نقدی بر مصوبه سران قوا درخصوص سقف افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی

الان دیگه صاحب خانه قرار داد نمینویسد برای اینکه هر وقت بخواهد مستاجر را بیرون بیندازد با بخیال خودش کرایه را کم کرده مستاجر بیچاره را در رودرواسی قرار میده

من ۲ واحد مسکونی ام را حداقل ۳۰درصد کمتر از عرف بازار اجاره داده و در تهران یک واحد کوچک اجاره کرده والان قصد تخلیه ملک تهران را دارم مستاجرم می‌گوید طبق این قانون میخواهم بمانم. این موضوع باعث میشه من دیگر به کسی تخفیف ندهم و باز هم مستاجر زیان میکند

عیر از منظر حقوقی که این مصبه دولت را با چالش اساسی مواجه می کند، از نظر اقتصادی نیز این مصوبه فابل نقد جدی است زیرا دولت به جای کنتزل تورم و یا به جای افزایش حقوق و دستمزد مطابق نورم گه حق‌مسلم پایمال شده حقوق بگیران است، می خواهد دست در جیب صاحبخانه ها کند و از این طریق کم کاری یا ناتوانی خود را جبران کند

بله انگار یکی از بهترین قانون های سال های اخیر به مذاق بعضی ها خوش نیامده و رسانه های به اصطلاح مستقل هم با گرفتن مبالغ خوبی، سعی در ایجاد پروپاگاندا برای این عزیزان هستن. قانون هایی که قانونی بود رو هم دیدیم! همه به نفع اقشار پردرآمد. یکبار دولت به فکر بدبخت بیچاره ها بوده و شما اومدین دم از مراحل اداری و قانونی میزنید.
واقعا اسفناکه که نونتون رو از نقد و بیچاره کردن مستاجر ها بدست میارید!

بنام خدا‌نقد مصوبه سران قوا از نظر نویسنده بسیار بجا ودرست است

با سلام لطفا اعلام فرمایند اولا ای کاش مصوبات سران قوا و سایر قوانین مورد استناد را ابتدا در نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی دولتی نظیر اوقاف ، شهرداریها و حتی خود وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاه‌های دولتی رعایت و اجرا نمایند تا سپس انتظار داشته باشند ، مصوبات و تصمیمات سران قوا از سوی مردم راجب اختیار مالکیت و اموال خصوصی خود، اعمال شود ثانیا ای کاش تدوین کنندگان خط مشی و مجریان خط مشی در امر مسکن به جای سیاست های غلط اقتصادی دستوری چون‌وضع مالیات بر ارزش افزوده بر نهاده های تولیدی و عرضه ساختمان ، مالیات بر عابدی سرمایه ، افزایش قیمت منطقه بندی به میزان ده درصد قیمت واقعی معاملات بازار، فروش خدمات و امتیازات آب، برق ، گاز و آماده سازی زیر بنایی به میزان بیش از ۳۰ برابر و افزایش هزینه های سرسام آور پروانه ساختمانی ، بیمه تامین اجتماعی ساختمان ، نظام مهندسی که منجر به افزایش قیمت تمام شده ساختمان و افزایش نرخ تورم در بخش ساختمان و ارزش ساختمان و از آنجا که اجاره بها تابع مستقیمی از ارزش ملک است لذا اعمال سیاست های غلط اقتصادی وزارت راه و شهر سازی و تدوین خط مشی های اشتباه باعث افزایش قیمت و ارزش ساختمان و در نتیجه افزایش اجاره بها که بخشی از هزینه فرصت اقتصادی بخش مسکن است شده است لذا چنانچه قوانین مذکور را اصلاح کنند و به جای اینکه از جیب مردم و در خصوص اموال خصوصی مردم تصمیم گیری های خلاف قانون و شرع نمایند ، از دخالت های بی‌جای دولت در امر مسکن و وضع مالیات ها و عوارض های لجام‌گسیخته که منجر به وضعیت رکود تورمی در بازار مسکن شده ، اقدام نمایند و بجای تصمیم‌گیری در خصوص اموال مردم ، تصمیمات لازم در خصوص حقوق و منافع دولت در ارتباط با بخش ساختمان نمایند از سوی دیگر نرخ تورم نقطه ای را ۷۸درصد و در بخش مسکن ۱۴۳درصد اعلام می نمایند اما بر خلاف افزایش نرخ تورم ، نرخ اجاره بها را بمیزان غیر علمی ۲۵درصد اعلام‌می کنند و به نظر می رسد تدوین کنندگان خط مشی در کشور ایران زندگی نمی کنند و یا از تغییرات و نرخ تورم موجود در کشور اطلاعی ندارند رابعا لطفا به آقایان بفرمایید ، قضات محترم در آرای صادره خود می بایست مستند به چه ماده قانونی از انفساخ قرار داد اجاره یا عدم تمدید قرار داد اجاره یا اتمام مهلت قرار داد اجاره جلوگیری نمایند ؟ با به استناد چه ماده قانونی مالکین ملزم می شوند که به زور اموال خود را اجاره دهند و به قول مسیول محترم بطور اتوماتیک قرار داد بدون جلب رضایت مالک تمدید می شود ؟؟؟همچنین تصمیمات سران قوا در خصوص تمدید اتوماتیک قرار داد بگونه ای که مسیول محترم اعلام کرده( بدون جلب رضایت و توافق طرفین قرار داد از جمله مالک ) مغایر با اصول قانون اساسی و قواعد فقهی و قوانین مدنی و قوانین عامه است و به نظر می رسد سران قوا اختیار تصمیم گیری در مورد اموال خصوصی مردم را ندارند