نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص صلاحیت دادگاه صلح
پاسخ به چند ابهام درباره صلاحیت دادگاه صلح
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۵/۱۵۹
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱/۱-159ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
استعلام
همان‌گونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است؛ این دادگاه‌ها در مواردی که در یک دادخواست چندین خواسته اعم از مالی و غیر مالی و نیز دارای نصاب کمتر یا بیشتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح مطرح شده است، قرار عدم صلاحیت نسبت به کل دادخواست به شایستگی محاکم حقوقی صادر می‌کنند و این امر باعث اختلاف نظر و صدور آراء مختلف توسط محاکم تجدیدنظر در مقام حل اختلاف شده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا به مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نص، قاعده و یا اصلی در این خصوص وجود دارد که هرگاه در دعوایی با خواسته‌های متعدد، یک خواسته در صلاحیت محاکم عمومی باشد، هر چند خوانده ایراد نکرده و خواهان نیز بهای خواسته را تغییر نداده باشد و یا در نتیجه کارشناسی مبلغ آن بالاتر از نصاب نرفته باشد و یا صرفاً خوانده به یک یا بعضی از خواسته‌ها ایراد کند و دیگر خواسته‌ها در صلاحیت محاکم صلح باشد، باید به تمامی خواسته‌ها در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟
2- دعوا با خواسته‌های مختلف اخذ پایان کار، اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح شده است؛ دادگاه صلح با این استدلال که خواسته اخذ صورتمجلس تفکیکی در صلاحیت محاکم حقوقی است، در خصوص تمامی خواسته‌ها قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اخیر صادر کرده است؛ آیا این اقدام درست است؟
3- دعوایی با خواسته‌های رفع تصرف عدوانی، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و … مطرح شده است و دادگاه صلح با این استناد که خواسته مطالبه اجرت‌المثل در نتیجه کارشناسی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال است، موضوع را در صلاحیت محاکم حقوقی دانسته و نسبت به کل دعوا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اخیر صادر کرده است؟
4- دعوایی به خواسته اعلام بطلان مبایعه‌نامه یا معامله یا فسخ معامله در خصوص مال غیر منقول مطرح شده است. با توجه به اینکه دعوا اصولاً مالی است و بر اساس قیمت منطقه‌ای هزینه دادرسی اخذ میشود و تقویم خواسته صرفاً ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده است، در این دعوا خواهان خواسته را کمتر از یک میلیارد ریال تقویم کرده است؛ اما دادگاه صلح موضوع را برای ارزیابی قیمت زمین به کارشناسی ارجاع داده و در نهایت به سبب بیش از نصاب بودن بهای اعلامی توسط کارشناس، قرار عدم صلاحیت در خصوص تمام خواسته‌ها به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر کرده است.
5– دعوایی به خواسته مطالبه دیه و مطالبه چند گرم طلای ۱۸ عیار تقدیم و خواسته به کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است؛ از آنجا که اصولاً دیه مال است و نه وجه نقد؛ هرچند به منظور تسریع در رسیدگی سالانه میزان مشخصی وجه نقد توسط قوه قضاییه به عنوان دیه اعلام میشود و با عنایت به اینکه خواسته خواهان مطالبه چند گرم طلا میباشد و نه بهای آن، دادگاه صلح با ارجاع موضوع به کارشناسی یا استعلام درصد دیه یا گرم طلا، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-
اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکان‌پذیر است.
ثانیاً، در مواردی که با تجویز قانون به موجب یک دادخواست دو یا چند دعوا با خواسته‌های متعدد به صورت توأمان مطرح و رسیدگی میشود، با توجه به اصل استقلال دعاوی، نصاب هریک از خواسته‌ها مستقلاً ملاک صلاحیت دادگاه (صلح یا دادگاه عمومی) است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ مطروحه در یک دادخواست.
ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی به جهت غیر مالی بودن یا خارج بودن از نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ یا به جهت اعتراض به تقویم خواسته وفق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
2- در فرض سؤال که دعاوی با خواسته‌های مرتبط الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال در دادگاه صلح مطرح شده است، اولاً، وفق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به خواسته الزام به اخذ پایان کار در صلاحیت دادگاه صلح است؛ ثانیاً، دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در زمره دعاوی مالی است و بر اساس میزان تقویم به عمل آمده، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح است؛ بنابراین در فرض سؤال، در صورتی که بیش از نصاب صلاحیت این دادگاه تقویم شود، از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و با توجه به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با اخذ ملاک از مواد ۱۷ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای الزام به اخذ پایان کار نیز رسیدگی می‌کند.
3–
در فرض سؤال که دعوایی به خواسته رفع تصرف عدوانی و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح شده است، صرف نظر از آنکه شمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سؤال (مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان‌پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود.
4-
اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه مستقیم حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله و یا ابطال سند مربوط به معامله مال غیر منقول و یا اعلام بطلان معامله جنبه مالی ندارد؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا اعمال حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد؛ به همین سبب در فرض سؤال که دعوای اعلام بطلان مبایعه‌نامه یا معامله مطرح شده است، دعوای مطروحه غیر مالی و از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
ثانیاً، از آنجا که ثمره دعوای تأیید فسخ معامله، تثبیت مالکیت فرد در عین یا منافع مال است، این دعوا، دعوایی مالی و با لحاظ نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح است.
5-
اولاً، در خصوص خواسته دیه در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به اینکه دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی میباشد؛ زیرا وفق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده ۴۹۰ این قانون «در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقسا‌‌طی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛
بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد.
بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می‌تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده ۶۲ یادشده میباشد.
ثانیاً، دعوای مطرح شده به خواسته مطالبه چند گرم طلا آنگونه که در استعلام آمده است، دعوایی مالی و مستلزم تقویم خواسته و بهای آن است؛ بر این اساس در خصوص هر دو مورد، ملاک صلاحیت دادگاه صلح میزان تقویم خواسته و نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است نه معادل ریالی ارزش (واقعی) خواسته‌های فوق؛ بنابراین ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه (رأساً) برای تعیین ارزش خواسته و در نهایت تعیین مرجع صالح مغایر مقررات قانونی است؛ مگر آنکه در اجرای مقررات ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین بهای خواسته الزامی باشد که در فرض اخیر، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
