رای وحدت رویه شماره ۱۱۸ – ۱۳۴۱/۴/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۵ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۱۸ – ۱۳۴۱/۴/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ مورد استناد سازمان جنگلبانی ایران که اجازه داده است مطالبات دولت از اشخاص و شخصیت‌های حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور بابت مالیات یا عوارض و جرایم و یا حقوق و عوارض گمرکی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیات‌ها وصول شود در قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ تأیید شده در قانون بودجه سال ۱۳۳۷ تأیید و تنفیذ نگردیده پیش‌ آگهی که در سال ۱۳۳۷ ابلاغ شده است مستند و ارزش قانونی نداشته و نظر به اینکه طبق ماده ۷۶۱ آیین دادرسی مدنی فقط مطالبه خواسته به‌واسطه دادخواست یا اظهارنامه قانونی قاطع مرور زمان است نمی‌توان پیش‌آگهی موصوف را قاطع مرور زمان دانست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۳۴/۱/۲۷: ‌بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره (۱) بالغ بر دوازده میلیارد و شصت و شش میلیون و پانصد و‌ چهل و هشت هزار ریال (۱۲.۰۶۶.۵۴۸.۰۰۰) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره (۲) بالغ بر چهارده میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون و پنجاه‌و سه هزار ریال (۱۴.۸۴۴.۰۵۳.۰۰۰) می‌گردد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۳۴ را مطابق صورت‌ شماره (۱) وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های‌ دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره (۲) را در حدود درآمد وصولی و با رعایت کامل مقررات پرداخت نماید ضمناً وزارتخانه‌ها موظفند از‌ تاریخ تصویب بودجه کل کشور منتها در ظرف یک ماه بودجه‌های جزء خودشان را به کمیسیون بودجه ارسال و کمیسیون بودجه در عرض مدت دو ماه‌ به بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها رسیدگی و تا حدود درآمد پیش‌بینی شده از مخارجی که امکان داشته کسر نمایند که حتی‌المقدور هزینه کل کشور در‌مقابل درآمد پیش‌بینی شده تعادل پیدا نماید.

تبصره ۴- مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرایم و یا حقوق و‌ عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هایی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی یا اسناد‌ رسمی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیات‌ها که به استناد ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی‌ به تصویب رسیده قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

ماده ۷۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: انقطاع قانونی در موارد زیر است:

۱- هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد بواسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.

۲- در صورتیکه مدیون در دادگاه یا در سندی که بامضاء او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند.