پایگاه خبری اختبار- ۱۱۳ حقوقدان ایرانی در نامهای به دبیر کل، رئیس مجمع عمومی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به وضعیت امروز فلسطین تاکید کردند که جامعه بین‌المللی موظف است با اتخاذ تدابیری هماهنگ مشروع و مؤثر، به این وضعیت خاتمه دهد.
این اساتید حقوق همچنین نوشته‌اند: «در فضای علمی و آموزشی هر روز با پرسش‌های کوبنده دانشجویان خود روبه رو می‌شویم که می‌پرسند آیا حقوق در عرصه بین‌المللی تا این اندازه تقلیل یافته است؟»
در میان امضاکنندگان این نامه نامهای اساتیدی چون دکتر حسین صفائی، دکتر محسن محبی، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، دکتر بهشید ارفع‌نیا، دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر باقر شاملو، دکتر محمدهادی جواهرکلام، دکتر حسین آقایی‌نیا و… به چشم می‌خورد.
برای مشاهده فهرست کامل امضاکنندگان این نامه، کلیک کنید
برای مشاهده متن دو زبانه نامه سرگشاده حقوقدانان ایرانی کلیک کنید
۲۴سپتامبر ۲۰۲۵
جناب آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد
سرکار خانم آنالنا بئربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
جناب آقای فولکر تورک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
عالی جنابان
در حالی که ما در مراکز آموزش حقوقی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنیم و رهبران جهان نیز زیر پرچم سازمان ملل متحد در تالار مجمع عمومی گرد هم آمده اند تا درباره اصلی ترین چالشهای پیش روی جوامع معاصر به بحث و تبادل نظر بپردازند بشریت امروز به گونه ای عمیق از فروپاشی حاکمیت قانون و نقض هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل در نظم کنونی جهانی رنج می‌برد.
در حقیقت ما در سوگ فروپاشی نظمی نشسته ایم که بر پایه حقوق بشر بنا شده بود. ما امضاکنندگان این نامه جمعی گسترده از استادان و حقوقدانان ایرانی هستیم که عمدتاً در دانشکده‌های حقوق داخل کشور و نیز در دیگر نقاط جهان به تدریس و پژوهش اشتغال داریم در فضای علمی و آموزشی هر روز با پرسش‌های کوبنده دانشجویان خود روبه رو می‌شویم که می‌پرسند آیا حقوق در عرصه بین‌المللی تا این اندازه تقلیل یافته است؟ بر همین اساس ما از طریق عالیجنابان و با نهایت احترام، این فراخوان فوری را خطاب به دولتهای عضو سازمان ملل متحد ارائه می‌کنیم تا از بنیان‌های نظام حاکمیت قانون سازمان ملل، اصل کرامت انسانی و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل به ویژه در ارتباط با مسئله فلسطین، پاسداری نمایند.
در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پی صدور نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی تداوم حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین تازه ترین قطعنامه خود را در این خصوص به تصویب رساند. در راستای پاسداری از مبانی حقوق بشر در جهان ما بر خود لازم می‌دانیم که از تمامی دولتهای عضو و نیز از جامعه حقوقی بین‌المللی درخواست نماییم تا حملات بی ضابطه و نامتناسب اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطینی و اموال غیر نظامی را بی درنگ و به صراحت محکوم کنند.
همچنین تأکید داریم که تمامی طرف ها باید به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه پایبند باشند و نظام حاکمیت قانون سازمان ملل متحد، به ویژه تعهدات مندرج در منشور، را محترم شمارند.
نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ نیز بار دیگر بر آنچه دهه ها اجماع بین‌المللی بر آن صحه گذاشته است، تأکید ورزید: تداوم اشغالگری اسرائیل و اقدامات همراه با آن غیرقانونی بوده و باید بی درنگ پایان یابد بر پایه اصول منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و تعهدات عام الشمول که بر عهده تمامی دولتها قرار دارد. ما بر ضرورت التزام به این هنجارهای بنیادین تأکید می نماییم.
دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرده است که تداوم حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین ناقض حق مردم فلسطین بر تعیین سرنوشت خود و همچنین مغایر با ممنوعیت تحصیل سرزمین از طریق توسل به زور است نظر مشورتی بندهای (۱۰۳-۱۵۶) انتقال جمعیت غیر نظامی اسرائیل به سرزمین اشغالی، مصادره اراضی و اجرای طرحهای گسترده زیر ساختی، نقض آشکار بند ۶ ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو به شمار میرود و در عمل معادل الحاق غیر قانونی است.
همانگونه که دیوان در نظر مشورتی خود پیرامون پیامدهای حقوقی احداث دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین خاطرنشان ساخته است گزارش دیوان ۲۰۰۴ بند (۱۲۰) چنین اقداماتی ترکیب جمعیتی و وضعیت حقوقی سرزمین را تغییر می‌دهد و به همین سبب ناقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب میگردد. بر این مبنا، اسرائیل مکلف است بی درنگ به این نقض‌ها خاتمه دهد، تمامی شهرک ها را برچیند و جبران کامل خسارات را اعم از اعاده اموال و پرداخت غرامت محقق سازد.
بر پایه قواعد عام حقوق بین‌الملل کلیه دولتها و سازمانهای بین‌المللی مکلف اند از شناسایی وضعیت ناشی از حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین به عنوان وضعیتی مشروع خودداری کنند. همچنین آنها نباید به‌هیچ‌وجه در تداوم این وضعیت غیرقانونی یاری یا معاضدت نمایند، بلکه موظف اند با بهره گیری از ابزارهای قانونی و سازوکارهای بین‌المللی برای پایان بخشیدن به آن همکاری کنند.
دیوان بین‌المللی دادگستری یادآور شده است که محدودیت‌های فراگیر تحمیل شده از سوی اسرائیل بر مردم فلسطین مصداق بارز تبعیض نظام‌مند بوده و ناقض «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» و «کنوانسیون بین‌المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی» است.
افزون بر این، دیوان تصریح کرده است که تدابیر تقنینی و اداری اسرائیل به جداسازی تقریباً کامل میان شهرک نشینان و فلسطینیان در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی انجامیده است که نقض آشکار ماده ۳ کنوانسیون اخیر و ممنوعیت آپارتاید به شمار می آید.
کشتار گسترده غیر نظامیان، جابجایی اجباری جمعیت و تحمیل عامدانه شرایط غیرانسانی زیست نیز از جمله اقداماتی است که نگرانیهای جدی در پرتو ماده دوم کنوانسیون منع نسل‌کشی بر می انگیزد و باید به فوریت در مراجع قضایی بین‌المللی صالح مورد تحقیق و تعقیب قرار گیرد.
ممنوعیت تحصیل سرزمین از طریق زور، ممنوعیت آپارتاید و ممنوعیت نسل‌کشی همگی در شمار قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار دارند که در ماده ۵۳ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات انعکاس یافته اند بر این اساس تمامی دولتها دارای تعهداتی عام الشمول در قبال جامعه بین‌المللی به طور کلی هستند؛ تعهداتی که نه تنها مستلزم خودداری از هرگونه نقض این هنجارهای بنیادین است بلکه اتخاذ تمامی تدابیر لازم و مؤثر برای تضمین رعایت و اجرای دقیق آنها را نیز ایجاب می‌کند.
نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی‌گذارد تداوم حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین غیرقانونی است.
همچنین یافته های کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در خصوص سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی و اسرائیل، آشکارا تأیید می‌کند که اسرائیل دست‌کم چهار عمل مشمول تعریف نسل‌کشی را در این سرزمینها مرتکب شده است دستور موقت دیوان مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ بار دیگر بر این امر تأکید کرد که تمامی دولتها مکلف به اقدام در برابر نسل‌کشی هستند از این رو، جامعه بین‌المللی امروز موظف است با اتخاذ تدابیری هماهنگ مشروع و مؤثر، به این وضعیت خاتمه دهد.
ما در برابر دانشجویان خود که با تردید از وجود عدالت در جهان سخن می‌گویند و در عین حال همچنان به وعده حاکمیت قانون در چارچوب سازمان ملل متحد و به نظم جهانی مبتنی بر حقوق بشر و کرامت انسانی امید بسته‌اند احساس عمیق ناتوانی و شرمساری می کنیم.
با احترام
امضا کنندگان
اساتید و حقوقدانان ایرانی
مقیم جمهوری اسلامی ایران و خارج از کشور)
وابستگی های دانشگاهی و عناوین علمی بنا به درخواست قابل ارائه است.
