قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۶
برای دانلود فایل PDF قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، اینجا کلیک کنید
ماده ۱- اهداف:
ـ تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط‌های اقتصادی و اجتماعی.
ـ حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان.
ـ ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان.
ماده ۲- تعاریف:
بنیاد- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد و در این قانون به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.
جانباز- عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفائی انقلاب اسلامی، طول جنگ تحمیلی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن، به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت‌هائی مواجه می‌باشند و به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی آنان و جبران محدودیت‌های ناشی از نقصان‌ها و اختلالات عارضی تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و یا می‌گیرند.
تبصره- با توجه به تعریف فوق منبعد کلیه افرادی که قبلا به آنان «مجروح» اطلاق می‌گردیده و به تشخیص بنیاد، مشمول تعریف فوق می‌گردند جانباز شناخته شده و مشمول این قانون خواهند بود.
درصد مجروحیت- عبارت است از میزان عدم توانائی جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد، مشخص و بر حسب مورد تجدیدنظر خواهد شد.
درصد مجروحیت کامل- در این قانون درصد مجروحیت کامل برای جانبازان «معادل واژه» ازکارافتادگی در قوانین استخدامی است.
پست همطراز جانباز- پست سازمانی با نامی است که برای جانبازانی که توان انجام کار تمام وقت را ندارند ایجاد می‌گردد و با پایان خدمت و یا بازنشستگی جانباز، از فهرست پست‌های دستگاه مربوطه حذف می‌گردد.
ماده ۳- دستگاه‌های مشمول
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های قضائی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما و سازمان‌ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکت‌های مستقل دولتی، کارخانجات دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هائی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین می‌گردد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هائی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این لایحه می‌باشند.
ماده ۴- دستگاه‌های مشمول ماده ۳ این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبلا در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده بخدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره- جانبازانی که به دلیل محکومیت و یا رأی مراجع قضائی از کار برکنار شده اند مشمول این قانون نخواهند شد.
ماده ۵- جانبازان با درصد مجروحیت کامل، از تاریخ نیل به درصد مذکور با اشتغال در پست سازمانی همطراز جانباز، مشابه سایر کارکنان دستگاه مربوط از کلیه حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن بشرایط قانونی بازنشستگی برخوردار می‌گردند.
ماده ۶- دستگاه‌ها موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند و به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۷- کلیه جانبازان غیر مشمول موضوع ماده ۳ این قانون در صورتیکه بر طبق تشخیص و تأیید کمیسیون پزشکی تعیین درصد، «جانباز با درصد مجروحیت کامل» شناخته شده و یا بشوند از تاریخ تصویب این قانون و بر اساس رویه و دستورالعملی که از طریق بنیاد اعلام خواهد شد از حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مربوطه برخوردار خواهند شد.
آئین‌نامه نحوه تعیین درصد مجروحیت جانبازان بوسیله کمیسیونی به سرپرستی نماینده بنیاد و با عضویت نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح تهیه و با تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۸- دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه مدت و معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مذکور را بدون پرداخت کسورات بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی نیز محسوب نمایند.
تبصره ۱- پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق بعهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
تبصره ۲- مراجع تأییدکننده «مدت خدمت در جبهه» و «مدت معالجه جانبازان» بر اساس آئین‌نامه‌ای می‌باشد که با اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون توسط «بنیاد» تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹- به منظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شؤونات جانبازان دستگاه‌ها مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزش‌های والای این عزیزان باشد استفاده نمایند.
ماده ۱۰- دستگاه‌ها مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.
ماده ۱۱- میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درجه جانبازی (مجروحیت) و کاهش توانائی آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کمیته‌ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و ستاد فرماندهی کل قوا (نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- بخش‌های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند.
ماده ۱۲- واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استخدام جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمائی مربوطه معاف بوده و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۳- میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده ۳ این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان می‌گردند، (بنا بر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد مجروحیت) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از حقوق و مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت. نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آئین‌نامه موضوع ماده ۱۱ مشخص می‌گردد.
تبصره- افراد غیر شاغلی که بنا بر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد مجروحیت بنیاد می‌بایستی بصورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه و یا نماینده مأذون تا زمانی که آنان عهده دار این امر می‌باشند حق‌الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید.
ماده ۱۴- بمنظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌ها مکلفند، ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند، تا پایان تحصیلات دانشگاهی موافقت نمایند. مدت تحصیل این افراد مأموریت آموزشی تلقی گردیده و از کلیه حقوق و مزایای آن بهره‌مند خواهند شد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک «بنیاد» با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۵- دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی و اجتماعی برای جانبازان شاغل اولویت قائل شوند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد «بنیاد» با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در چهارچوب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند، بمنظور رسیدگی هر چه شایسته‌تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند.
ماده ۱۷- آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص «بنیاد» بدلیل ضایعات ناشی از مجروحیت فوت می‌نمایند شهید محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند.
ماده ۱۸- بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام «کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان» با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یکنفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از نحوه اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۱۹- آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته و یا اعاده به خدمت شده و یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام بکارگیری شده و یا خواهند شد نیز شامل این قانون خواهند بود و دستگاه‌ها موظفند نسبت به تطبیق آنان با موارد این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۲۰- از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و شش تبصره که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۸ کمیسیون نهادهای انقلاب تصویب و در جلسه علنی مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با ۲ سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ ۱۳۶۹/۳/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
