نظر فقهای شورای نگهبان درباره یک بخشنامه درخصوص نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا
پایگاه خبری اختبار– فقهای شورای نگهبان به یک استعلام فقهی درباره مالیات وکلا پاسخ دادند.
به گزارش اختبار، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۵، صبح امروز (شنبه ۱۴ شهریور) برگزار شد.
در این نشست، سخنگوی شورای نگهبان درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری بیان داشت: ۴۴ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره این استعلامها توضیح داد که اینها مواردی است که شهروندان نسبت به یک مصوبه، دستورالعمل یا آییننامه ممکن است ادعا و شکایتی داشته باشند، مبنی بر اینکه خلاف شرع تلقی شده باشد. این موارد در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد. در مواردی این ادعاها تایید و مصوبه یا دستورالعمل و آییننامه خلاف موازین شرع دانسته و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
طحاننظیف در ادامه به تشریح یکی از استعلامها پرداخت و گفت: در یکی از پروندههای اخیر طرحشده در جلسات فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا، فقها اظهارنظر کردند. براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه درج کند و معادل ۵ درصد آن را به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت کند. بدون پرداخت این مبلغ و ابطال تمبر مالیاتی، وکالت وی در دادگاه پذیرفته نمیشود.
وی اضافه کرد: در بخشنامه مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درج شده در قرارداد وکالت مبنای محاسبه مالیات دانسته شده بود و شرایط پرداخت حقالوکاله مانند اقساطی بودن یا موجل بودن آن، اثری در این محاسبه نداشت. این در حالی است که معمولاً مبلغ درج شده در قرارداد همیشه به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله به صورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچوقت وصول نشود. با این حال، آن بخشنامه وکیل را ملزم کرده بود تا مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چه بسا هرگز دریافت نکند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود، اما فقهای شورای نگهبان در جلسه ۸ مرداد ۱۴۰۵ اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ ۵ درصدی آن را خلاف شرع ندانستند، اما الزام وکیل به پرداخت این مالیات در هنگامی که حقالوکاله حاصل یا وصول نمیشود و زمانی که دلیل الزامآوری برای پرداخت مالیات پیش از حصول درآمد نداشته باشد را خلاف شرع اعلام کردند.
وی اعلام کرد: بنابراین اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درج شده در قرارداد را نمیتوان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد. این نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان عدالت اداری لازم التباع است.
متن کامل نظریه فقهای شورای نگهبان را در ادامه میخوانید:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۷۲۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع بخشنامه شماره ۶/۱۲۴۲۲۴/۹۰۱۲ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان، در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق پرداخت مالیات علیالحساب براساس مبلغ درجشده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حقالوکاله فیالواقع حاصل نمیشود و یا آنکه ملزِمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
