نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۱۸-۳۰۷ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

استعلام

با توجه به ماهیت تکرارپذیری فعالیت مؤسسات داوری و میانجی‌گری و هدف آنها کسب درآمد از طریق این فعالیت‌ها و همچنین با عنایت به حکم تبصره ۴ ذیل بند (پ) ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ که به صراحت به مؤسسات داوری و میانجیگری اشاره نموده است؛ خواهشمند است در خصوص اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند فعالیت مؤسسات داوری و میانجی‌گری با عنایت به ماهیت این مؤسسات در زمره فعالیت‌های اقتصادی موضوع بند ۲۱ ماده یک (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد؛

اما از آنجا که در تبصره ۴ ذیل بند «پ» ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ مجوز داوری و میانجی‌گری به صراحت به عنوان مجوز «کسب و کار» محسوب و معرفی شده است، بنابراین مؤسسات و میانجی‌گری ملزم به رعایت مفاد تبصره اخیرالذکر می‌باشند.

شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲) ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره ۴ ذیل بند «پ» ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲) مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیر مجموعه قوه قضاییه؛ از جمله مؤسسات داوری و میانجی‌گری در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی، حکم تبصره ۱۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹) مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاه‌های زیر مجموعه آن قوه را نسخ نکرده است.