- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود چنانچه در عرض سال ۱۳۳۴ اضافه درآمدی از هر محل علاوه بر آنچه در صورت شماره یک ‌پیش‌بینی شده حاصل گردد بعد از تأمین تفاوت درآمد نسبت بهزینه عمومی کشور به حساب ذخیره مخصوص منظور و در صورتی که مخارج‌ ضروری علاوه بر اعتبارات منظوره در صورت شماره ۲ پیش بیاید با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید.

تبصره ۱۷- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبالغی که تا حال به عنوان علی‌الحساب و یا وام از تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل و یا از اعتبار سایر‌ حساب‌های خزانه‌داری کل و یا از محل تنخواه‌گردان ادارات حسابداری و یا دارائی‌های شهرستان‌ها پرداخته شده است با تصویب مجلس شورای ملی به خرج قطعی منظور نماید.

تبصره ۱۸ [لغو ۱۳۶۵/۸/۱۵]-

[به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها را در حدود‌ مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور (‌با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به مؤسسات دولت) پرداخت و به هزینه قطعی‌ منظور نماید.‌]

تبصره ۱۹- از مجموع اعتبارات عمرانی و تولیدی کشور سی درصد آن برای کارهای عمرانی و تولیدی شهرستان‌ها و بخش‌ها تخصیص و به نسبت ‌جمعیت بین آ‌ن‌ها تقسیم و توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاه‌های مربوطه طبق برنامه‌ها و طرح‌های تنظیمی تحت نظارت سازمان برنامه به مصرف‌ خواهد رسید.

تبصره ۲۰- [اصلاحی ۱۳۳۵/۱/۱۹]

هر یک از وزارتخانه‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاه‌های تابعه را که دارای بیش از شصت و پنج سال سن و سی سال تمام‌ سابقه خدمت رسمی هستند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند. شهرداری‌ها و‌ سازمان برنامه و همچنین بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مربوطه که از مقررات قوانین استخدامی کشوری ‌استفاده می‌نمایند مشمول این قانون خواهند بود (‌باستثناء شاغلین مقامات مذکور در قسمت اول ماده اول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب‌ هجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸) ضمناً وظایف مذکور در مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام که از طرف هیئت وزیران انجام میشده از این به بعد به عهده وزارت‌ دارائی محول می‌شود.

‌در صورتی که قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه به سن تقاعد قانونی موضوع ماده واحده مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۸ رسیده و از حیث قوای ‌روحی و جسمی قادر بر انجام وظیفه باشند و جانشین واجد شرایط لازم و معلومات کافی آ‌ن‌ها موجود نباشد با تصویب شورای عالی دادگستری در‌ قسمت قضائی و شورای عالی دانشگاه در قسمت دانشگاه تا سن هفتاد سالگی می‌توانند به شغل خود ادامه دهند.

تبصره ۲۱- مدت مقرر در قانون اعاده بازنشستگان به خدمات دولتی موضوع قانون مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۳ در مورد نمایندگان مجلس شورای‌ ملی دو ماه از تاریخ انقضاء دوره هیجدهم مجلس شورای ملی می‌باشد.

تبصره ۲۲- استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است و در صورت احتیاج وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌ها موظفند از کارمندان سایر وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها ‌استفاده نمایند و چنانچه کارمندان مورد نیاز در وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌ها نباشند و احتیاج مبرم به مهندس- پزشک (‌و شعب آن از قبیل دامپزشک- ‌ دندان پزشک- داروساز- بهدار- ماما- پرستار) معلم و قاضی باشد با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام مجلس سنا‌ استخدام این قبیل کارمندان مقدور خواهد بود ولی استخدام اشخاصی که در رشته‌های تخصصی تحصیل و تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت‌ وزارتخانه بخصوص مشغول کار شوند مانعی ندارد. ‌استخدام معلم و پزشک و پرستار بیمارستان ها برای دانشگاه طبق قوانین و مقررات دانشگاه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲۳- پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها علاوه از مبالغ مصرحه در قانون بودجه ۱۳۳۴ در تمام‌ مدت سال مذکور بکلی ممنوع است.

تبصره ۲۴- دولت مکلف است بودجه کل انتفاعی و تولیدی و عمرانی ۱۳۳۴ را جمعاً و خرجاً از تاریخ تصویب این قانون در مدت دو ماه و نیم به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

تبصره ۲۵- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که مبلغ ۳۸.۳۴۰.۰۰۰ ریال بابت بقیه قیمت عمارت ابتیاعی مجلس سنا و ساختمان جدید به منظور تکمیل عمارت و تهیه اثاثیه و مخارج مربوطه آن را پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره و صورت ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار‌ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قانون بالا در جلسه یکشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور بوده و صحیح می‌باشد.